به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سال ٩۵ بیش از ٧۵ میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین در کشور وجود داشت و اکنون این آمار به ١٠٠ میلیون لیتر رسیده است.
وی افزود: اتفاق نظر در مجلس بر این موضوع بود که باید مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شود اما در نحوه و روش اجرای این طرح اتفاق نظری وجود نداشت.
اکبری با اشاره به جلسات غیر علنی مجلس پس از اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت عنوان کرد: در جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی قیمت های مختلفی مطرح شد که این قیمت ها نیز در راستای اصلاح قیمت بنزین مورد قبول واقع نشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس تلاش کردند تا با طرح های دو فوریتی و سه فوریتی نسبت به تغییر روند مدیریت مصرف سوخت اقدام کنند که پس از بیانات مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از طرح ها از دستورکار خارج شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دهک های اول در مصرف یارانه انرژی ٢١ برابر دهک های کم درآمد یارانه انرژی مصرف می کنند از این رو طرح مدیریت مصرف بنزین لازم الاجرا بود.
اکبری ادامه داد: نباید در دولت و مجلس به دنبال مقصر باشیم بلکه باید راه حلی برای برون رفت از شرایط فعلی ایجاد کرد البته استیضاح و طرح سوال از وزرا نیز روند اشتباهی است که مجلس در پیش گرفته است.
این نماینده مجلس با اشاره به قطعی اینترنت گفت: معاش بسیاری پس از قطعی اینترنت در کشور دچار تلاطم شد البته باید در فضای مجازی مدیریت محتوا وجود داشته باشد اما نباید ارتباط داخل و اینترنت جهانی دچار مشکل شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص شورای سران سه قوه بیان کرد: این شورا هیچ جایگاه قانونی ندارد و با توجه به شرایط خاصی که در آن زمان به وجود آمده تصمیم بر ایجاد آن گرفته شده است.
علی اکبری با تاکید بر اینکه دولت در بودجه ٩٩ با کسری بودجه شدید مواجه است، عنوان کرد: بودجه سال ٩٩ بسیار تاثیر گذار است از ایجاد جهت که دولت به شدت دارای کسری بودجه است و باید راهکارهای مختلفی برای کاهش هزینه داشته باشد.
او افزود: افزایش مالبات، استقراض از بانک مرکزی ، افزایش چاپ پول ، افزایش عوارض ، فروش دارایی های تملک شده و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله راهکارهایی است که دولت در جهت کاهش کسری بودجه می تواند مورد استفاده قرار دهد.
اکبری تاکید کرد: ٨٠ درصد درآمد دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود و سعی شده هزینه های تحمیلی به دولت در این حوزه با کوچک سازی دولت کاهش یابد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت دلار نیز بیان کرد: ١۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و پیش نیاز تولید در نظر گرفته شده که از این میزان ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
وی افزود: قرار نیست که دولت با تغییر نرخ پایه قیمت دلار نسبت به افزایش درآمد ارزی اقدام کند و نرخ پایه ارزشگذاری قیمت ارز در بودجه سال ٩٩ احتمالا تغییر نخواهد یافت.
نظر شما