خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ؛ دنیل بن‌سعید – اولیویه بوزاسنو، ترجمۀ هومن حسین‌زاده: خشونتی که نتیجۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، نخست و پیش از هر چیز خشونتی است که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند. کن لوچ در فیلم «یک جهان آزاد» زنی جوان به نام آنژی را به تصویر می‌کشد؛ دختری از پرولترها که با ایجاد کسب و کاری برای خودش در پی رهایی از مشکلاتش است. او در رأس یک دفتر کاریابی، کارِ قاچاق انسان انجام می‌دهد. او کارگران شرقی را به انگلستان وارد می‌کند و مهاجران غیرقانونی را به اطاعت از بهره‌کشی بی‌رحمانه وامی‌دارد و آن‌ها را با دستمزد ناچیز و یا اصلاً بدون دستمزد استخدام می‌کند. هنگامی که کسب و کار او ایجاب می‌کند، او در لو دادن مهاجران غیرقانونی به پلیس درنگ نمی‌کند. با این همه، آنژی یک انسان بدسیرت نیست. او حتی جذابیت‌هایی هم دارد اما... قدرت فیلم، به دور از هر گونه خیر و شر انگاری، در نشان دادن این است که چگونه کسانی که به بی‌عدالتی تن می‌دهند، خود به کنش‌گر یا عامل تقویت‌کنندۀ خشونت اجتماعی بدل می‌شوند.
یک روزنامه‌نگار از کن لوچ می‌پرسد: «با این حساب، اگر فقط قربانیان وجود دارند، پس جلادان کجا هستند؟» فیلمساز پاسخ می‌دهد: «یک موش را در قفس خود در حال چرخیدن روی یک چرخ تصور کنید. جلاد، همان چرخ است. برای ما هم تقریباً همین‌طور است. جلاد همان نظامی است که آدم‌ها را به ستوه می‌آورد.» در واقع لوچ از لیبرالیسم افراطی سال‌های صدارت تاچر پرده بر می‌دارد که در آن خدمات عمومی و دستگاه‌های حمایتی از بین رفت و فردگرایی به مثابه ارزش متعالی نهادینه شد. در نظام سرمایه‌داری، افراد چرخ دنده‌های دستگاهی هستند که با حاکمیت قانون جنگل عمل می‌کند و برای خارج شدن از آن باید دیگری را قورت داد.
ما در یک جامعۀ به طور فزاینده نابرابر رشد می‌کنیم؛ جامعه‌ای که در آن تمام گونه‌های خشونت توسعه می‌یابد و گسترش پیدا می‌کند. زیرا فقر از یک سو و ثروت نخوت‌آور از سوی دیگر، به طور اجتناب‌ناپذیری واکنش‌هایی از این دست را به وجود می‌آورد. برای باور این امر کافی است به مرتبۀ پرخاشگری در جوامع آمریکای لاتین نگاهی بیندازیم. عدم امنیت یک احساس نیست، بلکه حقیقتی است که هر روز مثل خوره به جان میلیاردها نفر می‌افتد. همان‌گونه که در فیلم مکزیکی «زونا» نمایش داده می‌شود، زندگی در آرامش نباید به حقی بدل شود که تنها برای محله‌های متمول‌نشین محفوظ باشد؛ محله‌هایی که در صورت لزوم حتی با تجهیزاتی نظیر دیوارهای غیرقابل نفوذ و جاسوس‌های الکترونیکی محافظت می‌شوند. یک سیاست عمومی مترتب بر این زمینه باید نخست به حل مشکلات قربانیان بپردازد. مواضع اخیر اتخاذشده به وسیلۀ سیاست‌های امنیتی که بیشتر با ظواهر امر کار دارد و «ضد اوباش‌گری» است، برای جمع کردن سروصداها کفایت می‌کند اما در رفع گرفتاری قربانیان بی‌نتیجه است.
