به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر دستگاههای ذیربط و ارائه راهکارهای عملیاتی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر قاطع پیشگیرانه، هماهنگی بیش از پیش ارگان های انتظامی و قضایی و صنفی و ارتقاء آگاهی و اطلاع رسانی به منظور صیانت همه جانبه از محصولات و آثار فرهنگی و نرم افزاری و سینمایی تاکید شد.
حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم برای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از ضرار به صنوف فرهنگی تصریح کرد: "نظام مند شدن برخورد با متخلفین و اخلالگران عرصه مالکیت معنوی و فکری به منظور اطمینان و اعتماد تولیدکنندگان آثار علمی و فرهنگی به حفظ حقوق حقه ایشان در این مقطع بسیار ضروری است و دادستانی برای هماهنگی بیشتر دستگاهها تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهد نمود."
ذبحی در ادامه افزود: "بی تردید رویکرد قضایی و اعمال مجازات وجهی از تدابیر بازدارنده است که باید معمول داشته شود، اما نظر به اینکه عموما انگیزه مجرمانه مرتکبین و تهیه و توزیع کنندگان غیرمجاز این محصولات سودآوری مادی است، باید توسط متضررین و مدعیان (اعم از حقیقی و حقوقی) مطالبه ضرر و زیان صورت گیرد و به نوعی هزینه مالی ارتکاب این جرایم، عناصر فرصت طلب را از تخلف باز دارد."
وی برخورد با سرشبکه ها و عوامل ریشه ای و اصلی را در اولویت دانست و تاکید کرد: "ضمن جمع آوری توزیع کنندگان خیابانی این محصولات باید فضایی ایجاد شود که اولا جامعه سراغ این محصولات غیرمجاز نرود و ثانیا توزیع کنندگان آنقدر عرصه را بر خود تنگ ببینند که مجالی برای اقدام خلاف خود نیابند. بر همگان محرز است که تداوم شرایط موجود موجب اختلال در تولید محصولات فرهنگی و خسارت فراوان به فعالان این عرصه می شود و باید به نوعی مجازات اعمال شود که واجد حداکثر جنبه بازدارندگی باشد."
همچنین پورقاسمی قاضی شعبه 1018 دادگاه جزایی تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده های تهیه و توزیع غیرمجاز محصولات فرهنگی در گفتگو با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور به متخلفین از مقررات مربوط به تهیه و توزیع محصولات سینمایی هشدار داد. بر اساس قوانین جاری در این خصوص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم و کلیه خسارات وارده به تهیه کنندگان و متضررین از آنها مطالبه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: "در عین حال تهیه کنندگان و متضررین از اقدامات سودجویان می توانند در اثنای تشکیل پرونده از دادسرا و مراجع تحقیقاتی جمع آوری محصولات توزیع شده غیرمجاز را نیز بخواهند که طبعا جمع آوری با دستگیری عوامل توزیع از جمله کسانی که در معابر عمومی و حتی فروشگاهها مبادرت به عرضه این محصولات می نمایند انجام خواهد شد و به نوعی جنبه های پیشگیرانه و بازدارنده نیز مطمح نظر قرار خواهد گرفت."
نظر شما