به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی دلایل انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه تصریح کرد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، در نتیجه بی‌انضباطی بودجه‌ای و عدم اعتماد به تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس شورای اسلامی حداقل آسیب‌های روند فعلی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به شمار می‌روند.
مرکز پژوهشها سپس از اصلاح برنامه – پنجساله – چهارم توسعه به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای رفع آسیب‌های روند کنونی برنامه‌ریزی نام برده و تصریح کرد که در چارچوب اصلاح این برنامه باید منابع لازم برای اجرای هر یک از احکام برنامه که انجام آن بر عهده دولت است، توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی برآورد و پس از تائید عالی‌ترین مقام آن دستگاه‌ها در وزارتخانه‌ها جمع‌بندی شود.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند ضمن بررسی و اولویت‌بندی احکام مزبور، حجم منابع قابل تجهیز در سه سال آینده را برآورد و تعیین کند. در تعیین حجم منابع موجود، توجه به حجم تعهدات فعلی ضروری است، زیرا در حال حاضر تعهدات زیادی از طریق تکالیف بودجه‌ای، هم در بخش جاری و هم در بخش عمرانی بر عهده دولت گذاشته شده است. این حجم از تعهدات باید از حجم منابع قابل تجهیز کسر شود تا حجم منابع آزاد قابل تصمیم‌گیری مشخص شود.
از سوی دیگر مجموعه نهادهای مسئول از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشور و با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، مجموعه‌ای از اهداف برای متغیرهای اقتصاد کلان که با واقعیات بودجه سازگار باشد را برآورد و به هیات وزیران ارائه کنند و هیات وزیران نیز ضمن توجه به حجم منابع آزاد برای تصمیم‌گیری، می‌تواند تصمیم نهایی را در مورد اولویت‌های کشور به لحاظ اهداف اقتصاد کلان (بند «3») اتخاذ کند و بدین ترتیب زمینه اصلاح برنامه چهارم توسعه در یک چارچوب سازگار فراهم می‌شود.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از این گزارش بر ضرورت طراحی یک چارچوب میان مدت برای مخارج دولت موسوم به «MTEF» به عنوان راهکار بلندمدت خود برای ممانعت از تداوم روند فعلی انحراف بودجه‌ای تاکید کرد و افزود: چارچوب میان مدت مخارج «MTEF» الگویی برای تعریف یک ساز و کار نهادی برای فرآیند تهیه و تصویب بودجه است.
ماهیت چارچوب میان مدت مخارج به بیان ساده طراحی یک فرایند تصمیم‌گیری برای بخش مالی دولت، تعریف روابط بین نهادها و دستگاه‌های درگیر در این فرایند و در نهایت تصویب قوانین مرتبط برای حصول اطمینان از اجرای این ساز و کار است. هدف اصلی که از طراحی و اجرای این ساز و کار تعقیب می‌شود، حل یکی از مشکلات اساسی بخش عمومی یعنی عدم ارتباط بین برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و بودجه‌ریزی است.
این گزارش در پایان افزود: فقدان ارتباط منسجم و نهادینه بین این عناصر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باعث شده است که برنامه‌ریزی در حد تعیین اهداف کلی باقی بماند و این اهداف به نحو مقتضی در برنامه‌ها انعکاس نیابند و نتوانند جریان تخصیص وجوه را در بودجه متاثر سازند. سیاستگذاری نیز اصولا در جهت حل مسائل جاری و روزمره تبیین می‌شود و کم‌ترین توجه را به اهداف منعکس در برنامه‌های توسعه دارد که در نهایت بودجه نیز کاملا متاثر از نظام بوروکراسی حاکم بر این کشورها منابع ملی را در جهت تامین منافع بخشی و گروهی و حفظ موجودیت دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد.
نظر شما