به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه سه شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با بیان اینکه در اولویت بندی توزیع اعتبارات به دنبال مانور تبلیغاتی نیستیم و تأمین نیازهای مردم اولویت اصلی ما است، اظهار داشت: اعتبارات امسال ۷۰ درصد به صورت نقدی و فقط ۳۰ درصد به صورت اوراق است.
وی افزود: همه ما باید خود را در توزیع اعتبارات موظف بدانیم این حق مردم است و باید دقت داشته باشیم حق مردم هیچ شهرستانی تضییع نشود.
استاندار کردستان طولانی شدن زمان اجرای پروژهها را موجب متضرر شدن دولت عنوان کرد و از دستگاههای استان خواست برای واگذاری پروژههای نیمه تمام خود به بخش خصوصی برنامه ریزی کنند.
مرادنیا ادامه داد: باید سعی کنیم با واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و استفاده از سهم ۳۶ میلیارد تومانی استان از محل اعتبارات تبصره ۱۹ امسال حداقل ۱۲ پروژه را تکمیل کنیم.
وی با ابراز خرسندی از توجه به حوزه آب شرب شهرستانهای استان در تخصیص اعتبارات، یادآور شد: امیدواریم بخش عمده پروژههای حوزه آب انجام شده و با این اتفاق خوب، مشکل آب شرب شهرستانهای استان حل شود.
استاندار کردستان در خصوص موضوع فروش اموال مازاد دستگاهها به منظور تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و استان، بیان کرد: امروز کشور به بودجه حاصل از فروش این اموال نیاز دارد لذا اگر خود دستگاهها اقدام نکنند، استانداری ورود خواهد کرد.
مرادنیا گفت: با فروش اموال مازاد استان، حدود دو هزار میلیارد تومان به اعتبارات استان اضافه میشود که اگر خود دستگاه اقدام به شناسایی و فروش کند ۵۰ درصد از آن به حوزه عمرانی و ۵۰ درصد نیز به پرداخت پایان خدمت بازنشستگان همان دستگاه تخصیص مییابد و اگر شناسایی و فروش توسط استانداری انجام شود هیچ مبلغی به دستگاه مربوطه تعلق نخواهد گرفت.
نظر شما