در نظام سرمایه‌داری، افراد چرخ دنده‌های دستگاهی هستند که با حاکمیت قانون جنگل عمل می‌کند و برای خارج شدن از آن باید دیگری را قورت دادقراردادن یک کلانتری در هر محله و حتی گماردن یک مأمور پلیس پشت سر هر شهروند هیچ چیز را حل نمی‌کند. بر همین اساس، یک زن قربانی خشونت‌های خانگی به ندرت به کلانتری مراجعه می‌کند. کلانتری برای برخی شاید معادل حمایت باشد و برای برخی دیگر مترادف سرکوب، اما برای عدۀ زیادی از افراد هر دوی این‌ها است. موسسات پذیرندۀ درخواست شنود رادیویی توسط زنان و نهادهای همیاری اداری، روان‌شناختی و حقوقی، با کارکنان مجرب و پر تعداد، به وضوح کارآیی بیشتری می‌توانند داشته باشند. کودکان قربانی تعرض در مدرسه اغلب نیازمند اعادۀ حیثیت‌اند. یک تشکیلات آموزشی بیش از یک مأمور پلیس شایستگی آن را دارد تا به حل و فصل این امور بپردازد. همان حکومت‌هایی که ظرف بیست سال تعداد ناظران را به نصف کاهش داده‌اند، اکنون پیشنهاد می‌دهند که پلیس در ورودی‌های موسسات آموزشی مستقر شود.
با توجه به این که مسئلۀ خشونت نمی‌تواند تنها در مقیاس فردی مد نظر باشد، هر گونه از امور امنیتی و سرکوب‌گرانه معضلات خشونت روزانه را حل نمی‌کند. رفتارهای خشونت‌آمیزی که به آن تن می‌دهیم از شرایط اجتماعی خاصی که در آن مجبور به زندگی کردن هستیم، مجزا نیست. رفتارهای خشونت‌آمیز، برآمده از یک صفت ازلی و ابدی انسانی نیستند که اصلاح‌کردن آن غیرممکن باشد و یا آن گونه که برخی از روان‌شناسان ادعا می‌کنند که ریشه‌های آن را در سه‌سالگی شناسایی کرده‌اند، از تعین ژنتیکی ناشی نمی‌شود. رفتارهایی از این دست محصول جامعه‌اند و ما می‌توانیم در پی دریافتن علت‌های آن در جامعه به منظور رفع آن‌ها باشیم.
جوامع رقابتی کالایی، ما را به رقابت عمومی با افراد و گروه‌ها وا می‌دارند، ما را سرخورده می‌کنند و بر ما می‌تازند. این جوامع خود رفتارهای پرخاش‌گرانه و چپاول‌گرانه را به بار می‌آورند. آن‌ها به یک جنگ پنهان دائمی اجتماعی دامن می‌زنند. ما در محیط کار با دورویی بسیار، بی‌اخلاقی، دوز و کلک، و اندکی هم خیانت برای حرفۀ خود می‌جنگیم و برای مقام مبارزه می‌کنیم. ما در خیابان با خطر سرقت و سرکوب مواجهیم و فرزندان ما پس از خروج از مدرسه در معرض خطر تجاوز قرار دارند. اما در هر دو مورد منطق یکی است: مهم نیست که کراوات زده‌ای و یا زیرشلواری به تن داری؛ بغل‌دستی‌ات را بِلُمبان، دک و پوزش را خرد کن، و میخَت را محکم بکوب!
قراردادن یک کلانتری در هر محله و حتی گماردن یک مأمور پلیس پشت سر هر شهروند هیچ چیز را حل نمی‌کند. بر همین اساس، یک زن قربانی خشونت‌های خانگی به ندرت به کلانتری مراجعه می‌کندانگلس جوان پیش‌تر و در سال ۱۸۴۵ رابطۀ طمع سرمایه‌داری را با سرقت و جنگ اقتصادی را با چپاول آشکار کرد: «جامعۀ معاصر که خصومت میان هر فرد با افراد دیگر را به بار می‌آورد، به گونه‌ای یک جنگ اجتماعی همه علیه همه را ایجاد می‌کند که در موقعیت فردی و به‌ویژه میان مردم بی‌سواد، به طور اجتناب‌ناپذیری شکلی از توحش و بربریت و خشونت، و شکلی از جنایت به خود می‌گیرد.» (۱) اگر می‌خواهیم دلایل مسئلۀ خشونت علیه اشخاص، از دزدی گرفته تا زورگیری یا تجاوز جنسی را که رسانه‌ها خیلی روی آن متمرکز می‌شوند، به قصد پایان دادن به آن دریابیم، باید آن را در بافتار خودش در نظر بگیریم؛ یعنی بافتار یک نظام تمام‌عیار از خشونت اجتماعی.
