به گزارش خبرنگار مهر، ونوس عامری در بازدید از انجمن صنفی خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان یزد ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران در مسیر اطلاع رسانی شفاف در جامعه اظهار داشت: نقطه آغاز توسعه، مطبوعات و خبرگزاریهای حرفهای هستند و معتقدیم اطلاعات صحیح تأثیر مهمی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه دارند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در یزد شاهد فعالیت خبرنگاران و رسانههای متعهد و کوشایی هستیم که در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح به مردم ساعی و پرتلاش فعالیت میکنند.
عامری در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوالی در مورد سرانجام ماجرای مغایرتهای مالی شهرداری اظهار داشت: روز گذشته جلسهای در مورد مغایرتها برگزار شد و هنوز گزارش قابل قبولی به ما ارائه نشده است اما از شورا دو هفته وقت خواسته شده تا گزارش اولیه آخرین اقدامات را اعلام کنند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: افراد پیگیری کننده در زمینه مغایرتها همان مدیرانی هستند که نتیجه عملکرد آنها این مغایرتها شده و گرچه به واگذاری موضوع رسیدگی به یک نهاد بیرون از شهرداری تاکید داشتیم اما در نهایت در شهرداری این اقدام در حال انجام است و تا ۱۱ مهرماه مهلت داده شده تا فرآیندها اصلاح و گزارش آن به شورا ارائه شود.
عامری ادامه داد: از مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان مغایرتهای شهرداری یزد مبلغ ۶۰ میلیارد تومان آن بابت چکهای مرجوعی است که به مردم پس داده شده و با دستور مقامات شهرداری بوده است و پیگیری این مغایرتها وظیفه ما نیست و ما در حدود اختیارات خود این مغایرتها را اعلام کردیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا نهادهای نظارتی و دادگستری در این مسئله ورود کردهاند یا خیر گفت: در مورد رسید تحویل دو لودر به شهرداری یزد که فقط یک لودر آن تحویل شده و لودر دیگر رسید شده اما تحویل نشده بود و همه مدارک آن تا دو هفته پیش نزد اینجانب بود، هیچکدام از ارگانها یا نهادها ورود نکردند و درخواستی نبود اما با پیگیری و تلاش جمالی نژاد شهردار سابق یزد و معاون فعلی عمرانی وزیر کشور لودری که در سال ۸۹ هزینه آن پرداخت شده بود در سال ۹۷ و فقط با هزینه ثبت نامی همان سال یعنی ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیگیری و به حساب شهرداری یزد واریز شد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شورا هیچ چیزی را از مردم پنهان نداریم و به عنوان نمایندگان مردم همه چیز به صورت مستقیم و شفاف پخش میشود لذا گزارش اقدامات انجام شده از طریق رسانهها به اطلاع مردم رسیده و خواهد رسید و امیدواریم در زمینه مغایرتهای مالی شهرداری شاهد پیگیری نهادهای دیگر هم باشیم و تا آن جایی که حدود و اختیارات قانونی به شورا اجازه داده شده ما به وظیفه خود عمل کردیم.
نظر شما