به گزارش خبرنگار مهر وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه هم اندیشی نقش بورس و اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین تصمیمات برای کاهش نرخ سود بانکی در دولت گفت: شورای پول و اعتبار دیدگاه کارشناسی خود را در مورد عدم کاهش نرخ سود بانکی به رئیس جمهور ارائه کرده است و چنانچه رئیس جمهور نظر دیگری در این زمینه داشته باشد به شورای پول واعتبار ارسال خواهند کرد.
داوود دانش جعفری با بیان این که تاکنون شورای پول و اعتبار دیدگاه جدیدی را در این زمینه دریافت نکرده است، تصریح کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال جدید تغییر در نرخ سود بانکی مدنظر نبوده است و عدم ارسال این دیدگاه‌ها به شورای پول واعتبار اختلالی در تصمیم گیری کشور نخواهد داشت و تا زمانی که تصمیم جدیدی در این مورد نیامده همان وضعیت قبلی ادامه خواهد یافت.
وی با بیان این که نرخ سود بانکی تغییری نخواهد کرد گفت: اگر تصمیم جدیدی اتخاذ شود مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از درخواست های متعدد بانک های خارجی از بانک مرکزی برای حضوردر ایران خبرداد و گفت: این درخواست‌ها از سوی بانک های بزرگ اروپایی و منطقه است و در مجموع با توجه به مدت کوتاهی که از اعلام ما گذشته اظهار تمایلات زیادی صورت گرفته است .
وی اصل اساسی دراین بحث را مصوبه مشارکت خارجی‌ها در بازار بانکی ایران دانست و تصریح کرد: این مشارکت می‌تواند از روش‌های مختلفی انجام شود و براساس مصوبه مذکور بانک های خارجی می‌توانند با مشارکت ایرانی‌ها تاسیس شوند به این نحو که 40 درصد سهام متعلق به خارجی‌ها و 60 درصد متعلق به ایرانی‌ها باشد.
دانش جعفری گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تاسیس بانک توسط خارجی ها و امکان خریداری سهام بانک‌های ایرانی توسط آنها امکان پذیر می شود و همچنین از دیگر مباحث مطرح شده تاسیس بانک از سوی خارجی‌ها ست و یکی دیگر از گزینه‌ها امکان خریداری سهام‌های بانک های ایرانی از سوی خارجی‌هاست که توسط بورس صورت می گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه در بخش مدیریت را مدنظر قرار داد و افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تمایل دارند می توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند همچنین تاسیس شعب بانک‌های خارجی در بسیاری از کشورها مرسوم است که در کیش نیز نمونه‌ای از آن را شاهد هستیم که پس از این ممکن است ایجاد این شعبات را در باقی نقاط کشور داشته باشیم.
وی درباره آماده سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 و این که آیا مقاومتی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت وجود دارد گفت: مقاومتی در وزارت نفت مشاهده نمی‌کنیم وزیر نفت اطلاع داد که 118 شرکت متعلق به نفت را آماده سازی می‌کنند منتهی وزارت نفت در مقایسه با بعضی از دستگاه‌ها همچون مخابرات به لحاظ گستردگی کار در درجه بعدی قرار می‌گیرد همچنین به زودی نامه مشترکی از سوی وزیر نفت به وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت برده و برای واگذاری مجموعه نفت تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تغییر نقش دولت، تبیین نقش بخش خصوصی در فضای جدید و در نهایت تبیین محدوده فعالیت‌های اجرایی نهادهای عمومی و غیر دولتی را از جمله موارد مطرح در لایحه اجرایی اصل 44 عنوان کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ساز و کارهایی هم برای افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار در قسمت‌های دیگر این لایحه پیش بینی شده و در نهایت چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.
دانش جعفری نزدیک شدن به اهداف اولیه سیاست‌های کلی اصل 44 را مستلزم تقویت بخش غیر دولتی دانست و افزود: در هر صورت سیاست کلی اصل 44 با اهداف متنوع و برنامه بلندمدتی دنبال می‌شود شاید یک دهه وقت لازم باشد که ابعاد مختلف سیاست‌ها اجرایی شود.
وی با تاکید بر این که سیاست‌های کلی اصل 44 تنها مختص به واگذاری تعدادی از سهام و یا شرکت‌های دولتی نیست ، تصریح کرد: با توجه به تغییر نگرشی که در سیاست‌ها صورت گرفته قرار است دولت تنها به یک دولت نظارتگر، هدایتگر و برنامه‌ریز تبدیل شود در حالی که این دولت در حال حاضر بیشترین تصدی را بر عهده دارد.
وی افزود: قاعدتا باید در ابعاد مختلف تغییراتی در کشور ایجاد شود که یکی از آنها تغییر نقش دولت است و دیگر تبیین نقش بخش خصوصی در فضای جدید است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی خبرها حاکی از مقاومت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای واگذاری است، آیا این امر را تائید می‌کنید، اظهار داشت: مقاومتی در وزارت نفت مشاهده نمی شود و وزیر نفت اطلاع داده است که 118 شرکت متعلق به نفت در حال آماده‌سازی برای واگذاری است.
وی همچنین با بیان این که به زودی نامه از سوی وی و وزیر نفت هیات دولت ارائه خواهد شد، افزود: در این نامه نقشه راهی برای واگذاری‌های مجموعه نفت در نظر گرفته می‌شود و وزارت نفت نیز کار را دنبال می‌کند.
نظر شما