دخالت سازمان محیط زیست در امور وزارتخانه های مرتبط با ایمنی زیستی / نقش مبهم وزارت امور خارجه در امور داخلی پیش نویس

دکتر عباسعلی صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : شأن دبیرخانه و شورای ایمنی زیستی در امور سیاستگذاری و حمایتی است و اجرای امور باید به دستگاه های ذیربط واگذار شود. با اجرایی شدن نقش اجرایی دبیرخانه و شورای به جای ستادی موافق نیستیم.

وی با بیان اینکه پیش نویس قانون ایمنی زیستی به گونه ای تدوین شده است که سازمان حفاظت محیط زیست را در دستگاه های ذیربط دخالت و نقش آنها را کاهش می دهد، گفت: با وجود قانون برای ایمنی زیستی مخالفتی نیست اما در تدوین آن باید همواره در نظر داشت که دستگاههای مسئول و مرتبط با این موضوع نباید نادیده گرفته شوند.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با اشاره به مشکلات جزئی تر پیش نویس قانون ایمنی زیستی گفت: یکی از مشکلات مهم پیش نویس در شمول قانون است. در این بخش پیش نویس از پروتکل کارتاهنا نیز فراتر رفته و موارد بیشتری از محصولات تراریخته و ژنتیکی را در قانون مشمول کرده است.

وی ادامه داد: پروتکل بین المللی ایمنی زیستی (کارتاهنا) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اکنون لزومی ندارد این پیش نویس به مواردی فراتر از آن اشاره کند و محصولات دیگری را نیز تحت شمول قانون درآورد.

لطفی به حضور در جلسات و اعلام نظرات مخالف برای برخی از بندهای این پیش نویس اظهار داشت: در جلساتی که از ما دعوت می شد حضور داشتیم و برخی بندها را که لازم به بررسی بیشتر بودند عنوان می کردیم. ممکن است در مواردی برای بندی از قانون رأی داده شده باشد اما این به معنای رأی بر عدم بازنگری نبوده است.

وی در خصوص نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تدوین پیش نویس و اجرای قوانین گفت: این سازمان تنها یکی از 9 دستگاهی است که در زمینه ایمنی زیستی مسئولیت دارد و باید تنها در مواردی که محصولات ژنتیک در محیط زیست آلودگی و اشکال زیستی به وجود می آوردند دخالت کند. اما آنچه در پیش نویس مشاهده می شود دادن نقش پر رنگ به سازمان است که این امر تداخل در وظایف اجرایی سایر دستگاه ها را به دنبال دارد.

نماینده وزارت علوم در شورای ملی ایمنی زیستی با اشاره به حضور وزارت امور خارجه در موضوع ایمنی زیستی افزود : نقش وزارت امور خارجه در تدوین پیش نویس و موارد مربوط به ایمنی زیستی ابهام دارد و وظیفه این وزارتخاته به روشنی در پیش نویس مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: وزارت امورخارجه تنها در مواقعی که نیاز به ارتباط بین المللی در زمینه ایمنی زیستی وجود داشته باشد، می تواند وارد عمل شده و فوکال پوینت باشد اما در زمینه های تخصصی مربوط به ایمنی زیستی دیبرخانه ایمنی زیستی باید نقش نقطه تماس یا فوکال پوینت را ایفا کند.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید. 

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست ‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.  

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.