به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، براساس قانون بودجه امسال، مقرر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک ملی، بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت و بانک توسعه صادرات در مجموع 4 هزار و 311 میلیارد ریال مالیات پرداخت کنند.
سهم بانک مرکزی از پرداخت مالیات در سال جاری یک‌هزار و 547 میلیارد ریال خواهد بود که از این لحاظ رتبه اول را به خود اختصاص می دهد.
بانک ملی ایران نیز در سال جاری 433 میلیارد ریال مالیات پرداخت می کند که از این لحاظ پس از بانک مرکزی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
بانک تجارت 432 میلیارد ریال، بانک مسکن 314 میلیارد ریال، بانک ملت 340 میلیارد ریال، بانک سپه 319.5 میلیارد ریال، بانک صادرات 253.3 میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن 262.6 میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات 123.7 میلیارد ریال، بانک کشاورزی 97.5 میلیارد ریال و بانک رفاه کارگران 87.5 میلیارد ریال در سال جاری مالیات پرداخت می کنند.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در اواخر سال 85 در بخشنامه‌ای به بانکهای دولتی و غیر دولتی بر رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانکهای کشور تاکید کرده است.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و غیر دولتی چنین آمده است:" پیرو بخشنامه شماره نب / 3306 مورخ 1/6 / 1382 این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11/ 1380 و با توجه به اعلاک دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توسط برخی بانکهای کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می‌گردد."
ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80
این ضوابط اجرایی درسال 82 به امضای ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی وعیسی شهسوار خجسته رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی رسید و سپس ابلاغ شد که جزئیات آن در پی می آید:
1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر در آمد مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 27/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند.
2- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می شود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات ، در همان روز مراجعه گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
ب - در صورت تعلق مالیات ، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت ، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی ، به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
4- منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ، ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده 95 مزبور ، حساب در آمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال در خواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده ، صورت‌های مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت در آمد وهزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود.
5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.
7- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را به‌طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت در آمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی وطی بخشنامه شماره ثبت /2608 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است، می شود.
نظر شما