پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۷ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۱۶

طرح اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي در دستور كار مجلس قرار گرفت

نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در جلسات‌ علني‌ سه شنبه و چهارشنبه خود طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ نظام‌ وظيفه‌ عمومي‌ را بررسي‌ خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، طرح‌ نظام‌ وظيفه‌ عمومي‌ كه‌ يك‌ فوريت‌ آن‌ در جلسه‌ علني‌ ششم‌ آبان‌ ماه‌ سال‌ جاري‌ تصويب‌ شده‌ است‌ ، پس‌ از بررسي‌ در كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ اين‌ هفته‌ در صحن‌ علني‌ مجلس‌ مطرح‌ مي‌شود
در صورت‌ تصويب‌ نهايي‌ اين‌ طرح‌ ، در زمان‌ صلح‌ به‌ پيشنهاد شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ و تاييد فرماندهي‌كل‌ قوا مي‌توان‌ دوره‌ ضرورت‌ انجام‌ نظام‌ وظيفه‌ را به‌ كمتر از 18  ماه‌ تقليل‌ داد.
همچنين‌ در زمان‌ جنگ‌ و بسيج‌ نيروها با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ و تاييد فرماندهي‌ كل‌ قوا خدمت‌ دوره‌ ضرورت‌ براي‌ كليه‌ مشمولان‌ حداكثر به‌ دوسال‌افزايش‌ خواهد يافت‌.
در حال‌ حاضر دوره‌ ضرورت‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ عمومي‌ دو سال‌ است‌ كه‌ اين‌ رقم‌ در مناطق‌ محروم‌ به‌ 18  ماه‌ كاهش‌ مي‌يابد.
به‌ گفته‌ رييس‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ در مواقع‌ صلح‌، با نظر فرمانده‌ كل‌ قوا اين‌ مدت‌ مي‌تواند به‌ كمتر از 18 ماه‌ تقليل‌ و يا در زمان‌ جنگ‌ تا 24 ماه‌ افزايش‌ يابد.
از ديگر موارد مهم‌ اين‌ طرح‌، برداشتن‌ خدمت‌ ضرورت‌ براي‌ كساني‌ است‌ كه‌ تحصيلاتشان‌ در حد ليسانس‌ و بالاتر از ليسانس‌ باشد. البته‌ براي‌ آنكه‌ نيروهاي‌مسلح‌ به‌ دليل‌ عدم‌ وجود مشمول‌ ليسانس‌ و بالاتر دچار ضعف‌ نشوند، پيش‌بيني‌ شده‌است‌ كه‌ بودجه‌اي‌ دراختيار نيروهاي‌ مسلح‌ قرار گيرد تا اين‌ نيروها بتوانند متخصصان‌ مورد نياز خود را كه‌ درحد ليسانس‌ و بالاتر هستند، به‌ صورت‌ استخدامي‌ تامين‌ كنند.

 

کد خبر 47808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha