به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که دوشنبه 7 خرداد در سالروز تاسیس نهاد قانونگذاری در کشور گزارشی از عملکرد سه ساله هفتمین دوره مجلس را برای خبرنگاران تشریح می کرد، اظهار داشت: مجلس هفتم در اولویت بندی فعالیت خود تاکید داشت برای جلوگیری از مورد سئوال ملت واقع شدن اساس کار خود را بر محور مطالبات اصلی آنها تنظیم نماید که در راس این مطالبات نیازهای اقتصادی است.
وی افزود: مجلس هفتم در طول سه سال فعالیت خود 148 طرح و لایحه را در حوزه اقتصادی تصویب کرد که 29/22 درصد مصوبات را در بر می گیرد و در حوزه های اجتماعی و برنامه و بودجه نیز 108 و 106 طرح و لایحه را تصویب کرد که به ترتیب 27/16 و 97/15 درصد مصوبات را شامل می شود.
" مجلس هفتم در طول سه سال اخیر، حوزه حقوقی و قضایی 95 طرح و لایحه و در حوزه سیاسی 60 طرح و لایحه و در حوزه عمرانی 55 طرح و لایحه کرد که به ترتیب 31/14 ، 30/9 و 28/8 درصد مصوبات را در بر می گیرند."
به گفته کوهکن، قوه مقننه در طول فعالیت هفتمین دوره خود 47 طرح و لایحه در زمینه آموزشی و فرهنگی و 34 طرح و لایحه در حوزه کشاورزی به تصویب رسانده است که به ترتیب 70/7 و 12/5 از مجموع مصوبات نهاد قانونگذاری در سه سال اخیر را در بر می گیرد.
سخنگوی هیات رئیسه با تاکید بر اینکه مجلس هفتم در طول دوره فعالیت خود از آغاز تا کنون جمعا 374 لایحه و 290 طرح (664 طرح و لایحه) را به تصویب رسانده است، اظهار داشت: نمایندگان ملت در این دوره یازده طرح در زمینه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده اند که 66/1 درصد از کل مصوبات را به خود اختصاص داده است.
کوهکن ادامه داد: تا آخر فروردین ماه سال جاری 7 طرح و یک لایحه در کمیسیون آموزش و تحقیقات7 طرح و 6 لایحه در کمیسیون اجتماعی، 12 طرح و 10 لایحه در کمیسیون اقتصادی و در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 5 طرح و 7 لایحه به تصویب رسیده است.
" در طول سه سال فعالیت مجلس هفتم کمسیون انرژی دو طرح، کمیسیون برنامه و بودجه 9 طرح و 3 لایحه، کمیسیون بهداشت و درمان 2 طرح، کمیسیون صنایع یک طرح و یک لایحه، کمیسیون عمران 4 لایحه و کمیسیون فرهنگی 7 طرح و دو لایحه تصویب کرده است."
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در طول سه سال اخیر 7 طرح و 2 لایحه، کمیسیون قضایی 9 طرح و 6 لایحه و کمیسیون کشاورزی نیز 2 طرح و 4 لایحه تصویب کرده است که مجموع طرح ها و لوایح تصویب شده در این کمیسیون ها 114 مورد (شامل 69 طرح و 45 لایحه)، می باشد.
کوهکن خاطر نشان کرد: که 270 طرح و لایحه که به تفکیک 124 لایحه و 83 طرح را در بر می گیرند نیز آماده بررسی در کمیسیون های تخصصی نهاد قانونگذاری هستند که به ترتیب نوبت اعلام نظر قرار خواهند گرفت.
نماینده لنجان با تاکید بر اینکه مجلس در تصویب طرح ها و لوایح همواره مصالح کلان کشور و منافع ملی و همچنین تقویت دستگاههای اجرایی کشور را در نظر داشته ، اظهار داشت: نمایندگان ملت 20 لایحه و 20 طرح بسیار مهم در 3 سال اخیر به تصویب رسانده اند.
"هنگامی که موضوع انرژی هسته ای به عنوان یک موضوع ملی در مجلس هفتم مطرح شد، نمایندگان ملت با مصوبات خود قدرت چانه زنی مسئولان هسته ای کشور را بالا برده و تلاش کردند آنها از چالش های گذشته دور شوند و در زمانی که نیروی انتظامی ارتقاء امنیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد مجلس نیز طرح فوریتی ممنوعیت تولید ، عرضه و نگهداری ابزارآلات مخصوص ضرب و قتل را ارائه کرد".
