آينده محاكمه صدام و گزينه هاي پيش رو

به گزارش خبرگزاري مهراگر چه تاكنون اخبار مختلف و حتي متناقض در خصوص رفتارهاي صدام پس از دستگيري به گوش مي رسد كه از ارايه اطلاعات وسيع به بازجويان آمريكايي تا مقاومت و عدم همكاري و رفتار پرخاشگرانه حكايت مي كند ولي در هر صورت نقطه ثقل پروژه عراق اينك بر موضوع محاكمه صدام ، نحوه اعمال اين روند ، واكنش هاي طرفهاي مربوطه وجهانيان و بسياري از دولتها  به ويژه مردم عراق مي باشد.
درشرايط كنوني براي ايجاد تسهيلات لازم جهت محاكمه صدام هر يك از عناصر و دست اندركاران موثر درحال فضا سازي و پيشبرد خط مشي و اهداف خود مي باشند به همين جهت تاكنون پنج گزينه از ميان تمامي اظهارات و موضع گيري ها قابل درك و استنتاج مي باشد.
گزينه اول بر تشكيل يك دادگاه عراقي حكايت مي كند چرا كه صدام به عنوان مرد اول سياست و حكومت در چند دهه گذشته عراق بيشترين فشارها و تضييقات را عليه ملت خود به كار بسته است و اينك ملت عراق تاكيد دارد تا با اين حاكم جنايت پيشه به ميزان جنايات و ستم هاي اعمالي برخورد نمايد اين موضوع تا آنجا اهميت داشته كه طي دو هفته گذشته بسياري از مردم، گروهها، فعالين سياسي و مقامات عراقي تاكيد داشته اند كه محاكمه حق ملت عراق است و هيچ كس حق ندارد صدام و مسئولين حزب بعث را محاكمه كند و محاكمه آنها در راس همه كارها قرار دارد يا در همين راستا يكي از اعضاي شوراي انتقالي حكومت عراق اظهار داشت صدام در دادگاهي كه توسط اين شورا قبلا ايجاد شده محاكمه خواهد شد براين اساس محاكمه وي بر اساس قانون كيفري به اعتبار اينكه جنايات بي شماري مرتكب شده، صورت مي گيرد.
گزينه دوم به برپايي دادگاهي بين الملل زير نظر سازمان ملل تاكيد دارد. اين دادگاه بين الملل اگرچه از طرف هيچ يك از كشورهاي غربي مردم عراق و بسياري از كشورهاي منطقه به دليل  سابقه عملكرد آن در اولويت قرار ندارد ولي بسياري عقيده دارند كشورهاي غربي به ويژه آمريكا وانگليس در صورت تحقق نيافتن ديدگاههاي خود و براثر فشار افكار عمومي براي اين محاكمه درخصوص اين گزينه نظر مساعدي دارند و تلاش خواهند كرد در صورت محاكمه صدام اول اين دادگاه غيرعلني برپا شود.
دررابطه با احتمالات گرايش آمريكا و انگليس به اين دادگاه بين المللي نشانه هايي يافت مي شود ازجمله بوش در اظهاراتي،  صدام را يك اسير جنگي ناميد كه طبق قوانين بين المللي مي بايست محاكمه گردد از سوي ديگر آمريكاييها درابتداي دستگيري صدام اعلام كردند كه شش ماه او را در اختيار داشته و با وي طبق قوانين بين المللي رفتارخواهند كرد كه اين موضوع به اعتقاد بسياري زمينه كار رواني و تهيه مقدمات برگزاري احتمالي دادگاه  بين المللي  را فراهم مي سازد . به علاوه تصريح آمريكاييها مبني بر عدم تحويل صدام به شوراي انتقالي به دليل آنكه اين شورا نيز منصوب نيروهاي اشغالگر مي باشد زمينه هاي لازم را براي تمايل آمريكا به محاكمه صدام در دادگاههاي غيرعراقي و با جنبه هاي بين المللي بيشتر مي كند.
به علاوه بيم رهبران غربي از فاش شدن روابط پنهان صدام در دوران جنگ عليه ايران و كويت و اشاره به عدم تمايل برگزاري يك دادگاه علني و از همه مهمتر وجود ابزارهاي مختلف براي بهره گيري حقوقي از موضوع محاكمه صدام درقوانين بين المللي (به ويژه عدم وجود مجازات اعدام و ...) از جمله عواملي است كه ترغيب به برپايي دادگاه بين المللي نزد غربيان را بيشتر مي نماياند.
