تعدیل قانون اساسی عراق نباید با اصل فدرالیسم تعارض داشته باشد

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، معاون رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق گفت : کردها با هرگونه تعدیل در قانون اساسی که با فدرالیسم و اصل چند حزبی در کشور مغایرت داشته باشد، مخالفت خواهند کرد،  وی به تشکیل کمیته هایی در بغداد برای پیگیری مسائل مهمی  از جمله قانون نفت و ماده 140 قانون اساسی عراق اشاره کرد.

کمال الکرکوکی به خبرگزاری اصوات العراق به این نکته اشاره کرد که پس از سفر هیئتی از دولت منطقه کردستان به ریاست نیجروان بارزانی به بغداد و دیدار با اعضای ائتلاف کردستان در مجلس نمایندگان عراق، توافقی درباره تشکیل کمیته های کوچک متشکل از اعضای ائتلاف و کارشناسان در کردستان برای پیگیری مسائلی مانند قانون نفت و ماده 140 و مناطقی که در زمان رژیم سابق در معرض سیاست تغییر جمعیتی قرار گرفته بودند، به دست آمد.

وی گفت : ضمانتهای اولیه از بغداد(دولت مرکزی) برای اجرای ماده 140 تا پایان سال 2007 وجود دارد؛ ماده 140 قانون اساسی عراق بر بازگشت رانده شدگان از کرکوک در زمان رژیم سابق به سرزمینهای اصلی آنها و انجام همه پرسی درباره مناطق مورد اختلاف تا پایان سال جاری میلادی تصریح می کند.

نیجروان بارزانی هفته گذشته با سفر به بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق و اعضای فراکسیون ائتلاف کردستان در پارلمان عراق دیدار کرد و با آنها درباره قانون نفت و اجرای ماده 140 و اقدامات کمیته تعدیل قانون اساسی بحث و تبادل نظر کرد.

لازم به ذکر است، سیدعبدالعزیز حکیم رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق(ائتلاف عراق یکپارچه) بر برقراری سیستم فدرالی در عراق براساس قانون اساسی این کشور و برپایی ایالت جنوب و میانه تاکید و این اقدام را ضمانت بزرگی برای ثبات عراق دانسته است.

گروههای سیاسی وابسته به اقلیت( اهل تسنن) به بهانه اینکه برقراری سیستم فدرالی در عراق سبب تجزیه این کشور می شود، با این اصل به مخالفت برخاسته اند.