به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار در جلسه شنبه هفته جاری خود تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری را تصویب کرد. بلافاصله و به دنبال این اقدام ، مطرح شد که به استناد به متن ماده قانونى آئین نامه اجرایى اعطاى تسهیلات بانکی تعیین نرخ سود بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد.
امروز هم سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفته است که تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار نیست و باید رئیس جمهوری و دولت در این باره نظر دهند. وی همچنین افزوده است: نرخ جدید سود بانکی در جلسه فردا، چهارشنبه، هیئت وزیران تعیین تکلیف می‌شود. البته سیاست دولت کاهش نرخ سود بانکی است.
حال برای کارشناسان حوزه اقتصاد و افکار عمومی این پرسش مطرح می‌شود که شورای پول و اعتبار بنا به چه دلایل و مستنداتی اقدام به تصویب تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری کرده است.
در این رابطه تمام بانکها در گزارشی آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی بر عملکرد بانکها را مورد بررسی قرار داده و در شورای پول و اعتبار نیز این گزارش قرائت شده است. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی عنوان شده است.
کاهش درآمدهای بانکی
با عنایت به اینکه درآمدهای مشاع بانکها از محل اعطای تسهیلات سهم عمده ای از کل درآمدهای بانک است، در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، درآمدهای بانک در سال 1386 کاهش شدیدی خواهد یافت.
کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها
هزینه های عملیاتی (هزینه های سود پرداختی) بیشترین سهم از کل هزینه های بانک را دارد. تجربه نشان می دهد که بانک ها به دلیل کمبود منابع نقدینگی و امکان خروج سپرده ها از بانک نمی توانند متوسط نرخ سود سپرده ها را معادل با کاهش نرخ سود تسهیلات پایین آورند و به این دلیل حاشیه سود عملیاتی آنها کم می شود.
از طرف دیگر، سهم عمده هزینه های غیر عملیاتی بانکها مربوط به هزینه های پرسنلی می باشد که امکان کاهش آن وجود نداشته و سالانه نیز مطابق با مقررات، درصدی افزایش می یابد.
سهم هزینه های اداری و عمومی نیز از کل هزینه ها و هزینه های غیر عملیاتی کم می باشد. بنابراین کاهش این بخش از هزینه های تاثیر چندانی بر کل هزینه ها نخواهد داشت. لذا بانکها برای حفظ سودآوری یا باید هزینه های تجهیز منابع را کاهش داده و یا درآمدهای غیرعملیاتی (کارمزد خدمات) را افزایش دهند.
افزایش هزینه های مبادله
با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی، شکاف نرخ سود بین بازار رسمی و غیر رسمی افزایش یافته که موجب افزایش انگیزه اخذ وام برای متقاضیان می شود.
همچنین توجیه پذیر شدن طرح هایی که قبل از کاهش نرخ سود دارای توجیه اقتصادی نبودند، موجب افزایش پرونده های اعتباری بانک خواهد شد که بررسی آنها باعث افزایش هزینه های بانک و طولانی ترشدن مدت بررسی پرونده ها بواسطه حجم زیاد آنها و در نهایت، ضمن افزایش هزینه مبادله برای بانک و مشتریان و افزایش نارضایتی از عملکرد بانکها، تجهیز صحیح و بهینه منابع مالی را مختل می نماید.
افزایش رانت اقتصادی
کاهش نرخ سود تسهیلات عملا همانند اخذ مالیات از سپرده گذار و پرداخت یارانه به تسهیلات گیرندگان است. از طرف دیگر، عدم توجه به بحث ارتباط نرخ سود بانکی با تورم و کاهش نرخ سود بانکی با تورم و کاهش نرخ سود بانکی قبل از کاهش نرخ تورم در بخش تسهیلات موجب رانت اقتصادی برای تسهیلات گیرندگان می گردد.
افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک
مشتریان بانک بواسطه تفاوت قابل ملاحظه نرخ سود بازار موازی از نرخ سود بانکی به عدم بازپرداخت اقساط در سررسید مقرر ترغیب شده و حتی حاضرند بدهی خود را به تعویق انداخته و کلیه جرایم و هزینه های مترتب بر آن را متقبل شوند.
بنابراین کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات موجب افزایش شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و بازار موازی شده که این امر، نهایتا به افزایش نرخ رشد مطالبات سررسید گذشته و معوق منجر می گردد.
از دیگر تاثیرات کاهش نرخ سود و کاهش درآمدهای بانک ، کاهش نسبت کفایت سرمایه و ایجاد وضعیت غیررقابتی برای بانکها می باشد.
دولت به عنوان یگانه سهامدار بانک‌های دولتی از کلیه فعالیتهای این بانکها تاثیر می پذیرد. ذیل دو عنوان سهم سود دولت به عنوان سهامدار و سایر درآمدهای دولت به ترتیب 30 و 25 درصد از سود خالص این بانکها به دولت اختصاص می یابد.
بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات میزان سود دولت را کاهش خواهد داد.
دو سناریو برای تعیین نرخهای سود سپرده و تسهیلات
به گزارش «مهر» همچنین نحوه تعیین نرخ های سود بانکی در قالب دو سناریوی ذیل در شورای پول و اعتبار مطرح بوده است.
سناریوی اول: با توجه به این که سیاست گذاری نرخ سود برای سال 1386 صورت می پذیرد لازم است شرایط و واقعیت های موجود (تهدیدات تورمی ناشی از آثار تاخیری رشد نقدینگی) و پیش بینی تورم در سال 1386 ملاک عمل واقع شود.
با فرض مثبت بودن متوسط نرخ سود واقعی سپرده ها و پیش بینی نرخ تورم در سال 1386 معادل 3/15 درصد، اسپرید بانکی، نرخ سود تسهیلات معادل 0/18 درصد حاصل می گردد.
سناریوی دوم: در این سناریو مسیر تورمی سال 1386 مورد توجه قرار نمی گیرد و صرفا به تورم محقق شده در سال گذشته اکتفا می شود. با فرض مثبت بودن متوسط نرخ سود واقعی سپرده ها و با فرض تحقق نرخ تورم سال 1385 در حد 5/13 درصد ، متوسط نرخ سود سپرده ها معادل 7/13 درصد پیشنهاد می گردد. با لحاظ 5/2 درصد اسپرید بانکی، نرخ سود تسهیلات معادل 2/16 درصد حاصل می گردد.
در نهایت این گزارش این طور جمع بندی شده است: "هر گونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ های سود بانکی توصیه نمی شود."
برهمین اساس، در نهایت شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
نظر شما