به گزارش خبرنگارمهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: در هفته های گذشته شاهد اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که در ستاد پیشگری از جرائم خاص که متشکل از مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی تمامی استانها به تصویب رسیده بوده ایم، اما باید توجه داشت که در چنین طرحهایی که بصورت گسترده انجام می شود باید هماهنگی لازم میان دستگاههای مجری ایجاد شود.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در اجرای این طرح بخصوص درارتباط با فاز دوم آن که مقابله با معترضین به نوامیس جامعه است بسیار مصمم است و باید اذعان داشت در برخورد با این مجرمان ظرفیتهای قانونی بسیار بالایی در اختیار داریم، به گونه ای که در ماده های 617 ، 618 ، 619 و 620 قانون مجازاتهای اسلامی برای جرایمی از این قبیل مجازاتهای سنگینی پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هیچ کس اصل این طرح را زیر سوال نبرده و قطعا اجرای چنین طرحهایی باید از سوی رسانه ها و مردم حمایت شود.
جمشیدی به بررسی طرح برخورد با اراذل و اوباش در شورای معاونان قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: اخیرا در جلسه شورای معاونان قوه قضائیه این طرح مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به دادستانهای سراسر کشور صادر شد.
وی گفت: در شورای معاونان قوه قضاییه تصمیم برآن شد که روسای کل دادگستریها مسئولیت ستادی استانی و نظارت بر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را از ابتدای دستگیری اراذل تا اجرای مجازات عهده دار باشند.
جمشیدی افزود: به طور حتم با اجرای طرح برخورد با اراذل روز به روز شاهد برگشت امنیت در مکانهایی خواهیم بود که سلب امنیت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: عزم قوه قضائیه بر برخورد با اراذل و اوباش جدی است و در واقع این جرایم قابلیت دفاع ندارد، اما در برخورد با این افراد باید گفت تا کنون بر اساس ظرفیت های قانونی عمل شده است .
وی با بیان اینکه شیوه دستگیری افراد بر اساس حکم و فهم قاضی از قوانین شکل می گیرد گفت : اجرای چنین طرح هایی در مکان هایی که امکان ورود ماموران نیروی انتظامی به سختی امکان پذیر است برای ماموران بسیار پر مخاطره است اما با این وجود بر رعایت حقوق آنان تاکید داریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این ادعا که شیوه برخورد با اراذل و اوباش به دیگر مجرمان نیز تسری پیدا می کند به هیچ عنوان صحیح نیست و به طور حتم شیوه برخورد با این افراد که باعث سلب امنیت روانی و روحی مردم شده اند به سایر مجرمان تسری پیدا نخواهد کرد.
وی به دستگیری 1500 نفر از اراذل و اوباش اشاره کرد و گفت: از این تعداد 350 نفر مجرم پرخطر محسوب می شوند.
جمشیدی در ارتباط با برخورد با معتادان تزریقی گفت: این افراد دچار بیماریهای پر خطر شده اند و خود از ناقلان بیماری محسوب می شوند، بنابراین اجرای این طرح با توجه به اینکه به امر درمان این افراد در این طرح تاکید شده است بسیار مثبت ارزیابی می شود.
وی گفت: اعتیاد و استعمال آن بر اساس قوانین و مقررات، جرم محسوب می شود اما امکان درمان این مجرمان در قوانین پیش بینی شده و این فرصتی است که باید به معتاد داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با وضعیت شهرام جزایری گفت: 5 خرداد آخرین مهلت وزارت اطلاعات برای تحویل دادن شهرام جزایری بود که این امر در نهایت در تاریخ 6/3/86 انجام شد و به دنبال آن تحقیقات بلافاصله در قوه قضائیه آغاز شده است.
وی گفت: کسانی که در فرار جزایری نقش داشته اند در مرحله جدید رسیدگی از سوی قاضی پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جمشیدی تصریح کرد: پرونده به جد در قوه قضائیه در حال پیگیری است و امیدواریم بزودی کیفرخواست پرونده صادر شود.
وی خاطر نشان کرد: نگران انتقال جزایری از زندان به دادسرا نیستیم و این امر با مراقبت های امنیتی لازم صورت خواهد گرفت.
خبرنگاری در خصوص وضعیت هاله اسفندیاری سئوال کرد و جمشیدی گفت: شاکی اسفندیاری وزارت اطلاعات است و وی به جرم اقدام علیه امنیت نظام و جاسوسی در بازداشت به سر می برد و تحقیقات پرونده نیز در مرحله مقدمانی است .
وی همچنین در ارتباط با وضعیت خبرنگاران رادیو فردا گفت: اتهام این افراد نیز اقدام علیه نظام است اما در حال حاضر آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده ایم که تحقیق و تفحص از پرونده های قضائی امکان پذیر نیست و از حیطه اختیارات مجلس خارج است اما با این وجود آمادگی داریم تا اطلاعات لازم را در اختیار مجلس قرار دهیم.
نظر شما