لیست بدهکاران راکد و اموال و املاک مازاد بانک‌ها در وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، روش های قیمت گذاری و سود آوری شرکت ها، موسسات و بانک ها بر اساس آئین نامه قبلی قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی و یا آئین نامه جدید آن که هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است، دارای یکسری تعدیلات است.

زمانی که مسئله تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام مد نظر قرار می گیرد، توجه به قیمت پایه خودنمایی می کند که خود باعث به وجود آمدن مسئله تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام است و در شرکت ها، موسسات و یا بانک های دولتی یکسری ماشین آلات و اموال راکد و بدون استفاده وجود دارد و این اموال مازاد یا ماشین آلات راکد در سود آوری سهیم نیستند.

در روش تعدیل جانبی قیمت پایه سهام، در صورتی که املاک و اموال مازادی وجود داشته باشد که در سود آوری واحد اقتصادی اعم از موسسات، شرکت ها و بانک ها سهیم نباشند، این گونه اموال توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری می شود و به قیمت پایه سهام اضافه می شود که از آن به عنوان تعدیلات جانبی قیمت پایه سهم نام می برند.

درزمانی که قیمت و ارزش شرکت ها و سازمان ها و بانک هایی که قرار است سهام آن به مردم واگذار شود مورد محاسبه قرار می گیرد، براساس روش سود آوری است، یعنی اگر اموال و املاک مازادی باشد که در سود آوری آن واحد اقتصادی سهمی نداشته باشد، در روش سود آوری، برای به دست آوردن قیمت پایه، سود آن واحد اقتصادی را تقسیم بر 20 درصد نرخ بازده سرمایه گذاری می کنیم.

بنابراین در تعیین دقیق ارزش و قیمت گذاری شرکت های قابل واگذاری باید قیمت ملکی که مازاد است و تا به حال تاثیری در سود آوری نداشته است، مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد و به قیمت پایه سهم اضافه شود.

ازموارد دیگر که باید در زمان تعیین قیمت و ارزش شرکت ها و موسسات یا بانک ها که قرار است سهام آن به مردم واگذار شود، مورد توجه قرار گیرد مسئله بدهکاران راکد است.

اگر قبلا در تعیین ارزش شرکت یا موسسه به ریز بدهکاران راکد یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول توجه نشده باشد، در زمان تعیین قیمت و ارزش گذاری شرکت ها باید به عنوان تعدیلات سود و دارایی هایی که به عنوان تعدیلات جانبی می آید مورد توجه قرار گیرند و این نیز یکی دیگر از روش های ارزیابی سهام است.

بنابراین درروش تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام ابتدا سود تعدیل می شود و سپس روی قیمت پایه اثر می گذارد ولی در حالت بررسی روش سود آوری که مربوط به دارایی ها به صورت ملک است، ارزش ملک محاسبه و بر قیمت پایه تاثیر مستقیم می گذارد.

هم‌اکنون بررسی لیست بدهکاران راکد و اموال و املاک مازاد بانک‌ها در دستور کار کمیته ویژه واگذاری بانک‌های دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.