موازنه نظامی در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن

به گزارش خبرگزاری مهر ، اگر چه ممکن است اضلاع این مثلث با توجه به وابستگی‌های حزبی و سیاسی سران و همچنین موقعیت و مقاطع تاریخی تأثیر یکسانی نداشته باشند، ولی چنین به نظر می‌رسد که هنوز هم کم و بیش تأثیرگذار می‌باشند.

در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران، رسانه‌های غربی دائما این‌گونه وانمود می‌کردند که این دو کشور در حال جنگ تهدیدی برای امنیت سایر کشورهای منطقه به شمار می‌روند و با توجه به این که اکثر کشورهای عربی منطقه در پیروزی ناسیونالیسم عربی از عراق حمایت می‌کردند، خطر ایران، بیش از عراق جلوه داده می‌شد و به تبع آن قرار دادهای کلان فروش تسلیحات، هر از چند گاهی بین آمریکا و کشورهای غربی از یک سو و یک یا چند کشور منطقه از سوی دیگر منعقد می‌گردید.

این روند تا زمان شروع جنگ خلیج فارس ادامه یافت و دلارهای سبز حاصل فروش نفت، صدام را ترغیب می‌نمود تا به کویتی که در طول جنگ با ایران میلیاردها دلار کمک در اختیارش قرار داده بود، نیز رحم نکرده و نسبت به حمله و تصرف کشور کویت اقدام نماید، غافل از این که سود این اقدامات در نهایت به جیب کمپانی‌های اسلحه‌سازی غرب می‌رود؛ زیرا این کمپانی‌ها از یک سو بابت تسلیحاتی که در جریان سرکوب عراق از بین رفتند یا تسلیحاتی که توسط آمریکا و متحدانش به کار گرفته شدند، سود برده و از طرف دیگر کشورهای کوچک هراسان از حمله احتمالی عراق اقدام به سفارش‌های هرچه بیشتر تسلیحات نمود و متعاقب آن تسلیحات زمینی، هوایی و دریایی مختلفی روانه کشورهای منطقه شدند.

در همین حال کمپانی‌های اسلحه‌سازی برای این که بازار را همچنان گرم نگه دارند، همواره تبلیغ می‌کردند که ایران و عراق تسلیحات فراوانی در اختیار دارند و هر سال نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را صرف خریدهای تسلیحاتی می‌کنند. این بحث مطرح بود تا این که مقدمات حمله به عراق نیز فراهم شد و با این اوصاف به نظر می‌رسید که توطئه‌های خارجی پایانی‌ ندارند. زیرا این یک واقعیت بود که در صورت برقراری آرامش منطقه، قطعا دیر یا زود روند خرید‌های تسلیحاتی متوقف می‌شد و به همین دلیل به تدریج مسائلی نظیر اختلاف امارات با ایران برسد جزایر سه‌گانه ایرانی دامن زده شد و کماکان بازار خریداران تسلیحاتی منطقه داغ باقی ماند. این در حالی است که منابع غربی که مدعی توان تسلیحاتی ایران بودند نیز، کم و بیش با ارائه آمارهایی از قابلیت‌های تسلیحاتی کشورهای منطقه، هرچند بیشتر بر طبل اختلافات کوبیدند و به نظر می‌رسد تا مادامی که خط تولید کارخانه‌های اسلحه‌سازی غرب فعالیت‌ دارد، چنین روندی هرگز متوقف نخواهد شد.

نکته جالب توجه این که به رغم این همه تبلیغات هدفمند سوداگرانه، هرکجا که آمار و ارقام به نفع ایران بوده است محافل تبلیغاتی غرب به دلیل کمرنگ دیدن مناقع خود، تلاش کرده که از آنها چشم‌پوشی کنند.

به عنوان مثال در یکی از شماره‌های سالنامه موازنه نظامی (2003-2002)، که در لندن منتشر شد، با ارائه آمارهای مقایسه‌ای، تصریح گردیده است که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین سرانه در بخش بودجه نظامی مربوط به ایران است، به گونه‌ای که این میزان به طرز شگفت‌آوری از سرانه بودجه نظامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کمتر می‌باشد.
در این سالنامه، سرانه بودجه نظامی ایران 66 دلار ذکر شده است که این مبلغ معادل 2.6 درصد سرانه بودجه نظامی کویت، 3.1 درصد سرانه بودجه نظامی قطر، 12 درصد بحرین و کمتر از 4 درصد سرانه بودجه نظامی رژیم صهیونیستی می‌باشد

سرانه بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در ایران سالیانه 1673 دلار، بحرین 520 دلار و الجزایر 102 دلار ذکر شده است. مقایسه آماری سالنامه موازنه نظامی همچنین حاکی از آن است که سرانه بودجه دفاعی ایران 45 درصد اردن، 41 درصد لبنان، 65 درصد لیبی، 6 درصد عمان، 5 درصد عربستان، 57 درصد سوریه و کمتر از 6 درصد بودجه نظامی امارات است.
بودجه سرانه نظامی اردن 145 دلار، لبنان 160 دلار، لیبی 101 دلار، عمان 1089 دلار، عربستان 1156 دلار، سوریه 114 دلار و امارات 1137 دلار ذکر شده است.