وی از منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی چه برخلاف نظر دولت قبلی و مبتنی بر دیدگاه دولت نهم به تصویب رسید و همچنین تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت در قالب مدیریت خدمات کشوری به عنوان دیگر مصوبات مهم مجلس هفتمی ها یاد کرد.
این عضو ارشد هیات رئیسه مجلس هفتم همچنین اعلام کرد این مجلس در راستای ساماندهی ملاقات های عمومی و تسهیل ارتباط موکلان با وکلای خود گام موثری برداشت و آمار مربوط به این حوزه را ثبت و ضبط کرده است.
وی افزود: از آغاز دوره هفتم تا پایان سال گذشته ، نمایندگان ملت 65 هزار و 539 مرتبه در دفاتر کاری خود ملاقات با مردم حضور یافتند و از استانهای مختلف کشور 861 هزار 435 نفر به آنها رجوع کردند.
کوهکن متذکر شد: مجلس هفتم در طول سه سال اخیر در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی با سایر کشورهابه ویژه در حوزه افزایش حجم مبادلات که در شرایط فعلی بیشتر آنها مربوط به بخش خصوصی می شود ، 72 موافقتنامه را تصویب کرده است.
نماینده لنجان همچنین خاطرنشان کرد: مجلس هفتم از آغاز تا امروز سه لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داد و در دو بودجه اخیر با نگاه انقباضی آن را مورد ارزیابی و تصویب قرار دادکه این مسئله سبب تغییر نگاه بخشی به کلان نگری و کاهش درآمدهای غیرواقعی بود.
وی همچنین متذکر شد: تا پایان فروردین ماه سال جاری جمعا 201 مورد قانون که 135 مورد آنها را لوایح و 66 مورد دیگر را طرح ها تشکیل داده اند، برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هفتم با تاکید بر اینکه نهاد قانونگذاری علاوه بر قانون سازی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارد تصریح کرد: نظارت نمایندگان ملت از طریق ارائه تذکر و طرح سئوال و انجام تحقیق و تفحص و استیضاح صورت می گیرد.
کوهکن ادامه داد: نمایندگان مجلس هفتم از ابتدای تشکیل تا کنون 50 تقاضای تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی را مطرح کرده اند که 8 مورد انجام شده، 13 مورد بازگشت خورده، 9 مورد رد شده، 2 مورد مسکوت مانده و 18 مورد دیگر همچنان در دست بررسی است.
وی افزود: از تاریخ 7 خرداد 83 که مجلس هفتم فعالیت خود را آغاز کرد تا هفتم اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 1500 سئوال توسط نمایندگان ملت مطرح شده است که از مجموع آنها 90 سئوال در صحن علنی مطرح گردید ، 170 سئوال در کمیسیون های تخصصی مربوطه در حال بررسی است و 170 سئوال دیگر نیز برای طرح در جلسه علنی آماده هستند.
نماینده لنجان یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی را بسترسازی برای تقویت روابط کشورمان با دیگر کشورها برای افزایش تعاملات دولت ها از طریق انجام ملاقات ها و گسترش روابط پارلمانی عنوان کرد و متذکر شد رئیس مجلس هفتم در طول سه سال گذشته ، 248 دیدار با مقامات خارجی داشته است.
وی همچنین متذکر شد: 597 ملاقات نیز توسط روسای گروههای دوستی پارلمانی و یا به صورت انفرادی توسط روسای کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان ملت با مقامات خارجی در مدت مشابه انجام شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسات علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد مجلس هفتم تا امروز 315 جلسه علنی برگزار کرده است و چند جلسه غیر علنی غیر رسمی نیز د اشته است اما جلسه غیر علنی رسمی در دوره فعالیت این مجلس برگزار نشده است.
"برگزاری جلسات غیرعلنی رسمی مجلس سازوکار خاص خود را دارد و در شرایط ویژه ای که اتفاق غیر منتظره ای رخ دهد، دولت یا نمایندگان ملت می توانند درخواست برگزاری آن را داشته باشند ولی در طول فعالیت مجلس هفتم نیاز به برگزاری چنین جلسه ای نبود".
کوهکن همچنین توضیح داد: جلسات غیر علنی غیر رسمی برخلاف جلسات غیر علنی رسمی که مصوبات آن متعاقبا باید به اطلاع ملت برسد، تکلیف قانونی برای شخص ثالث ایجاد نمی کند که از این جلسات چند مورد در طول سه سال گذشته برگزار شد.
