به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و نیز مراحل تدوین و تصویب گزارش رژیم تجاری کشور، گفت: برای تصمیم گیری سریع تر در خصوص گزارش رژیم تجاری، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری طی چند روز آتی تشکیل جلسه خواهد داد که تصمیم این کارگروه برای هرگونه اعمال نظر در گزارش رژیم تجاری، برابر با نظر کلیه اعضای هیئت دولت است.
مسعود میرکاظمی همچنین از تصویب گزارش رژیم تجاری در هیئت دولت در آینده ای نزدیک خبرداد و اظهار داشت: تا زمانی که این گزارش به سازمان جهانی تجارت ارایه نشود، نمی توان هیچ اقدام دیگری از جمله رایزنی برای تعیین ریاست گروه کاری ایران انجام داد.
وی، روند ارایه گزارش رژیم تجاری را طبیعی دانست و گفت: کشور خاصی را برای سپردن ریاست گروه کاری در نظر نداریم ضمن اینکه در صورت مشخص شدن نیز این کشور را به دلیل مسائل امنیتی اعلام نمی کنیم.
آزادسازی سیمان
وزیر بازرگانی در پرسش به سوالی مبنی بر شروع زمان ساخت و ساز در ایران و کشورهای همسایه و لزوم خروج سیمان از سبد حمایتی، گفت: با توجه به آمارهای بین المللی، تا سال 2010 خاورمیانه منطقه ای پرمصرف به لحاظ سیمان است که در چنین شرایطی، آزادسازی سیمان به همراه قیمت گذاری به صلاح کشور نیست چراکه اگر اجازه خروج سیمان از سبد حمایتی داده شود، نمی توان برای آن نرخی مشخص کرد و باید اجازه داد که واردات و صادرات خود بازار را تنظیم کند.
میرکاظمی اعتقاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر خروج سیمان از سبد حمایتی و نرخ گذاری همزمان آن را بی منطقی تلقی کرد و گفت: 22 هزار کد ملی در کشور وجود دارد که به دریافت سیمان با نرخ مصوی از دولت می پردازند؛ بنابراین در صورت پیاده سازی این پیشنهاد، این دستگاه‌ها مجبور به دریافت سیمان با قیمتی نزدیک به 2 برابر رقم فعلی هستند که قطعا باید زمینه های تامین بودجه آن را نیز در نظر گرفت.
وی گفت: وزارت بازرگانی موافق آزادسازی بدون هیچ گونه ابزار کنترل قیمت است ضمن اینکه اگر تولیدات طبق برنامه وزارت صنایع به بهره برداری رسد، تولید از تقاضا جلو می افتد که این امر شاید فضا را برای آزادسازی فراهم تر کند.
عضو شورای اقتصاد معتقد است که در صورت ذخیره 7 تا 8 تنی سیمان بیش از نیاز مصرف، می توان امید به عدم هجوم تقاضا برای این کالا داشت اما به طور کلی وزارت بازرگانی علاقمند به خروج سیمان از سبد حمایتی و تنظیم بازار به صورت خودبخود بدون اعمال قیمت های مصنوعی است.
افزایش قیمت نان
وزیر بازرگانی با تاکید بر لزوم بررسی هرچه سریعتر قیمت نان در شورای اقتصاد گفت: به دلیل حساسیت موضوع، هرگونه تغییر در قیمت نان در تهران، باید پس از بررسی در شورای اقتصاد به تایید رییس جمهور برسد؛ که در این راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جوانب مختلف تغییر نرخ نان را بررسی و به شورای اقتصاد ارایه داده که امیدواریم به زودی به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم.
مسعود میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای منطقی شدن هرگونه افزایش در قیمت نان باید یارانه تخصیص دهد، تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت نان باید هرچه سریعتر در شورای اقتصاد مطرح و تصمیم گیری شود؛ چراکه طولانی شدن زمان تصمیم گیری، کشور را دچار بحران می کند؛ به نحوی که یا گران فروشی خارج از استاندارد در این کالا رایج شده یا خرید و فروش آرد خارج از شبکه اصلی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه های گذشته، اختیار تغییر در قیمت نان در شهرستانها به استانداری ها واگذار شده که البته آنها باید طبق فرمول مصوب شورای اقتصاد این تغییر را لحاظ کنند؛ بنابراین موضوع تغییر نرخ نان در حال حاضر تنها برای تهران مطرح است که باید در دولت به تصویب برسد.
