به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه «چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» در دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در تجارت بین‌الملل، جایگزینی تبادل داده‌ها به جای کاغذ، مقابله با فضای تحریمی دشمن، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری شرق از مزایای این لایحه است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با کلیات این لایحه معتقد بود: در صورت پیوستن به این موافقتنامه، اطلاعات اقتصادی ایران توسط هکرهای بین‌المللی در اختیار دولت آمریکا و دشمنان ایران قرار خواهد گرفت.
در پایان نمایندگان کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
طبق تبصره یک این ماده واحده، هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده ۲۰ و اجرای ماده ۱۲ و بند ۶ ماده ۱۱ موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی الزامی است.
بر اساس تبصره ۲، در اجرای ماده ۱۷ موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.
همچنین طبق تبصره ۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تبادل اطلاعات تجاری با خارج از کشور را از طریق سامانه نرم‌افزار جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی، مدیریت و نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی ارائه نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند صرفاً از طریق سامانه مذکور، نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از کشور اقدام نمایند.
نظر شما