اصلاح قانون شوراها و روح قانون اساسی

 قانون اساسی مولد و مبنای مشروعیت و مقبولیت ارگان ها و سازمانهای نظام است . این قانون چه در مقدمه و چه در اصول تاکید مکرر بر ابتنای امور بر دو پایه شرع و نظر مردم نموده است . شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان ها نیز از نهادهای مردمی هستند که مطابق اصول 6 ، 7 و 100 تا 106 قانون اساسی تشکیل شده اند و یکی از راههای رسمی اعمال نظر مردم در اداره امور کشور محسوب می شوند .
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تا کنون معیار عمل و نحوه اداره امور شوراها بوده است. موضوعی که بحث اصلاحیه ای بر آن نیز اخیراً مطرح است .
آنچه که به عنوان تغییرات در قانون سابق صورت گرفته است را باید تفکیک نمود ، بخشی از این تغییرات به سبب تغییرات نیازهای جامعه روستا    و . . . مانند ماده 5 ، بخشی از تغییرات نیز به سبب ناکارآمدهای قوانین قبلی ضروری بود. آنچنانکه پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزارت کشور خواسته بود نسبت به تغییر در آن اقدام نماید . اما آن بخشی از قانون جدیدکه محل چالش و بحث های فراوانی گردیده است ، تست هایی است که در آن با تحدید اختیارات شوراها مواجه هستیم .
می توان به فزایش بعد نظارتی بخش اجرایی بر شوراها ، واگذاری حق تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور ، حذف نقش ایجاد و تشکیل انجمن های محلی و شورایاری ها و تبدیل آن به همکاری در تشکیل و کاهش نمایندگان شوراها در هیئت حل اختلاف اشاره نمود که در کنار حذف تصویب اخذ وام از سوی شهرداری قطعات این مجموعه را کامل می سازد . این موارد چالش زا آنچنانکه بیشتر اشاره شد از جهت ضرورت تطابق با قانون اساسی ، دقتی دوباره در مفهوم و منطق اصول مربوط به شوراها را ضروری می سازد .
اگر چه قانون اساسی در اصل 57 قوای حاکم را مقننه ، مجریه و قضاییه ( زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ) معرفی  می نماید اما مداقه در اصول 6 و 7 اینگونه می نمایاند که شوراها از ارکان اصلی تصمیم گیری و اراده امور کشور هستند . لذا اگر چه شوراها قوه ای از قوای نظام نبوده و نمی باشند اما به عنوان رکنی رکین با اتکاء به رای مستقیم مردم و به نمایندگی از آنها به اعمال نظر می پردازند . همچنین اصل 103 قانون اساسی نیز استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقام های کشوری منصوب از سوی دولت را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیم شوراها کرده است.
توسعه و گسترش نظارت دولت بر شوراها از آنجا که این نهاد رکنی در کنار سایر ارکان نظام ، نه مجموعه ای در طول دولت است و با توجه به اصول فوق الاشاره با روح قانون اساسی در تضاد است . چرا که قانونگذار بارها بر تقدم نظر مردم و تاکید بر نقش نظارتی نهادهای انتخابی ( مانند مجلس و شورها ) اشاره نموده است . از سوی دیگر ایفای وظایف نمایندگی مستلزم رعایت مقدماتی است که قانون به آنها اشاره نموده است . اگرچه اصولی مانند 84 ، 85 و 86 مربوط به نمایندگی مجلس است اما از دقت در آنها می توان نظر کلی قانونگذار نسبت به شرایط نمایندگی ملت را استنباط نمود .
اما در موارد جزیی تر مانند حق تعیین عوارض ساختمانی و تصویب وام نتیجه ای جز سردرگمی بودجه ای شهرداری ها نخواهد داشت . چنانچه بخشی از بودجه شهرداری از سوی وزارت کشور و بخشی از طرف شورای شهر تصویب شود و نیز اختیار تصویب وام نیز از شورا منتزع گردد، علاوه بر تاخیر طبیعی در تصویب بودجه و ایجاد فواصل زمانی بیهوده ، امکان اجرای طرح های مختلف بویژه عمرانی در کلان شهر ها کاهش یافته و نتیجه ای جز ضرر برای شهروندان نخواهد داشت .
اختیار تام وزیر کشور در شکایت کردن به هیات حل اختلاف جهت رد مصوبات شوراها در کنار کاهش نمایندگان شورا در این نهادها و نیز تحدید اختیار ایجاد انجمن های محلی و شورایاری ها نیز مسئله ای دیگر است که می تواند امکان نقش آفرینی مطلوب شوراها را کاهش دهد .
از دیگر سو در سند چشم انداز توسعه و در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری آنچه که بیش از هر چیز رخ می نمایاند، تاکید بر واگذاری امور به مردم است . هیچ کس منکر نیاز جدی قوانین شوراها به اصلاح نیست اما تصویب نهایی این قانون و لازم الاجرا شدن آن تبدیل شوراها به " شیری بی یال و دم و اشکمی " را در پی خواهد داشت که با وجود آن دیگر شاهد ابراز نگرانی عده ای از تهدید شدن شوراها نخواهیم بود. اما این نتیجه با روح قانون اساسی و منافع شهروندان در تضاد و تعارض قرار دارد .
شایسته آن است که دولت محترم به عنوان قوه اجرایی ، مجلس و شورای محترم نگهبان به عنوان قوه مقننه ، قوه محترم قضائیه به عنوان متولی احیای حقوق عامه ( بند 2 اصل 156 قانون اساسی ) با حمایت از شوراها به عنوان رکنی از ارکان اداره کشور و با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان فن نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شوراها بکوشند . نوع نگاه ما بر هر پدیده و واقعیت تعیین کننده نحوه رفتار ما با آن نیز خواهد بود . هیچ کس در هیچ جایگاهی محق نیست مافوق قانون به موضوعی بنگرد . نمی توان از نظر دور داشت که اداره امور شهرها از مجرای شوراها ، نیکوترین شیوه اعمال نظر مردم است ولی تردیدی نیز در کاستی های هر قانون دست نوشته بشر نیز وجود ندارد . داشتن نگاه حذفی ، تهدیدی و تحدیدی به شوراها زیبنده هیچ یک از بخش های نظام نیست .
امید که با استفاده از تمام ظرفیت ها در خدمت رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان بکوشیم .