فرمانداران، هيات هاي اجرايي را به تشكيل جلسات غيرقانوني براي تاييد صلاحيت نامزدهاي خاص واداشته اند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر، آخرين خبرهاي رسيده حاكي است،عليرغم اظهارات ديروز وزير كشورمبني براراده اين وزارت براي اجراي دقيق مفاد قانون، بسياري از فرمانداران و برخي استانداران با اعمال نفوذ و تحت فشار قراردادن هياتهاي اجرايي آنان را تهديد به انحلال يا بركناري درصورت عدم تمكين كرده اند.
در عين حال به نظر مي رسد عمده اين فشارها از سوي گروهي ازفرمانداران در سراسر كشور به منظور تاييد صلاحيت برخي نامزدهاي خاص و يا تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس بوده است.
شنيده هاي خبرنگار "مهر" ازاستان سمنان نيزحاكي است ، هيات اجرايي شهرستان شاهرود بعد از وقت قانوني تشكيل جلسه داده است و با اعمال فشار و نفوذ شخص فرماندار تصميمات جديدي در خصوص تاييد صلاحيت برخي افراد اتخاذ و به عنوان صورتجلسه رسمي هيات اجرايي به هيات نظارت ارسال نموده است.
ازسوي ديگردر استان اصفهان نيز در مواردي جلسات هيات هاي اجرايي سه روز بعد از پايان وقت قانوني بررسي صلاحيتها يعني هشتم دي ماه تشكيل شده و فرمانداران تمام تلاش خود را براي تغييرنظر برخي هيات هاي اجرايي در خصوص صلاحيت افرادي خاص بكار گرفته اند، ولي بعضي هيات هاي اجرايي عليرغم تهديد به انحلال و عزل، نظر خود را تغيير نداده اند.
گفته مي شود فرماندار ماهنشان در استان زنجان نيز پس از پايان وقت قانوني هيات اجرايي از آنان خواسته است با تشكيل جلسه دوباره صلاحيت نامزدي خاص را تاييد كنند. همچنين گفته مي شود كه استاندارزنجان نيز در تاريخ 9 دي ماه يعني يك روز پس از پايان مهلت قانوني در نامه اي به هيات اجرايي خواستار تاييد صلاحيت نامبرده شده بود.
براساس اخبار رسيده ، عزل فرماندار آبادان نيز در پي فشار استاندار خوزستان مبني بر تاييد صلاحيت نامزدي خاص صورت گرفت. فرماندار آبادان هيات اجرايي اين شهرستان را وادار به تشكيل جلسه پس از انقضاي وقت قانوني وتاييد صلاحيت نامزدي خاص كرده بود، اما هيات اجرايي نظر خود را تغيير نداد كه پس از افشاي اين موضوع فرماندار بركنار شد.
بنا به اظهارات منابع آگاه در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، برخي هيات هايي اجرايي بدون توجه به استعلام مراجع چهارگانه افرادي را تاييد صلاحيت كرده اند كه سابقه محكوميت، قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء، فساد اخلاقي، اعتياد و سابقه فعاليت در گروههاي سلطنت طلب داشته اند. اين درحالي است كه جلسات هيات اجرايي در برخي شهرهاي اين استان هم خارج از وقت قانوني و با اعمال فشار فرمانداران انجام شده است.
به گفته مسئولان محلي در استان يزد نيز، هياتهاي اجرايي خارج از وقت قانوني افرادي را تاييد صلاحيت كرده اند كه محكوميت و سوءشهرت آنان براي مراجع معتبر و افكارعمومي محرز شده است. افرادي كه معتاد، داراي ارتباط نامشروع، محكوميت به خاطر مزاحمت تلفني و متهم به جعل اسناد دولتي هستند ، درميان تاييد صلاحيت شدگان در استان يزد به چشم مي خورد.
در همين زمينه يكي از مواردي كه كم و بيش به مطبوعات و رسانه هاي گروهي نيز كشيده شد، اعمال فشار فرماندار نطنز و تهديد و ارعاب هيات اجرايي اين شهر براي تاييد صلاحيت نامزدي خاص پس از وقت قانوني بود.
در شهرستان اسدآباد همدان نيز از اين اين گونه اتفاقات واقدامات غير قانوني رخ داده است كه منجر به عزل فرماندار اين شهرستان شده است.
در استان تهران نيز افرادي تاييد صلاحيت شده اند كه مراجع معتبر آنان را فاقد صلاحيت اعلام كرده اند، به عنوان مثال در حالي كه صورتجلسه رسمي هيات اجرايي به هيات نظارت عدم تاييد صلاحيت افراد منتسب به گروه موسوم به نهضت آزادي را اثبات مي كند، فرماندار تهران به عنوان رييس هيات اجرايي آنرا مخدوش مي داند.

دراين راستا اظهارات ديروز موسوي لاري وزير كشور مبني بر اينكه هيات هاي اجرايي صلاحيت هيچ كس را به خاطر وابستگي با هواداري از گروهها واحزاب رد نكرده است ونتيجه استعلام از مراجع قانوني چهارگانه را براي بررسي صلاحيت ها الزام آور وقطعي نمي داند ، نشانه آشكاري در تاييد اخبار رسيده و بي اعتنايي به قانون جاري كشورتلقي مي شود. گو اينكه تفاوت قائل نشدن بين گروهها واحزاب قانوني وغير قانوني از سوي وزير كشور محل تامل است. پيش از اين يكي از معاونان وزارت كشوردر نشست خانه احزاب گفته بود كه دولت، وزارت كشور وشخص وي اعتقادي به قانون نظارت استصوابي ندارند ودر چنين وضعي بايد پرسيد ، وقتي مجري قانون صريح وآشكار از عدم اعتقاد به آن سخن مي راندچطور مي توان به سلامت قانوني انتخابات مطمئن بود؟