به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمان بیان داشت: بودجه هزینه‌ای ۵۹۱ میلیارد ابلاغی بوده که تخصیصی ۶۳.۷ درصد حقوق پرداخت شده و مشکلی به لحاظ پرداخت آبان نداریم. کسری‌ها مباحث مربوط به خودش را دارد که در خصوص کسری بودجه به دنبال تامین این کسری خواهیم بود.
وی به موضوع تملک دارایی سرمایه‌ای استان کرمان اشاره کرد و افزود: تملک دارایی هزار و ۸۷۳ میلیارد ابلاغی داشتیم که ۶۳۶ میلیارد مجموعا ۳۴ درصد تخصیص تملک دارایی سرمایه‌ای استان است.
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: همه موافقتنامه‌های استان مبادله شده و کرمان جزو استان‌های اول در مبادله موافقتنامه‌ها است.
رودری به جذب سرمایه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: در بحث جذب استان کرمان از ۵۲۵ میلیارد ۶۵.۸ میلیارد (حدود ۱۳ درصد) جذب شده که از برنامه زمانبندی عقب هستیم ضمن این که ما فرصت جذب تا پایان سال مالی داریم اما تاکید بر این است زودتر جذب انجام شود.
وی تصریح کرد: ۴۷۷ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران است که تاکنون تنها هفت میلیارد تومان پرداخت شده و ۴۷۰ میلیارد تومان مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ابراز داشت: بخشی از کل تعهدات استان کرمان به پیمانکاران است که برخی دستگاه‌ها احساس کردند می‌توانند مشمول این قانون شوند.
وی در خصوص طرح تهاتر گفت: تا ۱۰ روز آینده همه دستگاه‌ها گزارشات خود را در بخش تهاتر یا عدم تهاتر تحویل دهند.
رودری به عملکرد دستگاه‌های دارای پروژه‌های واگذاری اشاره کرد و یادآور شد: ۶۳ میلیارد تومان به دستگاه‌های ذیربط اعلام شده اما برخی از دستگاه‌هایی که باید تکالیف خود را انجام دهند چرا که نسبت به برنامه زمانبندی عقب هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان به وضعیت پروژه‌های قابل واگذاری در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی اشاره کرد و گفت: جمعا تعداد ۱۰۷ پروژه قابل واگذاری مصوب در شورای برنامه‌ریزی استان وجود دارد که در اولویت هستند.
رودری افزود: اطلاع رسانی بیشتری در خصوص جذب سرمایه گذار انجام شود و فراخوان مجدد داده شود تا متقاضیان مربوط به طرح‌های واگذاری، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.
وی به اصلاح بودجه در سال ۹۹ اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به این که در بودجه ۹۹ در راستای اصلاح بودجه با نگاه برنامه محوری و شفاف سازی به بودجه و نیز با نگاه غیر نفتی می‌شود دستگاه‌های ملی سیاستگذار تلقی می‌شوند و دستگاه‌های استانی اجرایی می‌شوند.
رودری اظهار داشت: دستگاه مرکزی، توزیع برنامه سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام می‌دهند و اعداد اعلام می‌شوند ما رشد قابل قبولی در پیشنهاد لایحه با ۱۶ درصد در کشور داریم که در کشور این رشد ۳ درصد است.
وی به مقایسه اعتبارات استان بخشنامه بودجه ۹۹ با قانون سال ۹۸ اشاره کرد و یادآور شد: در اعتبارات هزینه‌ای ۱۶.۱ درصد رشد، کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۸.۷ درصد و اعتبارات استانی ۳۲.۱ درصد رشد داشته‌ایم.
نظر شما