مهمترين رو يكرد مجلس هفتم بايد احترام به قانون اساسي و توجه به نيازهاي اصلي مردم باشد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، دكتر توكلي تاكيد كرد : اشتباه در تعيين اولويت هاي كاري موجب ناكارآمدي مجلس خواهد شد . اين استاد دانشگاه كه دردومين كنگره سراسري جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در مجتمع فرهنگي بلال صدا و سيما سخن مي گفت،  با بيان اينكه مجلس به عنوان يكي از اركان مهم نظام اگر متهم به ترجيح منافع شخصي يا گروهي و قومي شود موجب سلب اعتماد عمومي خواهد شد، تاكيد كرد: متاسفانه اين رويكرد موجب شده است كه مجلس قانونگذار ازاعتماد دراهميت واقعي خود برخوردار نباشد.
دكتر توكلي گفت : اين تعبير حضرت امام (ره ) كه مجلس در راس امور است يك تعارف سياسي نيست، يك واقعيت سياسي و اجتماعي است و اگرمي خواهيم مردم سالاري ضعيف و مخدوش نشو د بايد اعتماد مردم به حاكميت واركان نظام را مستحكمتر كنيم .
دكترتوكلي با تاكبد برابنكه بايد قانون به عنوان بنياد مردمسالاري محترم شمرده شود ، گفت: اگرمجلس در تشخيص نيازها و مطالبات واقعي مردم دچار خطا و اشتباه گردد و به سمت تصويب قوانيني برود كه براي مردم حياتي نيست، قانون سست و مردم سالاري تضعيف مي شود.
دكترتوكلي خاطر نشان كرد: يكي از مشكلات فعلي كشور اين است كه تعيين اولويت ها به خطا انجام شده است ، البته اين بدان معنا نيست كه دولت يا مجلس به امور بي خاصيت مي پردازند بلكه به نظرمي رسد، مجلس بايد به امور با اهميت تري كه مورد اقبال عموم است ، بپردازد .
اين استاد دانشگاه  تحكيم مردم سالاري ديني را منوط به در نظر گرفتن منافع و مصالح مردم و رعايت قانون دانست  وافزود: مردم بايد احساس كنند قوانيني كه تصويب مي شود  و بخشنامه هاي دولتي به خاطر منافع آنان تدوين و اجرا مي شود نه منافع يك جناح يا طبقه خاص درجامعه . توكلي گفت: مردم بايد خير و نفع خود را در كارهاي دولت و مجلس ببنند.
وي با انتقاد از برخورد برخي نمايندگان و مسئولان با قانون اساسي خاطرنشان كرد: نگاه ساختار شكننانه به قانون اساسي  به عنوان ميثاق ملي خطرناك و تهديدي جدي براي منافع ملي است و اين رويكرد در سالهاي اخير آسيب هاي بسيار جدي را به اعتماد عمومي وارد كرده است.
وي در عين حال قانون اساسي را به جز درموادي خاص قابل تغييرعنوان كرد و گفت: مي توان اگر مواردي در قانون اساسي به روز نيست آن را تغيير داد.
دكترتوكلي كه خود ازنامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است، خاطرنشان كرد: احترام به قانون به اين است كه مجلس قانونگزار درنزد مردم محبوب و محترم باشد و زماني يك مجلس محترم است كه نيازهاي واقعي مردم را در نظر بگيرد و به دور از نفع طلبي شخصي و گروهي عمل كند.
وي تصريح كرد: نمايندگان مجلس قانونگذار خود بايد به قانوني كه حضور آنان را در مجلس ممكن ساخته وفادار باشند.