به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین موسی پور معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، درخصوص لزوم دو فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات ملجس شورای اسلامی اظهار داشت: بخشی از این طرح مربوط به زمانبندی روزهای قبل از اخذ رای است که هم اکنون 70 روز است که پیشنهاد کردیم این زمان افزایش و در زمان بندی متناسب شود.
وی افزود: در این لایحه برای اولین جرایم تبلیغاتی که علیه نامزدها صورت می گیرد و مجازات هایی که برای این کار باید اعمال شود احصاء شده است و اگر کسی مرتکب این تخلفات شود به مجازات حداقل 3 ماه تا 6 ماه حبس و یا پرداخت 5 میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
موسی پور به بحث کاهش زمان استعفای نمایندگان از 6 ماه به 2 ماه اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد مناقشه نمایندگان است که نمایندگان در اصلاح این قانون این زمان را 6 ماه مصوب کردند ، با افزایش زمان استعفا به 6 ماه در واقع یک مجوزغیر قانونی به افرادی می دهیم که می خواهند کاندیدا شوند و از 10 ماه قبل فضای کشور را انتخاباتی می کنیم و مجوز غیر قانونی به یک سری افراد می دهیم که بروند و تبلیغ کنند.
وی گفت : ما در وزارت کشور با هر مسئولی که از موقعیت خود در انتخابات استفاده کند و کوچکترین تخلفی برای اهداف انتخاباتی خود ودیگران داشته باشد شدیدا برخورد می کنیم.
موسی پور از نمایندگان خواست موارد تخلفات را به وی منعکس کنند.
وی گفت ما در وزارت کشور در این مورد برنامه ریزی کردیم و با کسی شوخی نداریم و فکر می کنم کارنامه انتخابات شوراها و خبرگان گواهی صادقی برای ادعاهای ماست.
پس از سخنان موسی پور، کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصاد مجلس، در مخالفت با این دو فوریت طرح اظهار داشت : با توجه به قانونی که در همین مجلس تصویب شده است مجلس معتقد است که فضای انتخابات باید فضای غیر ملتهب باشد و همه این امکان را داشته باشند که بتوانند به صورت آزادانه در عرصه انتخابات رقابت جوانمردانه ای را انجام دهند.
وی افزود: اگر کسی هم اکنون رقابت ناجوانمردانه ای را شروع کرده باشد و از امکانات دولتی استفاده می کند گناه دیگران که می خواهند برای مجلس کاندیدا شوند چیست؟
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در موافقیت با دو فوریت این لایحه گفت: نباید یک مسئول دولتی با استفاده از موقعیت خود در انتخابات حضور یابد که این سوء استفاده از امکانات دولتی است.
وی افزود: باید از اسراف و تبذیر جلوگیری کرد هم اکنون زمان ارایه این لایحه است.
علی دیرباز نماینده بندر عباس نیز در مخالف با دو فوریت این لایحه گفت: لوایح و طرح های قبلی موارد جرایم و استعفای مسئولان را مشخص کرده است.
وی افزود: دولت می گوید مجلس به فوریت این لایحه رای بدهد پس از آن در هنگام بررسی کلیات مواردی که با آن مخالف است حذف کند در حالی که این کار وقت مجلس را می گیرد.
محمد رضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز در موافقت با فوریت این لایحه گفت: اگر قرار است چند طرح و لایحه دو فوریتی در مجلس رای مثبت بیاورد یکی از آنها این لایحه است.
وی تصریح کرد: 10 ماه دیگر انتخابات مجلس برگزار می شود و رسم این است که قوانین پیش از برگزاری انتخابات بررسی و نواقص آن رفع شود.
سرانجام پس از اظهارات موافقان و مخالفان با دو فوریت این لایحه، مجلس وارد رای گیری شد که در نهایت نمایندگان با دو فوریت سپس یک فوریت آن مخالف کردند.
نظر شما