مهندس اردشير اروجي ، مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : نخستين ايراد به تبصره 1 ماده 8 است كه تصويب طرح هاي جامع و شهرسازي را ، مربوط به شوراي عالي معماري شهرسازي دانسته است .
وي ، در مورد دومين ايراد گفت : بر اساس اين ايراد مرجع قانوني تصويب طرح هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري ، شوراي عالي معماري و شهرسازي ، اعلام شده است .
مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، تبصره اصلاحي ماده 14 را مورد ديگر عنوان كرد كه بر اساس آن بايد كلمه " مشمول" به " شامل " تبديل شود.
وي افزود : در ايراد چهارم نيز آمده ، درلايحه اصلاحي ارائه شده بار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش در آمدهاي ناشي از توسعه جهانگردي و گردشگري و همچنين افزايش ورود گردشگران خارجي به كشور تأمين خواهد شد كه شوراي نگهبان معتقد است اين امر قابل قبول نيست و نمي توان پذيرفت كه بار مالي سازمان جديد، از اين طريق تأمين شود.
اروجي با اشاره به زمان بر بودن بررسي ها و اعلام نظر ها از سوي مجلس و شوراي نگهبان ، تأكيد كرد : اگر بررسي اين دوره نيز مانند دوره هاي قبل طولاني باشد ، تصويب لايحه قبل از پايان سال ممكن نخواهد بود.
وي با اشاره به تدوين لايحه بودجه 1383 و برنامه پنجساله چهارم ، گفت : در اين شرايط ، سازمان ايرانگري و جهانگردي وهمچنين سازمان ميراث فرهنگي كشور ، از مزاياي برنامه پنجساله بي بهره خواهند شد .
مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور افزود: اگر روند فعلي ادامه داشته باشد و سازمان جديد التأسيس "ميراث فرهنگي و گردشگري " در آينده اي نزديك تشكيل نشود، از نتايج بسيار مثبت و ارزنده آن ، چون اشتغال زايي ، ارز آوري ، حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي كشور ، تبادل فرهنگي بين اقوام و ملل مختلف و ...، بي بهره خواهيم ماند.
وي با تأكيد بر بلاتكليفي سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي جهانگردي ، اظهار داشت : اميدوارم مجلس ، براي كاهش آسيب ها ، اصلاح ايرادات شوراي نگهبان را در اولويت كاري قرار دهد و شرايطي ايجاد شود كه، تا قبل از پايان سال ، لايحه ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي - جهانگردي ، به تصويب رسد .
نظر شما