به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران ، سید علی حسینی گفت : بر اساس تبصرة نخست مادة 23 قانون بازار اوراق بهادار، "عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد". همچنین این مدت "با تقاضای ناشر و احراز ادلة موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر" قابل تمدید است .
وی افزود : بر این اساس، با اجرایی شدن مواد فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار و تصویب دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار در 25 دی 1385 در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، قوانین این بخش برای ناشران اوراق بهادار به‌صورت کامل لازم‌الاجرا است و عدم رعایت آن مستوجب جرایم و مجازات‌های تعیین‌شده در این قانون است.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد : در این خصوص و با توجه به ابهامات موجود درباره امکان مطابقت رویۀ موجود با قانون تجارت، نظر کارشناسان و عموم سرمایه‌گذاران را به این نکته جلب می کنم که از نظر حقوقی ، قانون خاص لاحق (قانون بازار اوراق بهادار)، قانون عام سابق (قانون تجارت) را تخصیص زده است و بنابراین هم اکنون ، پذیره‌نویسی و عرضۀ عمومی اوراق بهادار مطابق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 انجام میشود.
وی با اشاره به این که دوره پذیره نویسی با استناد به تبصرة نخست مادة 23 قانون بازار اوراق بهادار کاهش و با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه توسط سازمان حداکثر تا سی روز دیگر قابل تمدید است تاکید کرد:با وجود کاهش دورة پذیره‌نویسی، رعایت مادة 170 قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام الزامی است و باید گواهی حق‌تقدم خرید سهام به‌نحوی دراختیار سهامداران قرارگیرد که استفاده و یا واگذاری آن در دورة تعیین شده برای ایشان امکان‌پذیر باشد و بدیهی است درصورتی‌که دراثر قصور مسئولین، گواهی‌نامه‌های حق تقدم در زمان مناسب دراختیار سهامداران قرار نگیرد و این امر به متضررشدن ایشان منجر شود، مطابق مادة 43 قانون بازار اوراق بهادار، ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سهامداران خواهدبود.
حسینی عرضة عمومی (Public Offering) را بر اساس بند 26 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار ، به عنوان "عرضة اوراق بهادار منتشرشده به عموم جهت فروش" تعریف کرد که در بند 25 همین ماده، انتشار معادل "صدور اوراق بهادار برای عرضۀ عمومی" دانسته شده‌است و بدین ترتیب قانون‌گذار صدور اوراق بهادار را در راستای عرضۀ عمومی تشخیص داده‌است.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات ناشی ازحاکمیت قانون بازار اوراق بهادار گفت : براساس مادة 20 این قانون ، عرضة عمومی اوراق در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و در ادبیات مالی، "بازار اولیه" در بازار سرمایه، به بازاری اطلاق میشود که اوراق بهادار جدید منتشرشده در آن برای نخستین بار به فروش می‌رسد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : تأکید اساسی در این مفهوم بر عرضة دست اول اوراق است و براساس آن، خریداران این اوراق را از طریق واسطة معین‌شده، از ناشر اوراق خریداری می‌نمایند و درمقابل، مفهوم بازار ثانویه به بازاری اطلاق می‌گردد که درآن اوراق بهادار موجود که قبلاً توسط ناشر انتشار یافته، میان دارندگان این اوراق مبادله میشود.
وی تصریح کرد : آن چه در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام رخ می‌دهد، پذیره‌نویسی سهام جدیدی است که ناشر آن به سرمایه‌گذاران عرضه می‌نماید و شرکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی سهام جدید می‌توانند اعم از سهامداران قبلی و یا سرمایه‌گذاران جدید باشند و درهرحال این امر در ماهیت جمع‌آوری سرمایه توسط ناشر از طریق انتشارسهام جدید تغییری ایجاد نمی کند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد : به علت مبادلة حق‌تقدم خرید سهام جدید در بورس اوراق بهادار، این شبهه برای برخی ایجاد شده است که انتشار سهام جدید در بازار ثانویه اتفاق می‌افتد که این امر نه‌تنها در تقابل با مفاهیم اساسی و اولیه ادبیات مالی قراردارد، بلکه ازدیدگاه منطقی نیز مورد تردید جدی است.
وی با بیان این که مطابق قانون تجارت، با مالکیت سهام حقوق خاصی که از دیدگاه عام به دو بخش حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم میشود به سهامداران اعطا می شود تاکید کرد : حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به‌طورکلی شامل حقوق سهیم شدن در سود شرکت و همچنین حق سهیم شدن در دارایی‌های شرکت است و به لحاظ وجود حق سهیم شدن در دارایی‌های شرکت، در زمان افزایش سرمایه، سهامداران شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند .
حسینی خاطرنشان کرد : این حق از آن رو به سهامداران اعطا میشود که اضافه ارزش دارایی‌های شرکت در وهلة نخست به سهامداران فعلی آن تعلق دارد و این حق جزء امتیازات ذاتی سهم بوده و به‌مفهوم وجود دارایی مستقل نمی‌باشد که به علت وابسته بودن حق تقدم به یک دارایی مالی دیگر، می‌توان مفهوم آن را با مفهوم ابزار مشتقه مقایسه کرد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با بیان این که هر چند حق تقدم از زمرة ابزار مشتقه نیست، اما ارزش مالی آن ناشی از دارایی مالی دیگری است یاداور شد: آنچه در زمان افزایش سرمایة شرکت‌های سهامی میان سرمایه‌گذاران مورد معامله قرار می‌گیرد، امتیاز ناشی از مالکیت سهام است و در واقع درصورتی‌که سهامداران فعلی یک شرکت از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده نکنند، این سهام به دیگر علاقه‌مندان عرضه خواهدشد و صرف داشتن حق تقدم، اسباب مالکیت سهام جدید فراهم نمی شود.
وی افزود :توجه به این نکته ضروری است که حتی خریداران حق تقدم در بازارهای ثانویه ناگزیر از پرداخت مبلغ تعیین شده برای پذیره نویسی سهام جدید به ناشرهستند، و در غیر این صورت تنها خرید حق تقدم در بازار ثانویه باعث مالکیت سهام در دست انتشار ناشر نخواهد شد.
حسینی در پایان با ذکر این نکته که نقل و انتقال امتیاز ناشی از مالکیت سهام، ماهیت صدور و انتشار سهام جدید و تأمین منابع از بازار اولیه را تحت شعاع قرار نمی دهد گفت : واقعیت آن است که ناشر به‌واسطة یک نهاد مانند بانک تعیین شده برای پذیره نویسی، مبالغ سرمایة جدید را از پذیره نویسان دریافت می کند و این امر به طور کامل در حوزة بازار اولیه است و در واقع ، انتشار و صدور سهام توسط شرکت های سهامی عام، چه در مرحلة تأسیس و چه در مرحلة افزایش سرمایه، عرضة اوراق بهادار در بازار اولیه و مشمول مقررات قانونی این حوزه است .
نظر شما