به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه آمده است: پيش ازتصويب "قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور" توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 ، پزشکي قانوني به عنوان يک اداره کل در زير مجموعه وزارت دادکستري قرار داشت و پس از آن به عنوان يک سازمان وابسته به قوه قضاييه به انجام امورمحوله مشغول مي باشد.
دراين نامه همچنين آمده است: از آنجا که اين تغييرعنوان توام با افزايش گسترده حوزه عملياتي و وظايف مصوب درابعاد پژوهشي آموزشي و کارشناسي مي باشد، لزوم توسعه امکانات و تجهيزات متناسب بسيارمحسوس بوده که متاسفانه اين مهم تاکنون محقق نگشته است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين نامه از رئيس جمهور خواستند درجهت ارتقاء سطح کمي و کيفي خدمات اين سازمان واستفاده بهينه ازعلوم و فناوري روز و بهبود روشهاي تشخيصي که باعث پيشگيري از اطاعه دادرسي ، حذف شيوه هاي نادرست بازجويي ، جلب رضايت مردم و رعايت حقوق وشان و منزلت انساني مي شود، نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود اين دستگاه در زمينه هاي اصلاح ساختارتشکيلاتي ، جذب و استخدام نيروي انساني ، تهيه و تامين تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي ، اقدامات لازم صورت گيرد.
در نامه اي به رييس جمهور
170 نماينده رفع مشكلات موجود در ساختار تشكيلاتي سازمان نظام پزشكي را خواستار شدند
170 نماينده مجلس در نامه اي به سيد محمد خاتمي رييس جمهور رفع موانع و مشكلات موجود در ساختار تشكيلاتي و تامين تجهيزات لازم در سازمان نظام پزشكي كشور را خواستار شدند.
کد خبر 48300
نظر شما