این نماینده عضو هیات رئیسه مجلس همچنین به برگزاری نمایشگاه دستگاههای مختلف برای انعکاس اقدامات و دستاوردهای آنها در خانه ملت اشاره کرد و گفت: تاکنون 40 نمایشگاه توانمندی ها ، فعالیت ها و دستاوردهای دستگاههای مختلف در قالب ارائه عکس و نمودار و لوازم تبلیغی حاوی گزارش عملکرد در مجموعه بهارستان برگزار شده است.
وی تاکید کرد: در سال 1383 تنها 3 مورد از این نمایشگاهها برگزار شد اما در سال 1384 تعداد آنها به 12 مورد رسید و در سال گذشته نیز 25 نمایشگاه برگزار شد.
کوهکن خاطرنشان کرد: در طول فعالیت مجلس هفتم ، 8 مورد شامل 6 لایحه و 2 طرح مورد اختلاف شورای نگهبان و نهاد قانونگذاری بود که برای اتخاذ تصمیم مناسب در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس هفتم که دوشنبه 7 خرداد در سالروز تاسیس نهاد قانونگذاری با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سئوالی اظهار داشت: قوه مقننه علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارد و در این مسیر از هیچ کوششی برای تقویت مدیریت اجرایی کشور فروگذار نمی کند.
وی افزود: گاهی اوقات برخی افراد مسئولیت و مدیریت را موضوعی مقدس و از حقوق شخصی می دانند و اگر اعلام شود فلان مدیر از مسئولیت برکنار شد، اعتراض می کنند و آن را هتک حرمت و آبروی مدیر معزول می دانند؛ در حالی که در همه دنیا مدیرانی که دچار ضعف هستند و یا مرتکب کوتاهی و قصور می شوند، به راحتی کنار گذاشته می شوند.
"نگاه برخی افراد به مدیریت به گونه ای است که دچار تناقض و دوگانه گویی می شوند و اگر فردی هم عقیده آنها از مدیریت بر کنار شود، آن را موجب آبروریزی می دانند اما درباره مدیری که به آنها تعلق خاطر و وابستگی ندارد، نگرش دیگری دارند و طور دیگر سخن می گویند".
این نماینده تاکید کرد "مجلس هفتم در طول 3 سال اخیر، تلاش کرد فارغ از نگرش جناحی و حزبی و تناقض و به دور از ایجاد تنش و جنجال آفرینی به وظایف نظارتی خود بپردازد که امید است این روند تداوم یابد".
کوهکن گفت : نمایندگان ملت در مجلس هفتم با وجود سلایق مختلف و ابراز آزادانه دیدگاه ها و نظرات خود، تلاش کردند فضای خانه ملت را دور از تشنج نگاه دارند تا جامعه دچار اضطراب و استرس نشود؛ چرا که باور ما این است که مردم به چالش و مباحث جدی علاقمندند ولی از یقه گیری بیزار و از هتاکی رویگردان هستند.
کارپرداز فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اصحاب رسانه، به تخصصی بودن مباحث نهاد قانونگذاری اشاره کرد و از مدیران رسانه ها خواست آگاه ترین و خبره ترین و قوی ترین خبرنگاران خود را به عنوان خبرنگار پارلمانی تعیین و راهی خانه ملت کنند.
وی تصریح کرد: خبرنگاران پارلمانی باید فارغ از هر نوع پیش داوری و یا عصبانیت، مباحث مربوط به نهاد قانونگذاری را به طور کارشناسی و چالشی پیگیری کنند که البته این مسئله، نیازمند برخورداری از اطلاعات پایه در عرصه های مختلف و قدرت تحلیل لازم نسبت به موضوعات است.
کوهکن متذکر شد: اگر خبرنگاران پارلمانی بیش از پرداختن به مسائل سیاسی غیر ضروری، بتوانند با تسلط بر مباحث این حوزه و آشنایی با آئین نامه داخلی و مقررات این نهاد، مسائل درون مجلس را رصد کرده و برخوردهایی که خلاف آئین نامه و مقررات صورت می گیرد را به نمایندگان ملت گوشزد کنند و مردم را در جریان امور قرار دهند، به افزایش کارآیی مجلس کمک کرده و در واقع بالاترین خدمت را به نظام و کشور و ملت انجام می دهند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره اولویت کاری هیات رئیسه در آخرین سال فعالیت این دوره نهاد قانونگذاری، اظهار داشت: وظیفه هیات رئیسه مجلس، اداره امور و تنظیم تدبیر برای این کار است.