گزينه سوم برپايي دادگاه جنايتكاران جنگي براي محاكمه صدام است . اين دادگاه كه نوعي خاص از محاكمه قضايي بين المللي و داراي قوانين ويژه براي جنايتكاران بين المللي است با عضويت  كشورهاي مختلف در اين دادگاه رسميت مي يابد. به همين جهت بسياري پس از دستگيري صدام با توجه به حجم جنايات عليه بشريت در ابعاد داخلي و منطقه اي خواستار برپايي اين دادگاه و محاكمه وي درآن شدند ولي همانگونه كه پيداست ايالات متحده با توجه به مخالفت با وجود دادگاه جنايتكاران جنگي و عدم استقبال از آن ازجمله مخالفين اين نحوه محاكمه مي باشد . از سوي ديگر در صورتي اين دادگاه مي تواند موثر باشد كه اين جنايتكار را در حضور مردم عراق و كليه آسيب ديدگان و قربانيان آن از جمله با نظارت نمايندگان مردم ايران و كويت كه از آن صدمه ديده اند محاكمه نمايند.
از سوي ديگر به نظر مي رسد اين دادگاه مورد استقبال بسياري از ديگر رهبران كشورهاي غربي است چرا كه محاكمه شخص صدام ، ديگران را كه در دوران مختلف حاكميت و جنايات وي او را ياري كردند در امان نگاه مي دارد. به علاوه طبق قوانين اين دادگاه كشورهايي كه خود در انجام جنايات به طور مستقيم يا غير مستقيم براي ارتكاب آن كمك مي كنند نمي توانند به طور مستقل خود آن جنايتكار را محاكمه نمايند زيرا آنها شريك جرم او محسوب مي شوند و لذا دادگاه جنايتكاران جنگي مي بايست درفضايي به دور از كنترل اشغالگران صورت گيرد كه اين موضوع دلخواه آنها نيست.
گزينه چهارم درخواست محاكمه صدام در برخي كشورهاي منطقه كه از صدام آسيب ديده و در معرض مستقيم جنايات او قرار گرفته اند، مي باشد. در اين خصوص ايران و كويت در اولويت قرار مي گيرند . به همين جهت در صورت مهيا شدن شرايط جمهوري اسلامي ايران اين آمادگي را دارد تا براساس قوانين و مقررات موجود و با همكاري مردم عراق و نمايندگان آن كشور به محاكمه صدام بپردازد ولي اين گزينه دورترين احتمال در ميان گزينه هاي موجود مي باشد.
گزينه پنجم برگزاري يك دادگاه بين المللي درعراق مي باشد كه طي آن يكي از بزرگ ترين جنايتكاران تاريخ در دادگاهي علني در برابر جنايات بي شمار ارتكابي محاكمه گردد. اين دادگاه كه مي تواند تركيبي از قضات خبره بين المللي و عراقي را در برگيرد به دلايل مختلف مورد توجه بسياري از فعالين سياسي در عراق و صحنه بين المللي است. از جمله صرف برگزاري محاكمه صدام در عراق حالت رواني آرام بخش و تسكين دهنده براي مردم آن كشور است. از سوي ديگر از آنجا كه طبق قوانين بين المللي كشورهايي كه به مجرم در ارتكاب جرم كمك كردند حق محاكمه وي به طور مستقل را ندارند پس در اين صورت برگزاري اين دادگاه در عراق به صورت علني و با حضور نمايندگان مردم عراق  و قضات خبره بين المللي به عنوان بهترين گزينه مورد تاكيد قرارمي گيرد.
ازسوي ديگر برگزاري اين دادگاه درخاك عراق تا حدود زيادي مي تواند زمينه ساز فشار افكار عمومي در شكل گيري يك محاكمه عادلانه و فراگير باشد و دراين صورت تاثير آمريكاييان در حوادث اين دادگاه تا حدودي بي اثر مي گردد. به علاوه اين دادگاه تا حدود زيادي مخالفت بسياري از كشورهاي منطقه به ويژه رهبران آن را تعديل مي نمايد.
در هرصورت برپايي دادگاهي علني - بين المللي با اولويت دادن به خواسته هاي مردم عراق و قربانيان جنايات صدام به ويژه ملت ايران و كويت و از همه مهم تر برگزاري اين دادگاه در حداقل زمان ممكن  احتمال هرگونه تباني را بي اثر مي سازد و درعين حال حضور فعال كشورهاي منطقه در اين رابطه مي تواند يكي از حساس ترين دادگاههاي بين المللي بعد از دادگاه نورنبرگ  درسطح بين الملل را متبلور سازد.