به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرزاد یوسفی مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، نصیری مدیر کل تأمین اجتماعی استان، عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر روز دوشنبه در اداره کار قزوین برگزار شد.
حاتم شاکرمی در این جلسه اظهار کرد: امسال در شرایط خاصی هستیم و اقتصاد و تولید ما تحت تأثیر تحریم و کرونا بسیار آسیب دیده است.
وی بیان کرد: در این دوره کرونا ۶۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند که نشان می‌دهد اقتصاد ما ضعیف و بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی پایین است و ما باید با این شرایط و این گونه بنگاه‌ها کار کنیم.
شاکرمی تصریح کرد: هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور حقوق معوقه دارند که برای حل مشکلات آنها باید اقدام کرد.
وی گفت: از سال ۹۳ تا کنون نگاه دولت و تصمیماتش افزایش مزد بیش از تورم بود اما در دهه گذشته به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم یک شکافی ایجاد شد که ترمیم یک باره آن سخت شده و در یک مرحله امکان هماهنگی نیست.
شاکرمی افزود: پر کردن شکاف حقوق کارگران در یک دوره ممکن نیست اما سیاست دولت ترمیم این شکاف بوده است و حداقل مزد ۲۰ درصد نسبت به تورم و حداقل دریافتی ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: این شکاف از ۴۰ سال گذشته و دو دهه قبل ایجاد شده و بیشتر هم شده و باید تعدیلی در هزینه دستمزد ایجاد شود.
شاکرمی تصریح کرد: حوزه روابط کار و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به گونه‌ای است که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را اجرا کنیم بسیاری از نگرانی‌ها از جمله فساد بر طرف می‌شود.
وی افزود: امروز با راه اندازی سیستم هوشمند در ۲۲ زیر سامانه خدمات مهمی به جامعه هدف داده می‌شود که تصمیم گیری شفاف و سرعت عمل خدمات و سلامت کار از مزایای آن است.
شاکرمی اظهار کرد: حضور کارگران و کارفرمایان استانها برای احراز هویت حداقل برای یک بار الزامی است تا خدمات رسانی به شما سامان یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۴۲ زیرسامانه در وزارت کار تعریف شده که ۲۹ مورد عملیاتی شده است.
شاکرمی گفت: بازرسی کار در واحدهای پر خطر در اولویت است و در کارهای سخت و زیان آور به سمت سالم سازی محیط‌های کار خواهیم رفت.
وی افزود: یک واحد دو سال فرصت دارد از شرایط سخت و زیان آور خارج شود اما برخی کارفرمایان همکاری نمی‌کنند و در اجرای این طرح همه واحدهای مشمول باید همکاری کنند تا از این وضعیت خارج شود.
شاکرمی گفت: سلامت نیروی کار برای ما اولویت دارد لذا باید واحدهای صنعتی مشمول قوانین سخت و زیان آور از این وضعیت خارج شوند تا هزینه خود را کاهش دهند و در این راستا هر جا نیازمند اصلاح مقررات و آئین نامه‌ها بودید ما کمک می‌کنیم.
معاون وزیر کار اظهار داشت: رفع مشکلات واحدهای بحرانی به استانها واگذار خواهد شد و در صورتی که حل نشود به تهران ارجاع خواهد شد البته هنوز بانک‌ها خودشان را هماهنگ نکرده اند که امیدواریم این کار بخوبی پیگیری شود.
وی اضافه کرد: حفظ تولید و اشتغال قبل از راه اندازی واحد جدید در اولویت وزارتخانه است و همه ظرفیت بکار گرفته خواهد شد تا این مهم محقق شود.
شاکرمی گفت: امروز صنعت تولید خدمات و گردشگری با کرونا آسیب دیده که تلاش می‌کنیم ضمن رفع موانع در مسیر جهش تولید حرکت کنیم.
نظر شما