به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در صورت تصویب نهایی لایحه اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به دولت اجازه داده می شود اساسنامه این شورا را تدوین و تصویب کند.
حسن سلیمانی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دفاع از طرح در خواست فوریت برای لایحه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از این شورا به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که 13 سال پیش رسمیت یافت ولی هنوز فاقد اساسنامه است ، یاد کرد.
وی افزود: مجلس در سال 73 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را نهادی عمومی غیر دولتی شناخت ولی با وجود گذشت 13 سال ازمصوبه نهاد قانونگذاری ، شورای مذکور هنوز اساسنامه ندارد و دولت لایحه ای برای این منظور ارائه داده است.
سلیمانی از همکاران خود خواست که با توجه به اهمیت مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در زمینه فراخوان، هماهنگی و برنامه ریزی حضور مردم در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و ارکان نظام ، استفاده از اختیاراتی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی دارند، به دولت اجازه دهند اساسنامه این شورا را تدوین و تصویب نماید.
پس از اظهارات این نماینده رای گیری از 196 نماینده برای فوریت لایحه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام و این طرح با رای اکثریت تصویب شد.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس هفتم در خواست 16 نماینده برای فوریت رسیدگی به طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری طرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرارگرفت.
محمد رضا امیر حسنخانی نماینده فردوس وطبس و از طراحان درخواست فوریت در دفاع از آن توضیح داد: امروز پرستاران ما به دلیل عدم تعرفه گذاری بر خدمات آنها استثمار می شوند که این مساله سبب کاهش انگیزه ورود افراد به این رشته می شود که در دراز مدت ، را از نظر تعداد استاندارد پرستاران با مشکل مواجه می کند.
وی از نمایندگان ملت خواست برای رفع مشکل فقدا تعرفه و پیشگیری از مشکلات ناشی از آن در آینده به فوریت بررسی تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های این شغل رای دهند که 133 تن از 153 نماینده رای دهنده موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.
همچنین در جلسه علنی امروز چهارشنبه ، تعدادی از نمایندگان درخواست کردند طرح تاسیس مدارس غیر انتفاعی و الحاق موادی به آن که در ردیف هفتادم بررسی قرار داشت ، خارج از نوبت و با اولویت بررسی شود که با موافقت اکثریت قرار گرفت.
بر اساس ماده واحده این طرح ، و در صورت تصویب نهایی دولت موظف می شود کلیه خدمات پرستاری در بخش های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح را تعرفه گذاری نموده و کارانه ها را بر اساس سقف تعرفه ها مصوب تعدیل نماید.
همچنین آئین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رسید.
نظر شما