به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در سخنرانی پیش از دستور خود در دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران، به مناسبت ۲۲ مرداد، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی گفت: امسال بیست و دوم مرداد ماه، چهارمین سالی است که روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در تقویم رسمی کشورمان اضافه شده است، روزی که هدف از نام‌گذاری آن توجه بیشتر به تشکل‌ها و توسعه مشارکت اجتماعی بود. اما در همین روز بسیاری از تشکل‌ها فعالیتشان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. بسیاری از فعالان انگیزه فعالیت را از دست داده و متأسفانه معدود تشکل‌های فعال نیز آنقدر با چالش‌های ریز و درشت و سنگ‌اندازی مواجه شده‌اند که بسیاری از انگیزه خود را از دست داده‌اند.
وی افزود: امروز به نمایندگی از تشکل‌ها کشور به خصوص تشکل‌های فعال در شهر تهران صحبت می‌کنم و قصد دارم صدایشان را به صحن مدنی‌ترین نهاد کشور یعنی شورا برسانم. سه سال تمام تلاش کردم تا امکان حضور تشکل‌های مختلف که فعالیتی مرتبط با دستور جلسات شورا دارند در صحن فراهم شده و آنان در حضور رسانه‌ها به نمایندگان مردم گزارش دهند، اما متأسفانه تعدادی از همکاران عزیزمان در شورا با آن موافق نبودند.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران ادامه داد: همکاران گرامی، همانطور که می‌دانید عوامل متعددی در شکل‌گیری بستر مشارکت اجتماعی و گسترش فعالیت تشکل‌ها، نقش دارد که یکی از مهم‌ترین آنها میزان توجه واقعی و نه توجه شعاری دولت‌ها و حاکمیت‌ها بر اهمیت جلب مشارکت مردم و استفاده از نظرات و توان آنان در تصمیم‌گیری‌ها و کارهای اجرایی است. حال سوال اینجاست که این امر تا چه میزان در کشور و شهر ما اجرایی شده است؟ چقدر از کارهای مردم را به خودشان سپرده‌ایم و در این زمینه تسهیل گر بوده‌ایم؟ میزان مشارکت پذیری اجتماعی شهروندان ما چقدراست و چند درصد از مردم در تشکل‌های مختلف عضویت دارند؟ پاسخ‌ها آنقدر واضح است که بهتر است به جای عدد و درصد از عنوان انگشت شمار استفاده کنیم و بگذریم.
نظری تصریح کرد: امروز این وضعیت تا جایی پیش رفته که اگر مشارکت اجتماعی در جایی هم شکل گرفته یا شاهد فعالیتی اثرگذار از یک تشکل هستیم، احتمالاً اولین سوالی که ولو در ذهن‌مان مطرح کرده‌ایم این است که چطور مانع‌شان نشده‌اند؟ و این واقعیت است که این فعالیت بیش از آنکه حاصل تلاش ما برای توسعه فعالیت‌های داوطلبانه در تشکل‌ها و جلب مشارکت اجتماعی باشد، حاصل انگیزه‌های والای انسانی در بین فعالان اجتماعی و دل‌سوزان این حوزه است. متأسفانه به نظر می‌رسد تصوری که از یک تشکل در ذهن مسئولان کشور وجود دارد، با تعریف یک سازمان مردم نهاد متفاوت است. سازمان‌های مردم نهاد باید توسط مردم و برای مردم تشکیل شوند و دخالت در این ساختار به بهانه‌های مختلف نفس تشکیل این سازمان‌ها را زیر سوال خواهد برد. از بین بردن استقلال نهادهای مدنی گرچه ممکن است در کوتاه مدت امری شبیه به ساماندهی به نظر برسد، اما نتیجه اصلی آن نابودی تشکل و روحیه مشارکت جمعی دریک جامعه و برای اصلاح یک جامعه است و به افزایش فاصله مردم و حکومت منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: امروز حتی در برخی موارد کار به جایی رسیده که برخی از دستگاه‌های دولتی تشکل و سازمان مردم نهاد را همچون شرکتی خصوصی و بنگاه درآمدزایی تصور کرده و طوری با آن رفتار می‌کنند که گویا سازمان مردم نهاد عضوی از هولدینگ تجاری آن‌هاست. نتیجه این اقدام نیز روشن است و تشکلی که وظیفه‌اش پیگیری حقوق جامعه هدف و مطالبه‌گری از نهاد قدرت است در قامت زیرمجموعه حقوق‌بگیر همان نهاد ظاهر خواهد شد. این آفتی است که اگر زود راه حلی برایش نیابیم، ارکان جامعه مدنی را سست خواهد کرد. تشکل مردم نهاد پول نمی‌خواهد. اعتماد و حمایتی می‌خواهد که به پشتوانه آن، صدای مردم را به گوش مسئولان برساند و تا حل مشکل متوقف نشود.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران خاطرنشان کرد: برای جلب مشارکت اجتماعی و زمینه‌سازی برای گسترش اثرگذاری تشکل‌های غیردولتی، حاکمیت باید نگاهی مثبت به این مجموعه‌ها و فعالان آن داشته باشد، ظرفیت نقدپذیری خود را بالاتر ببرد و سمن‌ها و فعالان اجتماعی را در روند تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهد. روند ثبت تشکل‌ها باید تسهیل شود و اخذ مجوزها آسان‌تر باشد. بخش‌های مختلف عمومی و دولتی باید حامی این فعالیت‌ها باشند و در نهایت، باید ارزش فعالیت آنها و اقدامات‌شان در پیشگاه مردم و مسئولان جایگاهی والا داشته باشد. خوب است هر مسئولی از مدیران میانی گرفته تا وزرا و رؤسای قوا یک بار مرور کنند که در طول یکسال گذشته چند بار با فعالان سازمان‌های مردم نهاد جلسه داشتند. چطور بعد از گذشت چند دهه از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، همچنان قانونی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به تصویب دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نرسیده است و همچنان هم به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ای بر ایجاد قانونی با این عنوان یا محتوا وجود داشته باشد.
