سقوط نظام شاهنشاهی و تشکیل مجدد "حکومت اسلامی" با محوریت تفکر شیعی، (بعد از گذشت حدود 14 قرن از دوران صدراسلام)، تجربه ای عظیم بود که توسط ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) به جهان معاصر عرضه شد.
پیچیدگی ها و چالش ها و مشکلاتی که در این راه خود را نشان داد، مافوق تصور صاحبنظران و نظریه پردازان کلاسیک بود، آنها در خوش بینانه ترین حالت، گمان می کردند که نظام نوپای جمهوری اسلامی یا کاملا در الگوی های غربی حل و استحاله می شود یا به زعم غربی ها به "الگویی قرون وسطایی" در عصر جدید تبدیل خواهد شد و بازهم در نهایت این نظام نوپا در فشار جهان مدرن، نابود و منزوی می شود، اما هیچ یک از این دو پیش بینی به وقوع نپیوست.
هوشمندی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نشان داد که امام خمینی(ره) بسیار بهتر از اندیشمندان کلاسیک غربی از پیچیدگی ها و نیازهای جامعه ایرانی و جهان معاصر مطلع است، ایجاد "نهادهای جدید و خاص " در نظام جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد و ...و خیلی زود این "نهادهای جدید" توانستند پایه ها و شرایط گذار از نظام قدیم به نظام جدید را فراهم کنند.
هوشمندی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نشان داد که امام خمینی(ره) بسیار بهتر از اندیشمندان کلاسیک غربی از پیچیدگی ها و نیازهای جامعه ایرانی و جهان معاصر مطلع است، ایجاد "نهادهای جدید و خاص " در نظام جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد |
یکی از چالش هایی که به مرور خود را نشان داد، تقابل هایی بود که جریان فقه سنتی با اقتضائات کلان حکومتی داشتند، فقه شیعی به دلیل آنکه که قرن ها تجربه حکومتداری و دولتمندی را نداشت، از این نظر "فقیر" بود و به تعبیر امام خمینی(ره) نیاز حوزه های علمیه و نظام جمهوری اسلامی حرکت به سمت "فقه اکبر" و توسعه همه جانبه احکام فقهی در دوران جدید و در موقعیت حکومت می بود.
اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مرداد سال 1360 مورد "اراضی موات شهری و قانون کار" آغازی بود برای تاسیس یک نهاد جدید، نهادی که کارکرد ویژه آن رفع اختلاف این دو نهاد مهم کشور و خارج کردن کشور از بن بست های قانونی بود، اختلافات مجلس و شورای نگهبان رو به فزونی می رفت و بعضا جریان اداره کشور را با مشکل جدی مواجه می کرد.
در بهمن ماه 1362 رئیس جمهور وقت ( حضرت آیت الله خامنه ای )، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت الله موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی ، درخواستی در این مورد را به حضرت امام (ره) برای چاره جویی ، تقدیم کردند.
در نهایت حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این نهاد جدید در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود.
مجمع در دوران اولیه خود علاوه بر رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در برخی موارد ابتدائا مبادرت به تصویب قانون می نمود که مهمترین آنها را می توان " قانون مبارزه بامواد مخدر، مصوب آبان 1367 " به شمار آورد.
بعد از رحلت امام خمینی(ره) و رهبری حضرت آیت الله خامنه ی و در جریان بازنگری در قانون اساسی، ضرورت های جدید و ادامه روند تکاملی نظام جمهوری اسلامی باعث شد که وظایف مجمع از این فراتر رود و" یازده مسئولیت کلان و راهبردی" به این نهاد سپرده شود.
تدوین راهبردها و سیاستهای کلان و کلی نظام و مشاوره به رهبری، دو وظیفه مهم مجمع بود این رویکرد باعث شد که در انتهای دهه هفتاد شمسی "سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی" به عنوان عالی ترین سند استراتژیک جمهوری اسلامی تدوین شود و کشور از خطر در افتادن به روزمرگی های سیاسی بخاطر رقابت های جناحی خارج شود و چشم انداز معین و مشخص تر در برابر ایران اسلامی قرار گیرد |
اصول 112، 111، 110 و 177 قانون اساسی وظابف مجمع تشخیص مصلحت نظام را به روشنی تشریح کرده است.
تدوین راهبردها و سیاستهای کلان و کلی نظام و مشاوره به رهبری، دو وظیفه مهم مجمع بود که در دوران جدید(بعد از سال 68) در دستور کار این نهاد قرار گرفت، این رویکرد باعث شد که در انتهای دهه هفتاد شمسی "سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی" به عنوان عالی ترین سند استراتژیک جمهوری اسلامی تدوین شود و کشور از خطر در افتادن به روزمرگی های سیاسی بخاطر رقابت های جناحی خارج شود و چشم انداز معین و مشخص تر در برابر ایران اسلامی قرار گیرد.
دومین کارکرد مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام که با دستور مقام معظم رهبری انجام شد: تشریح و تفسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود، تفسیری جدید از این اصل که به اعتراف دوست و دشمن چشم انداز یک "انقلاب اقتصادی عظیم" و رها سازی بزرگ اقتصادی را به همگان نوید می داد.
دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم اسفند 1385 با حکم مقام معظم رهبری آغاز شد، عملکردی که با رضایت و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجه شده بود.
آیت الله خامنه ای در حکم جدید" تنظیم و پیشنهاد سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی در صدر فهرست متنوع این خدمات مجمع" توصیف کردند.
رهبر معظم انقلاب همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را " به بهره گیری هر چه بیشتر از نظرات کارشناسی و تقویت این پشتوانه مهم " و انتشار اسناد مجمع توصیه فرمودند.
در اولین جلسات مجمع در دوره جدید و در فروردین 1386 ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از تاسیس کمیته ویژه ای با هدف "پیگیری توصیه های رهبری" داد.
تشکیل این کمیته ویژه (که می توان تاسیس آن را در جهت رفع تلقی تشریفاتی از این نهاد استراتژیک" دانست) در یک چشم انداز کلی حرکتی دیگر در روند تکاملی نهاد "مجمع تشخیص مصلحت نظام" و کلیت جریان تکاملی نظام جمهوری اسلامی است.
حرکت همه جانبه به سمت ایفای نقش به عنوان یک نهاد کلان نگر و استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی ایران و ایفای نقش نظارتی-مشورتی برای رهبری، چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران جدید است، همچنین به نظر می رسد، پیگیری جدی اجرای سند چشم انداز بیست ساله و ابلاغیه های اصل 44 از قوای سه گانه و دولت و گزارش پیگیری ها به رهبر معظم انقلاب از مهمترین کارکردهای مجمع در دوران جدید باشد.
نظر شما