کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که گزارش نشست بعد از ظهر امروز این کمیسیون را در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح می کرد،اظهار داشت: اکبر اعلمی نماینده تبریز در جلسه امروز خواستار ارزیابی وزارت اطلاعات از موضوع اتهام پرداخت رشوه به فرزند یکی از مقامات ارشد کشور از سوی شرکت توتال شد.
وی افزود: اعلمی در تشریح سئوال خود توضیح داد "یکی از کارکنان و یکی از مقامات اجرایی شرکت توتال در بازجویی های به عمل آمده، مدعی شدند این شرکت در سال 97 میلادی پیش از امضای قراردادی بین توتال و ایران به صورت غیر مستقیم و از طریق یک واسطه به فرزند یکی از مقامات ارشد که در زمان انعقاد قرارداد دارای پست مهمی در وزارت نفت بوده، ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا از این طریق، انعقاد قرارداد مذکور ممکن و تسهیل شود.
"به گفته نماینده تبریز، این افراد همچنین ادعا کرده اند که رشوه مورد اشاره به حساب بانکی یکی از عوامل شخص مورد اشاره در یکی از بانک های سوئیس واریز و سپس به حساب نامبرده منتقل شده است".
جلالی ادامه داد: نماینده تبریز با توجه به آنکه چنین پرونده فساد مالی می تواند به حیثیت کشور نزد افکار عمومی مردم جهان لطمه وارد کند، از حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات درباره صحت این مطلب سئوال کرد و پرسید که آیا ایران برای روشن شدن حقیقت به اندازه کافی از خود حساسیت نشان داده و پیگیر موضوع بوده و درصورت غیر واقعی بودن این ادعاها و اتهامات آیا برای متهم حقی ایجاد شده که مراتب را با استناد به قوانین داخلی کشورهای مربوطه و قوانین بین المللی در محاکم صلاحیت دار پیگیری و تعقیب کند؟
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: اعلمی در ادامه مطالب خود اظهار کرده است باتوجه به تکذیب اتهامات منتسبه از سوی متهم پرونده، آیا تا کنون از سوی ذی نفع اقدام عملی صورت گرفته و آیا با توجه به ادعای واریز شدن رشوه موصوف به حساب فردی مقیم سوئیس ، آیا میان این فرد با فرد مورد اشاره ای که گفته شد ابتدا پول به حساب او واریز گردیده، نسبتی وجود دارد؟
کاظم جلالی افزود: وزیر اطلاعات در پاسخ به سئوال نماینده تبریز، با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مبارزه با مفاسد اقتصادی و حرکت در این مسیر را وظیفه خود می داند، اعلام کرد در هر یک از موارد مطرح شده که مرتبط با وظایف وزارتخانه بوده، پیگیری شده اما تاکنون هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر صحت این ادعا به دست نیامده و وزارت اطلاعات مدرکی برای این که مطالب را صحیح بداند، به دست نیاورده است.
وی تصریح کرد: در نهایت بررسی این موضوع در نشست امروز مقرر شد که کمیته ای برای رسیدگی بیشتر به این مسئله با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قوه قضاییه تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم در ادامه گفتگوی خود با مهر، در خصوص حضور سردار احمدی مقدم در نشست امروز این کمیسیون، توضیح داد: فرمانده نیروی انتظامی در این جلسه توضیحاتی در خصوص طرح امنیت اجتماعی و دغدغه های مردم در این زمینه و چگونگی حرکت پلیس در تحقق این مهم ارائه کرد.
جلالی افزود: سردار احمدی مقدم در این نشست همچنین گزارشی از عملکرد ناجا ارائه کرد و ضرورت امنیت اخلاقی و انضباط اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و در ادامه، توفیقات این نیرو در زمینه انضباط اجتماعی به ویژه جلوگیری از رشد تصادفات در جاده ها و کاهش اصل میزان تلفات و تصادفات و امنیت مورد ارزیابی قرار گرفت که شاخص ها در این راستا مثبت بوده است.
وی با تاکید بر این که نمایندگان ملت نیز در این نشست به طرح دیدگاه های خود در خصوص امنیت اخلاقی و انضباط اجتماعی و ضرورت تامین دو مقوله و راهکارهای چگونگی تحقق آنها پرداختند.
این نماینده، درباره طرح مقابله با بدحجابی که در حال انجام است، اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی تاکید شد در اصل اینکه جامعه ما یک جامعه دینی و اخلاقی است و باید از اخلاق این جامعه و عفت اجتماعی آن صیانت کرد، تردیدی وجود ندارد اما نمایندگان درباره روش های اجرا نقطه نظراتی داشتند که با فرمانده و مسئولان ناجا در میان گذاشتند.
نظر شما