به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور و به ابتکار عمل دادگستری تهران، طرح داوری شورای حل اختلاف در قراردادهای فروش خودرو و ساختمان به اجرا در آمده و با برگزاری جلساتی با معاونت‌های حقوقی خودروسازان و رؤسای اتحادیه املاک و فروش خودرو مقرر شد شرط داوری شورای حل اختلاف در قراردادها گنجانده شود.
معاون قضائی دادگستری تهران افزود: با توجه به ورود زیاد پرونده‌های خودرو و ساختمان به دادگاه‌ها و با اجرای این طرح، نقش مؤثر و حضور شوراهای حل اختلاف در این نوع از قراردادها پر رنگ تر خواهد شد و بدین طریق از ورود تعداد زیادی پرونده به محاکم جلوگیری به عمل می‌آید و در رسیدگی به دعاوی نیز تسریع می‌شود.
بابایی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زندان‌ها نیز خاطر نشان کرد: ارتباط ۴۰ واحد قضائی که تعداد پرونده‌های زندانی دار در آنها زیاد می‌باشد با زندان‌ها برقرار می‌شود و برای محکومین قصاص نیز پیشنهاد داده ایم کار گروهی متشکل از گروه مصلحین با مدیریت دادستان‌ها و حضور مددکاران و کمک‌های نیروهای شورای حل اختلاف در زندان‌ها فعال شود تا به این طریق قسمتی از آمار قصاص کاهش یابد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران گفت: مطابق پیگیری‌های صورت گرفته برای پرونده‌های صلح و سازش بهره وری اختصاص می‌یابد و در آینده نزدیک نیز پرداخت خواهد شد و این برنامه برای اولین بار در کشور توسط دادگستری تهران به اجرا در خواهد آمد.
وی با بیان آمار عملکرد مقایسه‌ای شش ماه سال جاری دادگستری تهران از افزایش میزان رسیدگی به پرونده‌های قضائی خبر داد و گفت: در مرداد ماه سال جاری عملکرد مثبت و رو به رشدی نسبت به همین زمان در سال گذشته برای دادگاه‌ها داشته و در مجموع معدل نرخ رسیدگی ۹۹ درصد را ارائه داده ایم.
بابایی با اعلام آمار عملکرد شعب تجدید نظر استان تهران با اشاره به افزایش نرخ رسیدگی به ۱۰۸ در صد در این شعب، گفت: ورودی شعب تجدید نظر استان در مرداد سال قبل ۶۶ هزار و ۶۷۶ پرونده بوده که در سال جاری با کاهش ۳۸ درصدی وارده‌ها به ۴۰ هزار و ۷۷۳ فقره رسیده است.
معاون قضائی دادگستری تهران بیان داشت: به زودی دستور العمل و شیوه نامه طرح نهضت خدمت رسانی به کلیه واحدهای قضائی ابلاغ خواهد شد و برای هر واحد کارنامه‌ای مستقل مبتنی بر کاهش موجودی، دادرسی الکترونیکی، آرائ صادره، استفاده از تأسیسات جدید قانونی و کاهش جمعیت کیفری زندان و روش‌های اخذ گزارشات مراجعین تدوین می‌گردد و کارنامه عملکرد قضائی شامل جدول شاخص‌های عملکرد رفتاری مبتنی بر سعه صدر، نحوه پاسخگویی به مراجعان از مهرماه برای قضات صادر خواهد شد.
نظر شما