خبرگزاری مهر، گروه سیاست، محسن حیات؛ این روزها خبر قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین باعث گمانه زنی‌های متعددی درباره ماهیت این قرارداد شده است. این موضوع در وهله اول باز هم مُهر تأییدی بر شکسته شدن چارچوب مرزهای بین احزاب و تفکرات سیاسی حاکم بر جامعه است. در این ایام شاهد همسویی اشخاص و جریاناتی بودیم که تا چند سال پیش کسی تصور این را هم نمی‌کرد که این گروه‌ها در یک سمت و سو قرار بگیرند. برای مثال در مخالفت با این قرارداد، جناح‌های نزدیک به احمدی‌نژاد با جریانات ضد انقلاب هم‌صدا شده‌اند و جریان‌های ارزشی با دولتی‌ها وجه مشترکی در تأیید این قرارداد پیدا کرده‌اند.
گروه اول با تشبیه این قرارداد به ترکمنچای سعی در تخریب و زیان‌آور بودن این قرارداد برای کشور را دارند و عده‌ای با حمایت از آن، بلوک شرق را ضامن پیشرفت سیاسی- اقتصادی کشور می‌دانند. اما واقعیت به چه صورت است؟
درحالی که تا امروز فقط پیش‌نویسی از جانب طرف ایرانی برای چین فرستاده شده، عده‌ای این قرارداد را مغایر با اصل ۱۵۳ قانون اساسی (هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است) و اصل ۱۴۶ (استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است) می‌دانند! تا کنون اطلاعات چندانی در رابطه با جزئیات این قرارداد بیان نشده و صرفاً مواردی کلی نظیر زمینه‌های این همکاری و مطالبی در رابطه با گسترش همکاری‌های راهبردی ایران و چین بیان شده است.
اینکه عده‌ای بدون اطلاع از مفاد این پیش‌نویس، آن را مغایر با اصول قانون اساسی بدانند خود قابل توجه است! جدای از غرض ورزی های سیاسی و تقلیدهای درون حزبیِ عده‌ای، یکی از نکاتی که در مخالفت با این قرارداد بیان شده رجوع به سیاست خارجی کشور در عرصه کلان است: نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی! در توضیح این اصل که به عنوان الگوی سیاسی ایران اسلامی در روابط بین‌الملل قرار گرفته باید چند شبهه را برطرف کرد.
این سیاست در نظر عام به معنی قطع رابطه و عدم نیاز به کشورهای بلوک شرق و غرب تفسیر می‌شود درحالی که این برداشت کاملاً اشتباه است. سیاست نه شرقی نه غربی به معنای متفاوت بودن رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای شرقی و غربی تعریف می‌شود. این اصل زمانی بیان شد که ابرقدرت‌های جهان مانند آمریکا و شوروی، خوی استعمارگری و غارت منابع کشورهای مستضعف را به عنوان دکترین آشکار و پنهان خود قرار داده بودند و جمهوری اسلامی با تفکر صدور انقلاب خود، سعی در تعریف عملکرد خود در سطح نظام بین‌الملل داشت.
نه شرقی نه غربی به معنای قطع رابطه با کشورهایی از این قبیل نیست بلکه به معنای رویکردی برگرفته از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این نکته به کرات در سخنان رهبری نیز مشاهده شده است. عملکرد ایشان در دهه گذشته نیز کاملاً شاهدی بر این ماجراست. رهبر انقلاب با وجود بدبینی نسبت به مذاکره و ارتباط با طرف‌های آمریکایی و اروپایی، مانع دستگاه دیپلماسی برای پیشبرد مذاکرات برجام نشدند.
جدای از این مسئله، در بررسی قراردادهای بلند مدتی که در آن صحبت از صدها میلیارد دلار می‌شود، باید از اظهارات کوچه بازاری و سطحی فاصله گرفت. دلیل اول آن نیز ساز و کار اینگونه قراردادها است. بدون شک در همین قرارداد احتمالی، بسیاری از دستگاه‌های کشور مشارکت دارند. با توجه به اظهارات رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای شرقی، «سند همکاری ایران و چین، به صورت کلی به سه حوزه می‌پردازد؛ اول، همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی، شامل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی است که همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی، ازجمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و نهایتاً به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی شده است.»
همین سخنان کافی است تا از پیچیده بودن ساز و کار این رابطه خبر داد. درحالی که امروز کشورهای غربی، ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داده اند و حتی از فرستادن برخی داروهای کمیاب برای بیماران ایرانی دریغ می‌کنند، عقل سلیم حکم می‌کند که کشور به دنبال ارتباط با شرکایی باشد که رویه متفاوتی دارند. کشورهایی که در سیاست بین‌الملل، همراه ایران هستند و سابقه بدی در رابطه خود با کشور ندارند. کشوری که در نظام بین‌الملل به هر بهانه‌ای منزوی باشد محکوم به شکست است.
لازم به ذکر است که موضوع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، خبر جدیدی نیست. زمزمه‌های این همکاری از سال ۹۴ شروع شد و حتی در دیدار رئیس جمهور چین و مقام معظم رهبری در آن سال نیز مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار، رهبر انقلاب نیز توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله را «کاملاً درست و حکمت آمیز» دانستند. با توجه به سابقه سیاست‌های دولت چین می‌توان حداقل در برهه کنونی، این همکاری بلند مدت را زیر بار تخریب‌های گسترده قرار نداد. البته تا مشخص شدن جزئیات این سند باید صبر کرد اما چیزی که واضح است تغییر بزرگ در رویکرد دیپلماسی ایران در عرصه اقتصادی است. نباید با واژه‌هایی نظیر «فروختن ایران به چین» و «ترکمنچای دیگر»، همکاری‌های بین‌المللی مهم و راهبردی کشور را مخدوش کرد.
نظر شما