وی تصریح کرد: هیات رئیسه مجلس هفتم در آخرین سال فعالیت خود، تلاش می کند فضای مجلس را برای افزایش بازدهی، سالم و با طروات نگاه دارد و نگذارد دامن زدن به اختلافات و ایجاد نگرانی در جامعه بر این فضای صمیمانه و کارشناسی حاکم شود.
خبرنگاری نظر نماینده لنجان را در خصوص اظهارات انتقادی یکی از نمایندگان ملت نسبت به عملکرد مجلس هفتم به ویژه هیات رئیسه این مجلس جویا شد که کوهکن پاسخ داد: کسانی که عملکرد مجلس هفتم را نقد می کنند، خوب است مستندات خود را در این زمینه ارائه دهند.
این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اگر کسی می گوید مردم ، مجلس هفتم را نا کارآمد می دانند، باید استدلال بیاورد و اعلام کند بر اساس کدام نظر سنجی به این نتیجه رسیده اند؛ هنوز درباره کارکرد مجلس هفتم از مردم نظر سنجی نشده و خوب است که در این زمینه اقدام شود تا اظهار نظر کارشناسی صورت گیرد.
خبرنگار دیگری از کوهکن سئوال کرد آیا مجلس شورای اسلامی بر تعاملات مالی و مسائل اخلاقی نمایندگان نظارت دارد، که او در پاسخ توضیح داد: مجلس بر خلاف سایر دستگاه ها که مدیران در حقیقت منتخب مدیران ارشد مجموعه هستند و مراکز نظارتی بر عملکرد آنها نظارت دارند، در برگیرنده منتخبان ملت است.
این نماینده اضافه کرد: حاکمیت در حدی که حریم آزادی عمل نمایندگان حفظ شود، به رفتار آنها توجه دارد ولی مجلس دارای 290 نماینده است که منتخب مردم هستند و قانون اساسی به احترام نظر ملت اجازه نداده است ساز و کاری ویژه برای نظارت و کنترل آنها ایجاد شود.
عضو ارشد هیات رئیسه مجلس هفتم در عین حال متذکر شد: چنانچه یک نماینده همه وقت خود را صرف انجام وظیفه نمایندگی و خدمت به مردم کند، دیگر فرصتی ندارد که به فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط بپردازد تا در آینده بخواهد از خود دفاع کرده و آنچه را که انجام داده، قانونی و مشروع جلوه دهد؛ چرا که این موضوع از دیدگاه افکار عمومی قابل قبول نیست.
خبرنگاری از کوهکن درباره تعامل دولت و مجلس سئوال کرد و او در پاسخ اظهار داشت: تعامل یک مفهوم کلان است که از آن تعابیر مختلف می شود؛ گاهی مجلس عملکرد دولت را تائید می کند و متهم به وکیل الدوله بودن می شود و از سوی دیگر به خاطر استفاده از ساز و کار قانونی که در اختیار دارد، مخالف دولت شناخته می شود.
کوهکن افزود: برای بررسی نحوه تعامل دولت و مجلس باید وجدان عمومی را داور قرار داد تا آنها تشخیص دهند مخالفت مجلس با نظر دولت در زمینه موضوعات مطرح بین دو طرف و یا تائید نظر دولت از سوی نمایندگان ملت، بر اساس منافع ملی صورت گرفته یا خیر.
دبیر کل جامعه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در عین حال توضیح داد: اگر دولت ها و مجالس هر دوره، دارای مبانی مختلف باشند، مصالح ملت و کشور را بر نظرات شخصی ترجیح داده و از اختلافات می گذرند و هر چه اشتراک مبنایی آنها بیشتر باشد، مصلحت را کنار می گذارند و در این وضعیت تفاوت نگرش ها بروز و ظهور می یابند که ناشی از تفاوت در بافت و انتظارات قواست".
وی در پایان با خوب ارزیابی کردن تعامل مجلس هفتم و دولت نهم به عنوان دو مجموعه اصولگرا، خاطر نشان کرد: راه تقویت تعامل مطلوب بین قوای مجریه و مقننه آن است که دولت، مدیران آشنا با امور مجلس را انتخاب نماید و هر دو قوه با حفظ استقلال قوا و رعایت حرمت یکدیگر، برگزاری جلسات هم اندیشی را با جدیت پیگیری نمایند.
نظر شما