به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی ظهر سه شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، با اشاره به ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان کرد: باید بتوانیم امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا شاهد رونق بهتر و انجام درست‌تر کارها باشیم.
وی با تاکید بر اجرای درست خصوصی سازی و چابک سازی امور در سطح کشور، افزود: دولت باید با برنامه راهبردی و کارشناسی به تدریج سبک شود.
عضو خانه مجلس واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای عبور از بسیاری موانع و مشکلات به ویژه در بخش اقتصاد دانست و تاکید کرد: اجرای قانون خصوصی سازی باید با جدیت پیگیری شود.
علیزاده برمی سرمایه بخش خصوصی را در ارزآوری و همچنین اشتغال‌زایی مؤثر دانست و گفت: خدماتی که بخش خصوصی به اقتصاد کشور کرده ستودنی است.
وی در ادامه درباره اولویت‌های مجلس یازدهم در زمینه اقتصادی بیان کرد: این مجلس جایی برای سیاسی کاری و یا موضوعاتی مانند باندبازی نیست بلکه به باور ما می‌توانیم اعتقاد دارد در نتیجه باید برای حمایت از تولید داخل اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دهیم.
نماینده دامغان در مجلس، دولت الکترونیک را یکی از نیازهای اساسی کشور در تسریع امور دانست و تصریح کرد: مجلس یازدهم برای تسهیل در امور به دنبال اجرای نظارت‌های آنلاین و تحت شبکه است که دولت الکترونیک به این موضوع و همچنین کاهش وقت و هزینه کمک شایانی می‌کند.
نظر شما