دلاور نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی نمایندگان بسیاری از ارگان ها و وزارتخانه ها حضور داشتند، افزود: نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، علوم و جهادکشاورزی در تدوین پیش نویس حضور داشته و امضای آنها در این پیش نویس مشاهده می شود.
وی اضافه کرد : از سوی دیگر انجمن های علمی مشورتی هستند و در هیچ قانونی ضرورتی برای اظهار نظر و دخالت این انجمن ها در نظر گرفته نشده است.
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه این انجمنها یا موسسات، شخصیت دوگانه ای را ایفا کرده اند، گفت: تمامی افرادی که اکنون با این پیش نویس مخالف هستند در جریان جزییات این پیش نویس بوده اند.
وی با اشاره به نکات مغایر بودن پیش نویس ایمنی زیستی با پروتکل کارتاهنا افزود: قرار نیست پیش نویس قانونی ایمنی زیستی مطابق با پروتکل کارتاهنا باشد. همانطور که کشور در بسیاری از موارد عضو بسیاری از قوانین بین المللی است و به جزء این قوانین داخلی را نیز تدوین می کند، موضوع ایمنی زیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تحقیق پژوهشگران در این زمینه اظهار داشت: محصولات تغییر ژنتیکی و تراریخته با جان انسان ها و توع زیستی در ارتباط هستند از این رو نمی توان به هر محققی اجازه داد هر تحقیقی را انجام دهند لذا محقیقن ملزم به ارائه درستی از تحقیق شده اند.
وی اظهار داشت: وارد شدن دست بیگانگان در امور فناوری های نوین به وسیله این پیش نویس ادعایی بیش نیست و کذب محض است.
تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور
به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.
کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.
به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.
بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاستگذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاههاى ذیربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمانهاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامهریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل شود.
هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مىتواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.
بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دستورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.
همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیتهاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.
شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیشنویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.
نظر شما