به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن نظام جمهوری اسلامی ایران به ماده 4 آن رای مثبت دادند که 27 مورد از مسئولان را ملزم به ارایه صورت اموال به رئیس دستگاه قضایی می کند.
بر اساس مصوبه امروز مجلس، اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان آنها از جمله مقاماتی هستند که مشمول قانون جدید می شوند.
اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نهادها و حوزه های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی - سیاسی دانشگاه ها ونیروهای نظامی و انتظامی، روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنها، مشاوران روسای سه قوه و مشاوران آنها، معاونان وزرا ومشاوران وزرا و معاونان آنها، دبیر و معاونان و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مشاوران آنها، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کل کشور و رئیس، معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر کسانی هستند که باید بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مسئولان وکارگزاران نظام باید صورت اموال خود را در اختیا رئیس قوه قضاییه قرار دهند.
همچنین بر اساس ماده مذکور دارندگان پایه قضایی، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها ومسولان عمومی غیر دولتی، فرماندهان ومسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی، اعتباری دولتی و روسای شعب آنها و شرکت و موسسات وابسته به آنها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها و اعضای شورای اسلامی شهر ها و بخش های، سفرا و کارداران و دبیران اول و دوم سفارتخانه ها، روسای سازمان ها و مدیران کل دستگاه های موضوع این قانون وهمطراز آنان و بالاتر و مسئولان حراست کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه (مجلس، خبرگان،مجمع تشخیص مصلحت نظام، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروهای مسلح) باید دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
نمایندگان ملت همچنین اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت در موسسات و شرکت هایی که بخشی از سهام یا منافع آنها متعلق به دولت و نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی بوده و یا نظارت اداری یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است ذیحساب ها و روسای موسسات عام المنفعه عمومی و شرکت ها و موسسات تحت پوشش آنها، مدیران بنگاه های خیریه ای که از دولت و شهرداری ها کمک مستمر دریافت می کنند و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل وبازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان و مشاوران آنها و موسسات و دستگاه هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلف به اعلام دارایی خود وهمسر و فرزندانشان به رئیس دستگاه قضا کردند.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاونان وزرای کابینه او باید صورت دارایی خود همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. مصوبه امروز نمایندگان ملت، شمول کسانی که باید طبق اصل مذکور عمل نمایند گسترش داده است.
نظر شما