به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری ضمن بیان اینکه این جلسه در خصوص بررسی و کارشناسی پیرامون ابعاد سیاست جدید دولت در بحث اصلاح قیمت سوخت (بنزین) و در نظر گرفتن اقدامات موردنیاز تشکیل‌شده است، ابراز داشت: افزایش قیمت بدون مصوبه و به صورت بی‌رویه در هیچ بخش و قسمتی، در پی افزایش قیمت سوخت در استان پذیرفته نیست و برخورد جدی با این‌گونه تخلفات انجام خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه در سطح استان و بخش تولیدکنندگان، حوزه‌ای که مستقیما از اصلاح قیمت‌ها تاثیر پذیرفته و نیازمند افزایش قیمت باشد وجود ندارد، افزود: در بحث حوزه‌هایی که غیر مستقیم از این موضوع تأثیرپذیری دارند نیز باید بررسی صورت بگیرد و در برابر سوء استفاده بخش‌هایی که غیر مستقیم با این اصلاح قیمت‌ها مرتبط خواهند بود، به صورت جدی برخورد می‌شود.
رصد بازار به واسطه افزایش قیمت بنزین
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه در صورت نیاز به هرگونه افزایش قیمت در هر بخش، اصلاح و افزایش قیمت صرفا با انجام اقدامات کارشناسی و تنها توسط ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد، ابراز داشت: امتناع از فروش، کم‌فروشی و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف استان به صورت ویژه و مستمر بررسی و نظارت می‌شود.
عسگری ضمن بیان اینکه مباحث و ابعاد مختلف این موضوع باید برای مردم به صورت کارشناسی تبیین شود، تصریح کرد: مردم ما باید بدانند که ضرر و زیان عدم اصلاح قیمت‌ها و آثار و تبعات انجام نشدن این مهم، بسیار زیاد خواهد بود و از سویی سیاست اصلی دولت بر این است که بخش‌هایی که به صورت مستقیم از این مهم تاثیر می‌پذیرد، حمایت شود.
وی ضمن بیان اینکه مباحث روانی و شوک‌های ناگهانی به واسطه افزایش قیمت سوخت در بازار استان، رصد، بررسی و کنترل خواهد شد، افزود: اصلاح قیمت‌ها، بحثی اختیاری و مرتبط با علاقمندی مسئول کشور نیست که بر اساس علاقه یا عدم علاقه اقدام به افزایش یا کاهش قیمت‌ها کنند، بلکه این مهم، در مقوله مدیریت کلان امور کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است.
کمبود کالا در استان سمنان نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه عدم اصلاح قیمت‌ها و بی‌توجهی به این مهم، رانت، فساد، قاچاق و مصرف بی‌رویه را به همراه خواهد داشت، ابراز داشت: موضوع اصلاح قیمت سوخت، طرح سران سه قوه نظام است و اختصاص به دولت به صورت خاص ندارد و این به این معنا خواهد بود که نظام، اراده بر اصلاح قیمت‌ها دارد و ما نیز باید با نگاه کارشناسانه به آن داشته باشیم.
عسگری ضمن بیان اینکه منابع مالی درآمدی حاصل از اصلاح قیمت سوخت، مستقیما به خود مردم بازگردانده خواهد شد، تصریح کرد: کارشناسی‌های لازم در خصوص بررسی تأثیرات افزایش قیمت سوخت (بنزین) در سرجمع هزینه‌های جابه‌جایی مسافر توسط تاکسی‌ها و مسافربرهای شهری و برون‌شهری می‌بایست در استان سمنان انجام شود.
وی بابیان اینکه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی را فعال و در دسترس عموم مردم قرار دهد، افزود: فعالیت وسائل نقلیه (بجز موارد مشخص‌شده) با استفاده از گاز مایع (LPG) ممنوع است و مراکز معاینه فنی رصد و بررسی این موضوع را به صورت جدی باید انجام دهند در خصوص استفاده از گاز مایع نیز به عاملان مجاز عرضه تاکید می شود که استفاده از این مهم برای مصارف خانگی و تعریف‌شده است و وسائل نقلیه شخصی، مجاز به استفاده از این سیستم نیستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه هیچ‌گونه مشکل و کمبودی در بحث موجودی کالاها وجود ندارد و مردم از بابت تامین کالاهای اساسی آسوده خاطر باشند، اضافه کرد: منابع مالی حاصل از فروش کالا توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ عرضه در استان، باید در سیستم مالی استان گردش داشته باشد و در صورت عدم توجه به این مهم، برخورد قضایی و جدی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مقرر شد تا بحث بازرسی به صورت ویژه و مجدانه توسط کارشناسان در سطح شهرستان ها نیز مستمرا انجام شود.
نظر شما