به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان نظم برای هر روند توسعه ای نیاز دائمی است ولی بی توجهی به آن به معنای عقب ماندن از حرکت جهانی و شکوفایی تلقی می شود. نظم کلید هر حرکتی است و به طور قطع هر کشوری که این نکته را سرلوح اقداماتش قرار دهد به طور حتم دیر یا زود بر قله های رفیع توسعه قرار خواهد گرفت.
نفی نظم در هر جامعه ای به معنای عدم توفیق آن سیستم است و به کارگیری نظم ممکن است موفقیت صد درصد در اجرای پروژه های توسعه را تضمین نکند اما بدون تردید نبود نظم امکان تحقق برنامه را به طور کلی از بین می برد.
نبود هماهنگی و نظم در برنامه های اقتصادی موجب محقق نشدن اهداف بلند مدت می شود زیرا هنگامی که نظم در برنامه های اقتصادی وجود نداشته باشد موازی کاری و افزایش هزینه ها اتفاق می افتد و در نتیجه تشدید مشکلات جایگزین رفع آنها می شود .
بیشتر بی نظمی های جامعه از بی نظمی در زندگی شخصی افراد نشات می گیرد و به نظر می رسد علل آن را باید در فرهنگ اجتماعی مردم جست یعنی هنگامی که شخصیت اجتماعی ، تنها به منافع شخصی خود توجه کند این روند در سطح کلان نیز پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت .
یک عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : نظم امکان تجزیه و تحلیل روش ها وعملکردها و ارزیابی آنها را فراهم می آورد و نتایج بهتری را نیز در فعالیت های کلان ارائه می دهد .
هادی قوامی اظهار داشت : نبود نظم در برنامه های اقتصادی پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد به نحوی که در جامعه کنونی ما عدم وجود نظم در برنامه های اقتصادی سبب افزایش آسیب پذیری خانواده ها از متغیرهای کلان اقتصادی می شود به عنوان نمونه تورم و بیکاری دو مشکلی است که علاوه بر ایجاد اختلال در این بخش به بر هم زدن نظم اجتماعی نیز منجر می شود .
وی افزود : در شرایطی که بی نظمی اقتصادی در جامعه حاکم شود ، تورم و بیکاری روز به روز افزایش می یابد و افراد به شغل های کاذب روی می آورند که این امر سبب متغیر شدن فعالیت های شفاف و مولد در بازار و سنگین تر شدن کفه ترازو به نفع فعالیت های غیرمنظم در سایر ابعاد اجتماعی می شود .
قوامی خاطر نشان کرد : در حال حاضر سیاست های کنونی به جای اینکه در راستای گسترش نظم در جامعه باشند مشوق بی نظمی هستند و دولت باید تدابیری اتخاذ کند که مردم به دنبال برقراری و ایجاد نظم در امورشان باشند.
وی یادآور شد : دولت باید به منظور استقرار نظم در جامعه از سویی مشوق و از طرفی تهدیدی برای عملکردهای بی نظم باشد و در مورد بخش ها و سازمان های دولتی نظارت قوی تر و مستحکم تری اعمال نماید.
قوامی تاکید کرد : پیگیری جدی دولت در تهیه تفریق بودجه بعد از تصویب سالانه آن موجب مشخص شدن بی نظمی در بخش های مختلف اقتصادی می شود و راه را برای برطرف کردن این نقیصه هموار می کند.
به هر ترتیب به نظر می رسد دولت باید با اجرای سیاست های منظم سازی همراه با انعطاف پذیری وارد عمل شود تا موفقیت قطعی در سطح جامعه حاصل و شرایطی فراهم شود که اقشار مختلف بتوانند زندگی شخصی و مجموعه رفتارهای اجتماعی خود را به سمت برقراری نظم جهت دهی کنند.
نظر شما