به گفته میرکاظمی، به جز آرد کلیه عوامل دخیل در قیمت نان نظیر هزینه اجاره بهای مکان نانوایی، مواد شوینده مورد استفاده، بیمه، تلفن و دستمزد کارگران مدام در حال افزایش است؛ بنابراین خبازان برای تعدیل قیمت، ناگزیر از به کار بستن راهکارهایی نظیر استفاده از کارگران بی مهارت در امر پخت نان و نیز حذف بکارگیری مواد شوینده برای پاکسازی محیط نانوایی هستند که این روش به صلاح کشور نیست.
جلسه شورای عالی صادرات
میرکاظمی با اشاره به کسری بودجه سازمان توسعه تجارت برای پرداخت به روز جوایز صادراتی در سال جاری گفت: شورای عالی صادرات در جلسه فردا، در خصوص تامین کسری بودجه جوایز صادراتی تصمیم گیری می کند، این درحالی است که بدهی سازمان توسعه تجارت برای تسویه پرداخت جوایز صادراتی سال گذشته، 420 میلیارد تومان است.
عضو شورای عالی صادرات افزود: سال 84 و 85، جهش چشمگیر صادراتی را در کشور شاهد بودیم که براین اساس، بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه تجارت در راستای تسویه حساب بدهی سال 84، پرداخت جوایز صادراتی 85 و به روز کردن پرداخت ها در سال جاری پاسخگوی این جهش نیست.
وی تصریح کرد: آمار صادرات در سه ماهه ابتدایی سال جاری قطعا کمتر از مدت مشابه سال قبل نیست، اما باید توجه داشت که میزان رشد صادراتی متناسب با مشوق ها و حمایت های صادراتی است همچنین صادرات به نوسانات بازارهای بین المللی نیز بستگی دارد که در صورت کاهش قیمت ها، قطعا صادرات نیز با مشکل مواجه می شود.
کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه
عضو کمیسیون ماده یک در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه گفت: تعرفه گوشی تلفن همراه در حال بررسی است اما تصمیم گیری نهایی در مورد آن صورت نگرفته که البته این موضوع به دولت ارجاع و منتظر جمع بندی نهایی است.
وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی معتقد به اعمال تعرفه 4 تا 15 درصدی برای گوشی تلفن همراه است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد تعرفه 15 درصد در کمیسیون ماده یک مطرح شده که وزارت صنایع ضمن مخالفت با این رقم، موافق با درنظرگرفتن تعرفه 60 درصدی برای این کالا است که البته باید حمایت از تولید را نیز در این زمینه در نظر گرفت.
میرکاظمی در خصوص افزایش قیمت لبنیات نیز تصریح کرد: در جلسه آتی شورای اقتصاد در خصوص تغییر نرخ لبنیات تصمیم گیری می شود که این نرخ نیز باید طوری تغییر کند که علاوه بر در نظرگرفتن سود منطقی برای تولیدکننده، به مردم نیز اجحاف نشود.
عملکرد بانکها
میرکاظمی گفت: سهم منابع بانکی از صادرات تنها 2 درصد است که این امر نشانگر عدم تعریف نظام برخی از بانکها برای صادرات است که امیدواریم این روند با همکاری مدیران عامل بانک ها، اصلاح شود.
وی افزود: علیرغم امکان استفاده صادرکنندگان از 9 میلیارد دلار تسهیلات ارزی مصوب، اما عملا این میزان به دلیل شرایط سخت بانک ها و وثایق مورد درخواست آنها، محقق نمی شود این در حالی است که از این رقم، 3 میلیارد دلار در اختیار سه بانک کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار می گیرد و مابقی نیز قابل استفاده توسط کلیه بانکها از جمله بانک های خصوصی است.
واردات کالاهای اساسی
وزیر بازرگانی در خصوص واردات کالاهای اساسی برای سال 86، گفت: طبق مصوبه شورای امنیت ملی، ذخیره کالاهای اساسی باید به میزان یکسال در کشور موجود باشد که بر این اساس، در سال 85، برای سال جاری 500 هزار تن روغن خام و 600 هزار تن برنج وارد و ذخیره سازی شده است.
وی اظهار داشت: برای تامین شکر مورد نیاز سال آتی، وزارت بازرگانی شروع به خرید از منابع داخلی کرده به نحوی که طبق مصوبه دولت، 650 هزارتن با کارخانجات شکر داخلی قرارداد بسته و 350 میلیارد تومان نیز به کارخانجات پرداختی داشته اما بخش اعظم شکر خریداری شده را حمل نکرده تا در زمان اعلام کالابرگ، از انبارهای این کارخانجات به مبادی پخش منتقل کند.
میرکاظمی گفت: دولت مصمم است که از سال آتی شکر تولیدی کارخانجات را فقط به صورت بسته بندی شده از آنها خریداری کند.
نظر شما