جدول آماری این سالنامه همچنین نشانگر آن است که کل بودجه کنونی دفاعی ایران، یک‌پنجم بودجه نظامی عربستان و کمتر از نصف بودجه نظامی اسرائیل بوده و حتی از بودجه نظامی کشورهایی چون کویت نیز کمتر است.

کشور ایران در حال حاضر نسبت به دوره حکومت پهلوی، از لحاظ کسب درآمد صادراتی در درجه پائین‌تری واقع شده است و این امر باعث کاهش توانایی ایران در واردات سلاح گردید. در حال حاضر فعالیت نظامی ایران در برگیرنده سهم کوچکی در تولید ناخالص ملی باشد. البته این مورد متفاوت از هزینه نظامی دوره جنگ ایران و عراق است هرچند افزایش تولید ناخالص داخلی ایران به طور ثابت، سبب شده است تا تأثیر هزینه نظامی بر اقتصاد آن کاهش یابد. درخلال جنگ ایران و عراق، به دلیل تخریب زیر ساخت‌های اقتصادی ایران و نیز تحریم فروش تسلیحات نظامی از سوی آمریکا، هزینه‌های نظامی ایران بطرز چشم‌گیری افزایش یافت که باعث برهم خوردن سهم آن در درآمدهای ایران گردید.

ارزش تسلیحات تحویلی به ایران در خلال سال‌های 86-1982 به میزان 7.3 میلیارد دلار و در خلال سال‌های 90-1987 به میزان 7.8 میلیارد دلار بود که در مقطع سال‌های 94-1991 به 3.9 میلیارد دلار و در بین سال‌های 95-1992 به 2.6 میلیارد دلار تنزل یافت. در توافقنامه تسلیحاتی این میزان کاهش بیشتری نشان می‌داد.

 در خلال سال‌های 92-1989 میزان آن 6.7 میلیارد دلار بود که این میزان در خلال سال‌های 96-1993 به 1.3 میلیارد دلار کاهش یافت. برآورد تخمینی سالیانه برای ارزش تسلیحات تحویلی به ایران با معدل تقریبی 600 میلیون دلار برای هر سال در مقطع سال‌های 1996-1992 همراه بود. بررسی خریدهای سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که ایران به روسیه وابستگی پیدا کرده است.

البته قابل توجه است که واردات تسلیحاتی ایران از روسیه در خلال سال‌های 94-1991 تنها در حدود نیمی از مبلغ مربوط به سال‌های 1990- 1987 می‌باشد. مجموع میزان توافقنامه‌های تسلیحاتی ایران با روسیه در طی سال‌های 94-1991 در حدود بیست و پنج درصد میزان آن در طی سال‌های 90- 1987 بود. درحالیکه در خلال سال‌های 90-1987 ارزش این توافقنامه‌ها 2.5 میلیارد دلار بود. این میزان در خلال سال‌های 95-1992 به 200 میلیون دلار کاهش یافت.

نمودار زیر ارزش سلاح‌های تحویلی به ایران را بین سال‌های 1984-1997 نشان می‌دهد.

 عراق- نظری اجمالی
با توجه به اینکه کشور عراق در طول سه دهه اخیر و پس از تجربه انقلاب داخلی آن، سه جنگ را تجربه کرده است در حال حاضر از وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی برخوردار می‌باشد. فعالیت‌های نظامی عراق در خلال جنگ این کشور با ایران و در خلال ماه آگوست سال 1988 تا ماه ژولای سال 1988، سبب وارد آمدن فشار اقتصادی شدید بر پیکر این کشور گردید.

 تلاش‌های عراق برای بازسازی نیروهای این کشور از زمان جنگ خلیج فارس به بعد، سبب گردید تا هزینه‌های نظامی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر شود بطوریکه وضعیت اقتصادی آن به مرز بحران رسیده است و همچنین این موضوع عامل بسیار مهمی در کاهش سطح استاندارد‌های زندگی در عراق شده است. در اواسط دهه 1980، خریدهای نظامی عراق در خلال سال‌های 1988 الی 1991 به یازده میلیارد دلار می‌رسید اما این مبلغ در خلال سال‌های 1992 الی 1995 به کمتر از 200 میلیون دلار رسید. مقایسه مبالغ مربوط به توافقنامه‌ها و تسلیحات تحویلی به عراق به نسبت هر کشور تأمین کننده، نمایان می‌سازد که این هزینه‌ها در مورد بعضی از کشورها حتی در زمان قبل از جنگ خلیج‌فارس نیز کاهش جدی یافته است.