انواع مختلف خشونت که در جامعه اتفاق می‌افتد، به هم پیوسته و با هم در ارتباط‌اند. به همین منظور پیر بوردیو جامعه‌شناس از «قانون گردش خشونت» سخن می‌گوید که مطابق آن خشونت اعمال شده بر بخشی از جامعه از بین نمی‌رود، بلکه تغییر شکل پیدا می‌کند. طرح اخراج و تعدیل نیرو که یک خشونت اقتصادی است، می‌تواند در خانه و برای هر کس، به اضطراب، افسردگی، بیماری جسمانی، و حتی به مشاجره و تنش و... تبدیل شود. خشونت ناشی از بهره‌کشی، والدینی را که خسته و کوفته به خانه بر می‌گردند، تندخو می‌کند. کشیده‌ای که یک بچه در انتهای این مسیر دریافت می‌کند، و ممکن است ایجاد فرهنگ خشونت را در او تسهیل کند، چنان ردی در او بر جای می‌گذارد که به احتمال زیاد علیه دیگران یا علیه خودش باز خواهد گشت. این کشیده راهی بس طولانی را پیموده است: این کشیده دنبالۀ یک سرگذشت خانوادگی است و ادامۀ یک روز پرفشار که در یک لحظۀ خاص و از آن رو که دیگر نمی‌توان آن را تحمل کرد، به انفجار می‌رسد. همۀ ما در زنجیرۀ گستردۀ گردش خشونت اجتماعی گیر افتاده‌ایم.
ما باید پدیده‌هایی را که جداگانه و منفصل از هم به ما نشان داده می‌شوند، کنار هم بگذاریم و به هم مرتبط کنیم. بدیهی است که ارتباط نزدیکی میان تحقیرشدگی در طول روز کاری و کشیدۀ شبانه و حتی بر عکس، با از خود گذشتگی در تربیت فرزندان وجود دارد. پیر بوردیو در این مورد می‌نویسد: «نمی‌توان با قانون محافظت در برابر خشونت، نقص‌ها را پنهان کرد. هر خشونتی هزینه دارد و برای مثال نوعی از خشونت ساختاری که بر بازارهای مالی و زیر نام اخراج از کار، ناامنی شغلی و... اعمال می‌شود، به سهم خود و در بازه‌ای کم و بیش طولانی مدت، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، و خشونت‌های خرد و کلان هر روزه را به بار می‌آورد.»(۲)
برقراری ارتباطی از این دست، بر درک عوامل اصلی بروز خشونت آشکار و نیز بر شیوۀ عمل در راستای کاهش آن مبتنی است. بوردیو اضافه می‌کند که: «اگر واقعا می‌خواهیم خشونت آشکار، آدم‌کشی، دزدی، تجاوز به زور، و حتی سوء قصد را کاهش دهیم، باید تلاش کنیم تا در مجموع از خشونت پنهان بکاهیم (و در هر مورد از مجاری اصلی و مسلط آن) یعنی خشونتی که روزبه‌روز و درهم‌وبرهم در خانواده‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، کلانتری‌ها، زندان‌ها، یا حتی در بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها اعمال می‌شود؛ خشونتی که محصول «خشونت ساکن» ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سازوکارهای بی‌رحمانۀ آن است و بازتولید خشونت را تسهیل می‌کند»(۳) بازتولید خشونت با «خشونت ساکن» آغاز می‌شود و با مشقت کار، اخراج از کار، و طرد و بیکاری و فقر ادامه می‌یابد که اگر چه بدون ضربه و جراحت است اما طاقت‌فرسا و خانمان‌برانداز است.
