به گزارش خبرگزاری مهر، مرکزمطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت ایران درگزارشی تحت عنوان "مسکن ،اولویت اقتصادی کشور" با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهورمبنی تولید مسکن به عنوان اولویت اقتصادی دولت نهم درسال جاری آورده است : هرچند که طی دهه های گذشته بخش مسکن مورد بی مهری متولیان قرارداشته اما رویکرد دولت جدید درحمایت ازگروه های هدف ، منجربه نگاهی مجدد درتامین نیازهای اساسی خانوارشده است.
لذا دراین راستا اظهارنظررئیس جمهوردرجمع استاندارها ومدیران کل مسکن وشهرسازی استان ها مبنی براولویت اقتصادی دولت نهم درسال 86 به تولید مسکن ازجهات مختلفی سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است.
بازسازی قدرت خرید خانوارهدفی استراتژیک است که به درستی دردستورکار دولت قرارگرفته وبرای رسیدن به این هدف دو مجموعه سیاست وجود دارد که یک دسته ازاین سیاست ها ناظربه افزایش درآمد بیشترخانوارودیگری مربوط به کاهش هزینه های خانوار بوده است .
هر چند که تا کنون سیاست های دولت بیشترمتوجه افزایش درآمد خانواربوده است اما برای اثربخشی کامل این سیاست‌ها ، نیازبه اتخاذ برنامه ها وطرح های تکمیلی کنترل وکاهش هزینه های اساسی خانوار است چرا که درصورت عدم تحقق آن به دلیل بالا رفتن همزمان هزینه ها ،اقدامات انجام شده درجهت افزایش درآمد،بازسازی قدرت خرید خانوارها را درپی نخواهد داشت .
تجربه سایرکشورها اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه در این زمینه حاکی از آن است که دولت ها همواره خود را متولی کاهش هزینه های ضروری و اساسی خانواردانسته وسپس با کنترل آن اقدام به کاهش یارانه ها وآزادسازی بازار می کنند .
لذا در این صورت با اتخاذ چنین سیاستی ،هزینه های ضروری خانوارکاسته شده و درنتیجه قدرت خرید خانوار افزایش می یابد که این امر باعث افزایش تقاضا برای سایرکالاها وخدمات می شود که به تبع آن توسعه و گسترش بنگاه های اقتصادی کشور را به دنبال داشته و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد .
توجه به نکته فوق راه حل اساسی برای ریشه کن کردن فقر اقتصادی در خانوارهای ایرانی است شاید دلیل اینکه تا کنون فقر در کشور ریشه کن نشده است را بتوان در اتخاذ صرف سیاست های افزایش درآمد و عدم توجه به کنترل و کاهش هزینه های اساسی خانوارها دانست .
سهم هزینه مسکن درسبد هزینه خانوار
براساس نتایج تفصیلی آمارگیری ازهزینه و درآمد خانوار های شهری مرکزآمار ایران بخش مسکن اعم ازاجاره بها و یا اقساط خرید به تنهایی ،30 درصد از کل هزینه های سالانه خانوار شهری را به خود اختصاص می دهد که این سهم در دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به 70 درصد نیز می رسد .
این در حالی است که متوسط این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به بیش از 15 درصد نمی رسد ،بنابراین برای تحقق سیاست کاهش هزینه های ضروری خانوار ،کاهش سهم هزینه مسکن به نسبت سایرهزینه ها در الویت قراردارد .
اگرچه دولت سیاست هایی درجهت کنترل اقلام ضروری خوراکی خانوار مثل نان ،شکرو... داشته است اما اگرکاهش هزینه را درجایی که خانوار بیشترین هزینه را برای تهیه آن می پردازد ،انجام ندهد کنترل اقلام خوراکی تاثیرچندانی درحفظ وافزایش قدرت خرید خانوارها نخواهد داشت .
از ویژگی های دیگر بخش مسکن ،توان ایجاد بالای اشتغال و به تبع آن افزایش درآمد درمقایسه با سایربخش های اقتصادی کشور است به طوریکه این بخش می تواند با سرانه پایین ( 8 میلیون تومان ) یک شغل مستقیم ایجاد کند .
آنچه که دراین مورد ضروری به نظر می رسد این است که در حدود 40 درصد ازشاغلین دراین بخش را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می دهند که عمدتا از مهارت های تخصصی خاص ،بهره ای ندارند ، لذا با رونق در این بخش می توان علاوه برافزایش ظرفیت اشتغال در کشور، جوانان بی کاررا در نقاط مختلف کشور با کمترین هزینه وارد بازار کار کرد .
مسکن موتور محرک اقتصاد
حوزه های مختلف اقتصادی بر حسب وابستگی آنها به بازارهای جهانی ، ازشرایط سیاسی بین المللی تاثیرپذیرند ،درشرایط کنونی که تحریم و تهدید های بین المللی ،اقتصاد داخلی را تهدید می کند ،حمایت از بخش های اقتصادی که کمترین وابستگی را به بازارهای جهانی دارد منطقی به نظر می رسد .
بخش مسکن به دلیل تولید تمامی نهادهای واسطه ای آن در داخل کشور،کمترین وابستگی را به خارج از مرزها دارد ،علاوه بر آن به لحاظ بالا بودن ضرایب ارتباط پسین و پیشین آن با سایر بخش های صنعتی و خدماتی کشور،دارای خاصیت پیش رانگی در اقتصاد بوده که می تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور عمل کرده و حتی در شرایط بحرانی تحریم های احتمالی بین المللی ،رشد مثبت اقتصادی را به صورت پایدار تضمین کند .
مسکن تنها بخش موثر برGDP
اگر چه این بخش نسبت به دیگر بخش های صنعت ،سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی GDP را به خود اختصاص می دهد اما به لحاظ خاصیت پیش رانگی و توان بالای اشتغالزایی این بخش ،بخش ساختمان و مسکن بر GDP تاثیر گذار است و حال آنکه خود از GDP تاثیری نمی پذیرد .
بنابراین سهم منابع تکلیفی بانک ها برای اشتغال راباید براساس تاثیر پذیری این بخش ها بر GDP معین کرد و نه براساس مقدار تشکیل دهنده از GDP
براساس مطالعات انجام شده، لازم است سهم منابع بانکی تکلیفی تخصیص یافته برای اشتغالزایی در این بخش از مبلغ ناچیز فعلی به 30 درصد افزایش یابد و در صورت تحقق این امر بخش اعظمی از ظرفیت های خالی بخش های خدماتی و صنعتی کشور که تشکیل دهنده بیش از 60 درصد GDP هستند فعال خواهد شد که این امر باعث رونق اقتصادی اشتغال زایی مد نظر برنامه ریزان بدون ایجاد واحدهای جدید خواهد شد .
تقاضای تضمین شده دربازارمسکن
کشورما اکنون با کمبود 5/2 میلیون واحد مسکونی روبرو است ، این در حالی است که بیش از 40 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه نشینی در کشور شناسایی شده است . همچنین سالانه به طور متوسط حدود 700 هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان به تقاضای های موجود افزوده می شود و پیش بینی های حاکی است که آمار متقاضیان جدید مسکن تا سال 1390 سالانه به 930 هزار زوج خواهد رسید .
براساس برآوردها صورت گرفته و به منظور کنترل وضع موجود باید تا 10 سال آینده ،سالانه حداقل دو میلیون و 400 هزار واحد مسکونی ساخته شود که با احتساب ساخت سالانه 700 هزار واحد مسکونی ،کشور سالانه با کمبود یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی مواجه است .
نظر شما