نظری با بیان اینکه روی دیگر دیگر انتقادات به خودمان است، تصریح کرد: باید بپذیریم که در طول سه سال گذشته در مدیریت شهری هم بسیاری از این بایدها محقق نشده است. متأسفانه متولی واحد و مشخصی در بحث مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری وجود ندارد و موازی کاری‌های بی‌سرانجام و بی‌فایده فراوان سبب شده تا حتی شفافیتی نیز در هزینه‌کردها و تخصیص بودجه وجود نداشته باشد. نتیجه هم روشن است و آن محرومیت نهادی همچون شهرداری تهران از ایده‌ها و نظرات فعالان سازمان‌های مردم نهاد است. حتی شورای اسلامی شهر تهران هم که بخشی ارزشمند به نام ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران را در ساختار خود دارد، با مشکلاتی مواجه است که دامنه فعالیت این ستاد را بی‌اندازه محدود و کند کرده است؛ مشکلاتی نظیر عدم تعامل صحیح شهرداری با ستاد، مشکلات مربوط به تخصیص بودجه، اثرات به‌جا مانده از اقدامات نادرست پیشینیان، به‌خصوص مشکلات نیروی انسانی و ناعدالتی آشکاری که در حوزه منابع انسانی مدیریت شهری نسبت به این ستاد صورت گرفته است، رسیدگی به امور را دشوار کرده است.
وی افزود: متأسفانه مدیران شهری، چه در شورا و چه در شهرداری مقوله مشارکت اجتماعی و کنش تشکل‌های غیردولتی را حتی جزو دهک‌های دوم و سوم اولویت خود هم نمی‌دانند و به‌جای آنکه برای جلب مشارکت تشکل‌ها بستر ایجاد کنند، این فعالان اجتماعی هستند که برای یک هماهنگی ساده برای فعالیت‌های خود باید دربه‌در به‌دنبال توجیه مدیران شهر باشند. با همه این مشکلات و موانعی که عرصه را بر فعالان اجتماعی و داوطلبان تنگ کرده است، وقتی نیازی در جامعه احساس می‌شود مانند شرایط اخیر در بحران کرونا، باز هم این تشکل‌ها و کنش‌گران اجتماعی بودند که با دست خالی به میدان آمدند. از ضدعفونی کردن اماکن عمومی تا تولید ماسک و لباس و تهیه اقلام غذایی و دارویی بین اقشار آسیب دیده و حتی کادر درمان. لازم به‌خود یادآوری کنیم که آنها ضعف ما را در خدمت‌رسانی به جامعه جبران می‌کنند.
نظری با بیان اینکه انصاف آن است که شورای پنجم حداقل بخشی از موانع پیش پای این عزیزان را مرتفع کند، عنوان کرد: طرح نظامنامه مشارکت تشکل‌ها و مدیریت شهری، طرح حضور سمن‌ها در کمیته‌ها و کمیسیون‌های شورا با عنوان تصمیم‌سازی، طرح معافیت سمن‌ها از عوارض شهرداری، برنامه‌های ستاد توان افزایی مانند راه‌اندازی سمن‌سراهای مناطق ۲۲ گانه، ارائه رایگان امکانات مدیریت شهری برای اجرای طرح‌های تشکل‌ها، امکان اختصاص فضاهای مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و غیره همه در راستای رفع همین موانع و مشکلات است که یاری و حمایت همه همکاران ارجمندم در شورا را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: جمعیت امام علی (ع) نیز مدتی است که دچار مشکل شده و عجیب‌تر آنکه هیچ توضیحی در مورد مشکل پیش آمده به افکار عمومی داده نمی‌شود تا مردم، خود وضعیت پیش آمده را قضاوت کنند. امیدوارم روزی برسد که شاهد فعالیت تک تک مردم کشور به خصوص شهروندان تهران در دست کم یک تشکل مردم نهاد باشیم.
نظر شما