به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، عصر امروز در نشست با معاونین وزارت کشور، ضمن مرور مسیر دنبال شده در مدیریت بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور تاکنون، گفت: اقدامات استانداران و مجموعه عوامل سطوح مختلف مدیریت سیاست داخلی در حفظ آرامش و ثبات و طمأنینه در لایه‌های مختلف اجتماعی در پی بروز و شیوع بیماری کرونا در کشور، از اهمیت و اثر گذاری بسیار بالایی برخوردار است.
وزیر کشور در همین زمینه با تشکر از تلاش‌های استانداران افزود: نقش آفرینی استانداران در روند مدیریت بیماری کرونا مورد اذعان همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی مدیریت کرونا است و امیدواریم با مستند سازی این تجربیات و تجمیع آن، اشکالات موجود در روندهای مرتبط با کنترل و مدیریت بیماری در مناطق مختلف، به حداقل برسد.
رحمانی فضلی ضمن مرور برخی از تلاش‌های بعمل آمده از سوی شهرداران و دهیاران در مناطق مختلف برای مبارزه با شیوع بیماری، که با حمایت فرمانداری‌ها اجرا شده است، از تلاش‌های فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران در سراسر کشور تقدیر کرد.
وزیر کشور در همین زمینه ابراز امیدواری کرد: به تدریج، روش‌های مؤثری برای جبران کاهش منابع شهرداری‌ها در اثر شیوع کرونا پیش بینی شود.
رحمانی فضلی در این نشست، ضمن اشاره به گزارش‌های ارائه شده ناظر بر تعدد و تفرق مراجع و رویکردهای جاری برای جذب و ساماندهی کمک‌های مردمی و پشتیبانی از اقدامات خیرین در زمینه بیماری کرونا، نقش آفرینی یک یا دو متولی اصلی قانونی در این خصوص برای هم افزا نمودن این تلاش‌ها و پرهیز از موازی کاری و اتلاف منابع و فرصت‌ها را خواستار شد.
در نشست عصر امروز معاونین وزارت کشور با رحمانی فضلی، پیشنهادات کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای مراحل بعدی طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر کشور پس از بررسی این پیشنهادات که متضمن ادامه شرایط موجود و یا تغییر و هوشمند سازی محدودیت‌ها، پروتکل‌ها وچارچوب های فعلی در خصوص فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها، بوستان‌ها و پارک‌ها، محیط‌ها و برنامه‌های فرهنگی و آئینی و فعالیت‌های اصناف و واحدهای تجاری است، بر اهمیت توجه توأمان به صیانت و مراقبت از سلامت مردم و آرامش اقتصادی خانواده‌ها و جامعه تأکید کرد.
رحمانی فضلی در همین زمینه با اشاره به روند موجود آغاز فعالیت واحدهای صنفی کم خطر در استان‌ها و در تهران از آغاز هفته آینده، تأکید کرد: مسئولیت اجرای پروتکل‌های بازفعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.
نظر شما