عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه جامع مدیریت کشوری درگفتگو با مهر درباره ابطال مصوبه دولت برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت گفت: مصوبه دولت مبنی برافزایش پلکانی حقوق کارکنان با قانون و ماده 150 برنامه چهارم مغایر است، زیرا براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، افزایش حقوق کارکنان دولت باید برابر با نرخ تورم باشد اما در این مصوبه این مسئله رعایت نشده است.
موسی الرضا ثروتی افزود: نرخ تورم درحال حاضر 13 درصد است درحالی که دولت حقوق کارکنان را 5 تا 10 درصد افزایش داده است و این امر خود موجب اعتراض کارمندان و فرهنگیان شده است.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت به روش پلکانی معکوس موجب شده که حقوق کارکنان دیپلمه از فوق دیپلم، لیسانسه از فوق لیسانس و ... بیشتر شود.
ثروتی اضافه کرد: این درحالی است که قانون بودجه بر افزایش حقوق کارکنان به صورت یکسان و براساس نرخ تورم حکایت دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس نسبت به رد مصوبه دولت اقدام کرده و به همین دلیل قرار است به هیئت رئیسه مجلس برای اجرای قانون و حمایت از قانون تذکر داده شود.
وی گفت: مقررشده با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری نیز برای اجرای این بند از لایحه مذاکره شود. ثروتی تصریح کرد: معلوم نیست چرا دولت تمایلی به اجرای این بند از لایحه ندارد.
نظر شما