به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده ظهر یکشنبه در نشست تخصصی اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن با اشاره به نامناسب بودن وضعیت زمین و مسکن در استان یزد اظهار داشت: مسائل اقتصادی، برخی مسائل اجتماعی، بی اعتمادی، سردرگمی در سرمایه گذاری از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت زمین و مسکن است اما نمی‌توان نقش سودجویان و دلالان را در این حوزه منکر شد.
وی با بیان اینکه رشد قیمت زمین و مسکن در استان حتی با استان‌های بزرگ کشور قابل مقایسه نیست، افزود: بررسی اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که برخی سودجویان با معاملات صوری در برخی مناطق شهر یزد از فروردین ماه تا تیر ماه سال جاری قیمت برخی مناطق را تا سه برابر افزایش دادند که این قابل توجیه نیست.
حدادزاده تصریح کرد: رصد اطلاعاتی صورت گرفته قبل از اجرای گام اول طرح برخورد با دلالان و سودجویان حوزه زمین و مسکن و اطلاعات جمع آوری شده پس از آن نشان می‌دهد دلالان و سودجویان در التهابات اخیر این بازار نقش بسزایی داشته‌اند.
وی، ورود دستگاه قضائی استان به حوزه زمین و مسکن را شامل چند گام و پیوست مختلف ذکر کرد و بیان داشت: در گام اول ۷۶ بنگاه متخلف پلمب، ۲۸ نفر تحت تعقیب و ۸ صفحه و کانال در فضای مجازی مسدود شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته قریب به ۲۲۰ بنگاه هم مورد تأیید و از آنها تعهد نامه اخذ شد که این موضوع نشان می‌دهد برخورد با دلالان این حوزه به معنی برخورد با صنف مشاورین املاک نیست.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از اتحادیه مشاورین املاک، تصریح کرد: اتحادیه مشاورین املاک هم باید در میدان عمل باشد در به آرامش رسیدن این بازار وارد شود.
حدادزاده به گلایه‌های مردم نسبت به رشد قارچ گونه مشاورین املاک اشاره کرد و افزود: علیرغم خلاء های قانونی در کمیسیون نظارت اصناف، سقف مورد نیاز تعیین و بر اساس آن برنامه ریزی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکل، خبره‌هایی هستند که کارشناس رسمی نبوده اما در این حوزه مبادرت به قیمت گذاری می‌کنند، افزود: ساماندهی این گروه در دستور کار دادستانی قرار دارد.
حدادزاده اظهار داشت: باید از این فرصت استفاده کرد و قطعاً اگر در حوزه آگاه سازی صورت گیرد، مردم به میدان خواهند آمد و با شناسایی افراد سودجو از التهاب بیشتر جلوگیری خواهند کرد.
نظر شما