دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت حقوقی کتابخانه مرکزی شیراز گفت: باید این مشکل را با آرامش پیگیری کرد تا مشکلات مربوطه حل شود.
وی با اشاره به نامه وزیر ارشاد به استانداران یزد و فارس در خصوص مشکلات حقوقی کتابخانه های مرکزی، افزود: این نامه ملاک عمل است چرا که وزیر در آن، واگذاری کتابخانه های عمومی و همچنین کتابخانه های مرکزی را به جایی غیر از نهاد کتابخانه های عمومی کاری غیرقانونی دانسته بود. البته از اینکه آقای صفارهرندی رونوشتی هم از این نامه برای علی اکبر اشعری ارسال کرده است یا خیر اطلاعی ندارم. به هر حال در این مورد ممکن است رئیس کتابخانه ملی نظراتی داشته باشد. کما اینکه خودش پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی را با حضور من و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است.
ملک احمدی به زمان و مکان برگزاری این جلسه اشاره ای نکرد و گفت: به هر حال با توجه به اینکه تکالیف قانونی هر بخش و دستگاهی ملاک اصلی عملکرد آن است، ما رویه هایمان را مشخص می کنیم و امیدواریم با همکاری یکدیگر این مشکل را حل کنیم چرا که هر دوی ما از موضع قانونی باید وارد این بحث شویم.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور درباره موضع این نهاد درباره اتفاقات رخ داده پیرامون کتابخانه مرکزی شیراز و شهرهای دیگری مانند یاسوج، بوشهر، یزد و تبریز افزود: من موردی را که حاکی از تعمیم یافتن چنین اتفاقاتی باشد، سراغ ندارم. البته بحث فعالیت های مرکز اسناد - و نه کتابخانه ملی - در استان ها قانونی است، ولی اینکه این فعالیت ها باید در کجا انجام شود و آیا انجام این گونه فعالیت ها در کتابخانه های مرکزی قانونی است یا خیر، نیازمند بحث های کارشناسی اساسی و طولانی است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم می توان از ظرفیت کتابخانه ملی، مرکز اسناد و یا هر جای دیگر، استفاده بهینه کرد و از آن به سمت توسعه کتابخوانی در کشور حرکت کرد و امیدوارم به جای اتفاقات ناخوشایند دیگر، این اتفاق رخ دهد. البته من از این بابت خیلی نگران نیستم و با شناختی که از شخصیت و منش آقای اشعری دارم، فکر می کنم که او با کمال حسن نیت با این مساله برخورد خواهد کرد.
ملک احمدی گفت: کتابخانه مرکزی شیراز هنوز نیازمند چند میلیارد تومان دیگر اعتبار است و اینکه گفته شده بود این کتابخانه به تصرف کتابخانه ملی درآمده ، کاملاً خلاف واقع است و چنین چیزی صحت ندارد. چطور می شود کتابخانه ای که هنوز 40 درصد هم پیشرفت فیزیکی نداشته و آماده بهره برداری و تحویل به بهره بردار نشده است، به کسی یا نهادی واگذار شود. در عین حال باید از کمک کتابخانه ملی بر اساس قانون و با توجه به تخصصش استفاده کرد.
نظر شما