الف- ارزش توافقنامه‌های تسلیحاتی عراق با روسیه از مبلغ 11.8 میلیارد دلار در طول سال‌های 1983 تا 1986 به مبلغ 4.1 میلیارد دلار در طول سال‌های 1987 تا 1990 کاهش یافت که البته این ارزش بعد از سال 1991 به صفر رسید.

ب- ارزش توافقنامه‌های تسلیحاتی عراق با چین از مبلغ 1.7 میلیارد دلار در خلال سال‌های 1983 تا 1986 به مبلغ 0.6 میلیارد دلار در خلال سال‌های 1987 تا 1990 کاهش یافت، که البته این ارزش در بعد از سال 1991 به صفررسید.

ج- ارزش توافقنامه‌های تسلیحاتی عراق با کشورهای اروپای شرقی از مبلغ 4 میلیارد دلار در طول سال‌های 1983 تا 1986 به مبلغ 1 میلیارد دلار در طول سال‌های 1987 تا 1990 کاهش یافت که البته این ارزش نیز بعد از سال 1991 به صفر رسید.

د- ارزش توافقنامه‌های تسلیحاتی عراق با کشورهای عمده اروپای غربی از مبلغ 1 میلیارد دلار در طول سال‌های 1983 تا 1986 به مبلغ 2.7 میلیارد دلار در طول سال‌های 1987 تا 1990 افزایش یافت که البته این ارزش نیز بعد از سال 1991 به صفر رسید.

- تسلیحات نظامی خلیج‌فارس در نگاه آمار
در این بخش به بررسی آماری تسلیحات و نیروهای نظامی کشورهای حوزه خلیج‌فارس پرداخته می‌شود. آمار و مقادیر استخراج شده، اقتباس شده از انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک، میلیتاری بالانس (لندن IISS)، جینز سنیتل، میلیتاری تکنولوژی، ورد دیفنس آلمانک ومرکز مطالعات استراتژیک جاف، میلیتاری بالانس درخاورمیانه (تل‌آویو IISS) می‌باشد.

 نتایج کلی:
آمار های نشان‌داده شده در تحلیل‌های مطرح شده از بسیار موارد مربوط به موضوع وجود مسابقه تسلیحاتی در خلیج‌فارس حمایت نمی‌کند. جنگ خلیج‌فارس سبب افزایش وسیع واردات تسلیحاتی شد. میزان واردات تسلیحاتی عربستان سعودی وایران در خلال سال‌های 1992 تا 1995 نسبت به سال‌های 1988 تا 1991 به طور چشم‌گیری کاهش یافت و واردات تسلیحاتی عراق در سال 1990 متوقف شد. بحرین و عمان نیز بعد از جریان جنگ خلیج‌فارس، سفارشات تسلیحاتی عمده و گسترده‌ای نداشته‌اند.
قطر و امارات متحده عربی تنها کشورهایی هستند که سفارشات و واردات تسلیحاتی خود را به طور عمده افزایش دادند.

علیرغم اینکه بسیاری از صاحبنظران احساس می‌کنند که خلیج‌فارس بعد از جنگ، در بین راه تقویت گسترده تسلیحاتی قرار دارد، اما توافقنامه‌های جدید مربوط به فروش تسلیحات در مقطع سال‌های 1995 – 1991 نشان می‌دهد که این میزان بسیار کمتر از دوره مشابه در سال‌های 1990- 1987 نشان می‌دهد که این میزان بسیار کمتر از دوره مشابه در سال‌های 90-1987 می‌باشد.
میزان انتقال سلاح به ایران و عربستان سعودی در خلال سال‌های 1995-1991 بیشتر از میزان توافقنامه‌های جدید بود و علت آن نیز وجود خریدهای انبوه در خلال سال‌های 1990- 1988 بود.
براحتی با مقایسه و بررسی مجموع نیروهای نظامی کشورهای اسلامی مستقر در حوزه خلیج‌فارس می‌توان دریافت که در صورت اتحاد این نیروها، توان حمایتی آنان جهت ایجاد یک پیمان مشترک نظامی بیش از تمامی قدرت‌های دیگر خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------

* باسپاس از امیر سرتیپ غفور زاده از فرماندهان عزیز دوران دفاع مقدس که زحمت نگارش این گزارش را متقبل شده اند.