به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی با رد شایعات مطرح شده درباره نقض قانون و بی عدالتی در رسیدگی به پرونده مربوط به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه‌ای کرمان، گفت: این پرونده بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادره نیز پس از طی روال قانونی اجرایی شده است.
امیرابراهیمی در تشریح این موضوع افزود: طی چند روز اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه ۱۵ باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام منتشر شده است که ادعاهای مطروحه در آنها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضائی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می‌کند.
وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده ۸ قانون مذکور و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه تعداد ۱۹ باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به عده‌ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن بدون رعایت شرایط قانونی مثلاً تعدادی منازل مسکونی داشته اما باز خانه سازمانی به آنها واگذار شد.
امیرابراهیمی ادامه داد: بلافاصله در همان بدو امر و در زمان همان مدیران واگذارکننده و واگذار شونده (۱۳۹۱) با ورود دستگاه‌های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی به ویژه از حیث قیمت کشف شد به گونه‌ای که حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از ۴۰ قصب (یک هزار متر مربع) با زیربنای ۴۰۰ مترمربع دریافت شده بود ۵۸ میلیون تومان بوده است در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل (بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، بطرف بوستان مادر، سمت راست) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آنها بوده است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان ادامه داد: متأسفانه واگذارکننده‌های منازل سازمانی مذکور که عمدتاً خود واگذار شونده نیز بوده اند (مدیرعامل وقت، مدیر مالی و ذیحسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و…) حتی برای تمامی ۱۹ باب منزل سازمانی واگذاری صرفاً و صرفاً مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان دریافت کرده اند که این قیمت معنایی به جز ثمن بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی عدالتی در جامعه نداشته است، ثانیاً ضمن اینکه این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.
حکم بر ابطال تمامی اسناد واگذاری صادر شد
حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت: از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه‌ای استان اقدام به ابطال تمامی واگذاری‌ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده اند و برهمین اساس دعاوی قضائی لازم با خواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد که در نهایت پس از رسیدگی‌های قضائی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری‌های انجام شده در تمامی پرونده‌های متشکله، حکم بر ابطال تمامی اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.
وی یادآور شد: تعداد چهار نفر از واگذار شونده‌ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی‌های قضائی و صدور حکم و یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده اند و در خصوص مابقی به علت عدم تمکین از احکام قضائی صادره، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجراییه، اعطای مهلت‌های متعدد برای تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از طرف شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری جهت واریز به حساب ایشان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و… عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: موضوع اجرای بخشی از احکام صادره در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنین هنوز به اتمام نرسیده است، لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه و ملاحظه می‌باشد این است که در پرونده‌های قضائی منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان و فرآیند اجرای احکام قطعی صادره هیچگونه نقض قانون و بی عدالتی صورت نگرفته بلکه آنچه معمول شده دقیقاً منطبق بر قوانین و مقررات و عدالت اجتماعی و حقوق عمومی و بیت المال بوده و قطعاً چنانچه غیر از این صورت می‌گرفت عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات جاری و حقوق عمومی و بیت المال خدشه دار می‌شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه در گزارش‌ها و ویدئوها و مصاحبه‌های منتشره ادعا شده بعد از ۱۰ سال به یکباره دارند منازل واگذاری را تخلیه می‌کنند، کذب محض است.
استرداد وجوه پرداختی به نرخ روز به متصرفان
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان اظهار داشت: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی‌های مفصل قضائی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفین، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفان و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده است. در نهایت به علت اصرار متصرفان بر عدم اجرای آرای قضائی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی به جز تخلیه وجود نداشته است و قطعاً عدم تخلیه املاک بیت المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آنها از اجرای حکم می‌تواند پیامدهای کیفری نیز داشته باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی عنوان کرد: نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت‌های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تا کنون که بیش از چهار سال می‌گذرد ایشان در واقع در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی (که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه‌ای در آن محل به طور میانگین برای هر خانه ماهی سه میلیون تومان می‌باشد) سکونت داشته اند که از این حیث نیز هر گونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیر وارد و غیرموجه می‌سازد علاوه بر آنکه تصرفات آنها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ می‌باشد.
وی تصریح کرد: ضمنأ شایعه و خبر کذب دیگری مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید به منظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده‌های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی کننده به ویژه شعبات تجدیدنظر فرایندی کاملاً معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد شعبات تجدید نظر که در آن زمان ۱۱ شعبه بوده در حال حاضر ۱۷ شعبه می‌باشد.
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان در پایان تاکید کرد: آنچه برخلاف واقعیت اخیراً انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضائی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعاً هوشیاری مخاطبین و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.
نظر شما