خشونت آشکار و خشونت پنهان
از یک سو خشونت‌های آشکار، تقبیح شده و شناخته شده وجود دارد و از سوی دیگر خشونت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند و حتی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. ما باید تا روزگار اخیر منتظر می‌ماندیم تا آزار و اذیت در محل کار به منزلۀ یک خشونت گستردۀ قابل پیگیری قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین چیزی دربارۀ خشونت علیه زنان نیز صادق است. تا سال ۱۹۸۲، تجاوز زناشویی به لحاظ کیفری تجاوز به حساب نمی‌آمد! برآورد می‌شود که سالانه یک میلیون و پانصد هزار زن در فرانسه به خشونت‌های فیزیکی یا جنسی خطرناک تن می‌دهند. بر خلاف باور عموم، بخش عظیمی از این خشونت‌ها توسط افراد ناشناس و در کوچه‌های تاریک و یا در پارکینگ‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه توسط آشنایان قربانیان و اغلب در محافل دوستانه و یا خانوادگی اتفاق می‌افتد. سه چهارم اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، توسط یکی از اعضای خانواده انجام می‌شود و در نیمی از آن‌ها همسر عامل خشونت است. پژوهش ملی دربارۀ خشونت علیه زنان در فرانسه (ENVEFF) نشان می‌دهد که سالانه از هر ده زن، یک زن قربانی خشونت‌های خانگی می‌شود و در هر سال ۴۸۰۰۰ زن ۲۰ تا ۵۹ ساله مورد خشونت قرار می‌گیرند. در فرانسه، هر چهار روز یک زن بر اثر خشونت‌های خانگی می‌میرد...
نمی‌توان با قانون محافظت در برابر خشونت، نقص‌ها را پنهان کرد. هر خشونتی هزینه دارد و برای مثال نوعی از خشونت ساختاری که بر بازارهای مالی و زیر نام اخراج از کار، ناامنی شغلی و... اعمال می‌شود، به سهم خود و در بازه‌ای کم و بیش طولانی مدت، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، و خشونت‌های خرد و کلان هر روزه را به بار می‌آوردنمونۀ دیگری از تحریف واقعیت، برخورد رسانه‌ای و قضایی در مورد تعرض به جنس و دارایی است. در سمت چپ من، یک نفر چیزی از مغازه بلند می‌کند و یا خرید و فروش غیرقانونی انجام می‌دهد؛ در سمت راست من، یک نفر از اموال عمومی سوءاستفاده می‌کند و یا با رانت‌های خبری‌اش، سهام خرید و فروش می‌کند. هنگامی که از مبارزه علیه ناامنی حرف می‌زنیم، عموماً فقط تخلفات سمت چپ را به یاد می‌آوریم و به گونه‌ای نظام‌مند تخلفات سمت راست را نادیده می‌گیریم. با این همه، مبالغ رد و بدل شده در تخلفات سمت راست، بسیار هنگفت و بهای آن برای جامعه سنگین‌تر است. همین نگرش در برخورد قضایی هم وجود دارد. در حالی که برخی از تخلفات با سرکوب بیش از حد مواجه می‌شوند، برخی دیگر کم و بیش مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرند. دو وزنه، با دو مقیاس متفاوت! در یک سو بزهکاری فقرا قرار دارد و در سوی دیگر بزهکاری ثروتمندان؛ در یک نظام با رفتار نابرابر که مطابق آن ما یا یک دزد یقه‌سفید هستیم و یا یک دزد کتانی‌پوش؛ ما یا یک رئیس لات هستیم و یا لات‌هایی خرده‌پا. بنابراین در این مورد هم نابرابری بی‌داد می‌کند. در حالی که عدالت به بزهکاران طبقات پایین‌دست شدت عمل زیادی نشان می‌دهد، با بزهکاران طبقات بالادست با بخشندگی و تساهل و تسامح رفتار می‌کند.
قانون اخیر داتی (۴) دربارۀ «حداقل مجازات» گویای این است که شما برای یک خلاف کوچک می‌توانید محکومیت سنگینی داشته باشید، اگر قبلا و در گذشته محکوم شده باشید. از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، مجازات‌ها فروکش می‌کند اما نامتناسب، غالباً بی‌معنا، و تقریباً بی‌اختیار توزیع می‌شود. با این نرخ مجازات، یک فرد بی‌خانمان که یک چتر را از داخل یک ماشین دزدیده بود به دو سال زندان، و جوانی که دو تخته حشیش خریده بود به چهار سال زندان محکوم شد. در این زمینه، امتناع ریاکارانه از قانونی شدن آن، همان تأثیر ممنوعیت الکل را در زمان خودش و در ایالات متحده دارد که به سود ثروت مافیاهایی مانند ال‌کاپون تمام شد. بنابراین با رونق یافتن مدارهای موازی گردش سرمایه، بزهکاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
در همان زمان، وزیر دادگستری یک طرح حقوقی دیگر را دربارۀ «قانون تجارت» آماده کرد. از آن زمان، به طرز عجیبی همه چیز وارونه است و ما به راحتی چشم هایمان را می‌بندیم و رد می‌شویم. گزارش‌های ابتدایی حاکی از لغو مجازات حدود چهل تخلف اقتصادی و مالی، و جایگزینی احکام ساده برای آن‌ها در دراز مدت است. به گفتۀ سندیکای قضایی که به شدت با این طرح مخالف بود، به نظر می‌رسد «برخورد سخاوتمندانه با شرکت‌های مجرم سابقه‌دار، دقیقا نقطۀ مقابل آن چیزی است که در سطح دولت برای بزهکاران حقوق عمومی اتفاق می‌افتد.»
