به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، محسن نیک ورز افزود: مدتی است به علت عدم عرضه نامناسب شمش فولاد به صنایع پایین دست، خوراک کارخانههایی نظیر تولید میلهگرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساختوساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است.
وی اعلام کرد: از آنجایی که بزرگترین معادن و کارخانههای تبدیلی سنگآهن در منطقه سیرجان قرار دارند این مشکل باید به این شکل رخ ندهد اما به نظر میرسد کاهش عرضه در داخل، این معضل را تشدید کرده است.
نیک ورز ادامه داد: افزایش نرخ ارز و صرفه صادرات شمش فولاد باعث شده برخی کارخانهها تمایلی به ارائه شمش فولاد در داخل کشور نداشته باشند در حالی که طبق ضوابط اعلامی بایستی ۶۰ درصد تولید در داخل کشور عرضه شود.
وی یادآور شد: در سیرجان و بردسیر حداقل سه کارخانه بزرگ تولید شمش فولاد وجود دارد و عملکرد این واحدهای تولیدی از سوی مراجع نظارتی در حال بررسی است.
نیک ورز تصریح کرد: چنانچه ثابت شود که شرکتها طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در نتیجه اخلال در صنایع پایین دستی را موجب شدهاند، موضوع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: چنانچه ثابت شود این اقدام موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.
نظر شما