پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۰۹

تردید در جایگاه کارشناسی شورای پول و اعتبار / دانش جعفری و شیبانی ؛ ادامه سیاست سکوت

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: با توجه به دستور مستقیم دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی و رد مصوبه شورای پول و اعتبار، کارشناسان مسایل اقتصادی از تردید در جایگاه کارشناسی شورای پول و اعتبار ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (‌با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.

در همین حال، هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید تحدید مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند.

بانک‌ها معتقدند که در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم نرخ تورم را 6/13 درصد اعلام کرده است.

این درحالی است که براساس اخبار منتشر شده توسط رسانه ها رئیس جمهوری با رد مصوبه شورای پول و اعتبار، دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرده است.

گرچه مبنای دستور رئیس جمهور ظاهرا آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی است اما برخی کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند: در آئین نامه مذکور مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد نه اینکه رئیس جمهور مستقیما در این زمینه نرخ جدیدی را بدون در نظر گرفتن نظر آن شورا ابلاغ نماید، زیرا دراین شرایط و باتوجه به صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی، وجاهت شورای پول و اعتبار زیر سئوال رفته است.

باید به انتظارهفته‌های آینده بنشینیم و ببینیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره ناگفته‌ای دارند ، به دفاع از تصمیم رئیس جمهور اقدام می کنند و یا اینکه سیاست سکوت را در پیش خواهند گرفت؟

کد خبر 476369