حبس و مجازات برای آسیب‌پذیرترین افراد و گشاده‌دستی و مصونیت تقریبی از مجازات برای ثروتمندان، یعنی «جرم زدایی از حقوق تجارت» از بالا صادر می‌شود. نیکولا سارکوزی در اوت ۲۰۰۷ و در دانشگاه مدف، چشم در چشم کارفرمایان و با انتقاد شدید از «جرم‌سازی افراطی» در جهان تجارت، در این مورد وعده‌های بسیاری داده بود (تمنا می‌کنم نخندید.) در این باره می‌توانید با دنی روبر روزنامه‌نگار صحبت کنید؛ کسی که به دلیل تلاش‌هایش در راستای کشف اسرار جرایم مالی و اقامۀ دعوی ممنوع القلم شد. در این باره همچنین می‌توانید با کسی صحبت کنید که برای تکان دادن ماکت سارکوزی محکوم شد. ماکتی که از زبان سارکوزی روی آن نوشته شده بود: «برو گمشو احمق عوضی!»(۵)
وعده‌های سرکوب‌گرانه و انحراف از مسیری که اخیراً شاهد آن هستیم، از اساس بر نابرابری استوار است. نخستین هدف، جوانان محله‌های پایین‌دست و مهاجران هستند. به هر جامعه‌ای می‌توان گفت: به من بگو با جوانانت چه‌گونه رفتار می‌کنی، من به تو خواهم گفت که تو کی هستی. یک دهه است که دولت‌ها از سخت گرفتن قوانین کیفری برای نوجوانان دست بر نمی‌دارند. اگر به موجب احکام سال ۱۹۴۵، دغدغۀ محافظت از کودکان و نوجوانان به کنش معطوف به عدالت راه پیدا می‌کرد، اکنون خنثی‌سازی و انشقاق میان آن‌ها است که اهمیت دارد؛ با از یاد بردن تعمدی این امر که خشونت جوانان نیز عمدتاً خشونتی خودویران‌گر است. اگر یک زمان امور تربیتی در اولویت بود، حالا حبس سرکوب‌گرانه است که به هنجار بدل شده است. جامعۀ امروز از بسیاری جهات، دیگر جامعۀ سال ۱۹۴۵ نیست. جامعۀ امروز یک جامعۀ دیگر است و به همین دلیل احکام وقت به دفعات مورد تجدید نظر و سازگاری قرار گرفته است.
نتیجه این که اکنون در هر محله به ازای یک‌صد پلیس چهار آموزگار وجود دارد و دولت فیون هم‌زمان با ساخت زندان‌های جدید، حذف ده‌ها هزار منصب معلمی را اعلام می‌کند. هر چه آموزگار کمتر، پاسبان بیشتر و همۀ این‌ها نماد و نشانۀ جامعه‌ای است که بدون تردید به سوی شرارت بیشتر در حرکت است. بیش از یک سدۀ پیش، ویکتور هوگو توصیه کرد: «هر چه بیشتر مدرسه بسازید، کمتر به زندان احتیاج خواهید داشت».
پینوشت‌ها
۱. خطابه‌های البرفلد، فردریش انگلس، ۱۸۴۵.
۲. آتش‌شکن، پیر بوردیو، ۱۹۹۸.
۳. تریبون آزاد جامعه‌شناسی و دموکراسی، اکتبر ۱۹۹۶.
۴. مجموع چند متن از قوانین جزایی فرانسه که نام رشیدا داتی، وزیر وقت دادگستری فرانسه را به خود گرفته است. م
۵. عبارتی که سارکوزی در سال ۲۰۰۸ خطاب به کشاورزی که از دست دادن با او امتناع کرده بود، بیان کرد. م
نظر شما