به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیرج در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به ماده 2 قانون اختیارات رییس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت : در سال 78 قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه در 5 ماه تصویب شده که طبق ماده 2 آن به ریاست قوه قضاییه اختیار داده شده هرگاه ضمن بررسی، رای دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص داد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد.
وی تصریح کرد: همچنین قانون دیگری به نام قانون شعب تشخیص داشتیم که طبق آن به محکوم علیه و دادستان اختیار داده شده بود که اگر رایی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دادند نسبت به آن (احکام قطعی مراجع قضایی) ظرف مدت مشخص قانونی به شعب تشخیص اعتراض کنند همچنین در این قانون به رییس قوه قضاییه اجازه داده شده بود که اگر رای خلاف بین شرعی از شعب تشخیص صادر شد او حق دارد از این رای هم به شعبه هم عرض تشخیص مراجعه و اعتراض کند.
شیرج افزود: نسبت به این قانون ابتدا از طریق نظارت و پیگیری رسیدگی کردیم و سپس بعد از مدتی به دلیل کثرت مراجعات مردم ناگزیر شدیم این حوزه را گسترش دهیم و بر این اساس در هر استان یک قاضی به عنوان معاون رییس دادگستری و نماینده این حوزه در استان تعیین شد و این افراد مقدمات کار را فراهم کرده و پرونده‌ها را به تهران راسال می کردند.
وی افزود: پرونده‌ها را در تهران به قضات نظارت پیگیری ارجاع و آنان نیز مورد بررسی قرار می دادند و پس از مشخص شدن خلاف بین شرع بودن حکم به ریاست قوه قضاییه ارجاع و با موافقت وی به مرجع صالح که دیوان، شعب تجدیدنظر و مراجع دیگر بودند داده می‌شد.
شیرج گفت : از سال 78 تا 85 حدود 8 هزار پرونده درخواست اعمال ماده 2 اختیارات رییس قوه قضاییه شده، منتهی اشکال موجود این بود که چون به محکوم علیه اجازه داده بودند که به شعب تشخیص مراجعه کند مراجعات مردم بسیار زیاد شده بود و مشکلات زیادی در پی داشت ، به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیده شد که قانون شعب تشخیص حذف و به جای آن قانون دیگری جایگزین و اختیارات به ریاست قوه قضاییه داده شود.
رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه افزود: بر همین اساس سال 85 ماده واحده‌ای با 6 تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد که طبق ماده آن آراء غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین طبق این ماده آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در این قوانین مربوط مقرر شده، قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
شیرج افزود: بر اساس تبصره 4 پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق زمان رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
وی افزود: در تبصره 5 این قانون عنوان شده آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته حداکثر ظرف 3 ماه و آرایی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون است و فقط درباره پرونده‌های تنفیذ حکم قصاص اگرچه حکم مربوط به دو سال قبل باشد، زمان رویت رییس قوه قضاییه ملاک عمل است.
رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این قانون هم اکنون در حال اجراست و برای رفع مشکلات نیز دستورالعملی مستند به آن تهیه و به سراسر استان‌های کشور فرستاده شده است.
شیرج گفت : آرای بدوی و تجدیدنظری که در استان صادر و قطعی شده و پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال نشده، افراد می‌توانند فقط به روسای کل دادگستری استانها مراجعه کنند و با این تقسیم کار مردم از سراسر کشور به تهران نمی‌آیند و به استان خود مراجعه می‌کنند.
وی افزود: نسبت به آرایی که به شعب تشخیص یا به دیوان عالی کشور ارسال شده با لحاظ قداست و شان دیوان، این آراء را دادستان کل کشور بررسی می‌کند.
رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان برای این احکام به تهران مراجعه نکنند بلکه باید به رییس کل دادگستری مراجعه کنند، اما اگر حکمی در دیوان عالی کشور یا شعب تشخیص قطعی یا رد شده باید به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.
شیرج تصریح کرد: طبق دستورالعمل این قانون نسبت به آراء شعب تشخیص نیز ذکر شده که اگر رییس قوه قضاییه آن را خلاف بین شرع تشخیص داد باید به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ البته این قانون اشکالات و ابهام‌هایی دارد که رییس قوه قضاییه تعیین تکلیف کرده باید طبق مقررات زمان ورود عمل شود و در تلاشیم نسبت به آن استفساریه‌ای انجام دهیم تا تکلیف مشخص شود.
نظر شما