به گزارش خبرنگار مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.
در همین حال، هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید تحدید مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند.
بانک‌ها معتقدند که در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم نرخ تورم را 6/13 درصد اعلام کرده است.
این درحالی است که براساس اخبار منتشر شده توسط رسانه ها رئیس جمهوری با رد مصوبه شورای پول و اعتبار، دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرده است.
گرچه مبنای دستور رئیس جمهور ظاهرا آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی است اما برخی کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند: در آئین نامه مذکور مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد نه اینکه رئیس جمهور مستقیما در این زمینه نرخ جدیدی را بدون در نظر گرفتن نظر آن شورا ابلاغ نماید، زیرا دراین شرایط و باتوجه به صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی، وجاهت شورای پول و اعتبار زیر سئوال رفته است.
باید به انتظارهفته‌های آینده بنشینیم و ببینیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره ناگفته‌ای دارند ، به دفاع از تصمیم رئیس جمهور اقدام می کنند و یا اینکه سیاست سکوت را در پیش خواهند گرفت؟
نظر شما