به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيد علي ميلاني در سمينار مديران و مسوولان اين بانك يادآور شد: در يك سال اخير سيستم بانكي با حجم سنگيني از تلاشها جهت اصلاح ساختار بانكها از طريق "طراحي سياستها و تبصره هاي قانون برنامه چهارم توسعه" و "مشاركت در تدوين قانون نحوه اداره امور بانكها" مواجه بود كه با مساعدت وزير امور اقتصادي و دارايي و رياست كل بانك مركزي اين دو مورد در كوتاه ترين زمان مراحل نهايي كارشناسي خود را طي كرد.
مديرعامل بانك تجارت مجمع عمومي مستقل براي هر بانك را از پيشنهادات قانون فوق دانست و افزود: تشكيل شوراي عالي جداگانه براي هر بانك و ايجاد كانون بانكها از ديگر محورهاي مفاد طرح قانوني اداره امور بانكها است.
وي افزود: از جمله اختيارات مجمع عمومي هر بانك موافقت با واگذاري 49 درصد از سهام بانك به مردم و كاركنان بانكها پيش بيني شده است. همچنين در اصلاحات قانوني فوق اختيارت جديدي در زمينه هاي استخدام، تعديل نيروي انساني و توسعه شبكه براي هيات مديره بانكها در نظر گرفته شده است.
ميلاني با اشاره به برنامه چهارم توسعه در بخش بازار پول و سرمايه خاطرنشان كرد: فراهم شدن شرايط مناسب براي بانكداري رقابتي از عواملي است كه طرح قانوني اداره امور بانكها را كامل مي كند.
وي استفاده از ابزار وجود اداره شده را به جاي متغيرهاي تكليفي، يكسان شدن نرخ سود تسهيلات در فعاليتهاي مختلف اقتصادي، پيشنهاد جذب تقسيمات بخشي، مكانيسم ايجاد نهاد تجميع پرتفوي تسهيلات تكليفي بانكها را از جمله موضوع هاي مطرح در برنامه چهارم ذكر كرد.
وي افزود: تقليل مانده افزايش تسهيلات تكليفي سالانه به ميزان 10 درصد بر مبناي برنامه سوم، افزايش تامين كفايت سرمايه بانكهاي دولتي از طريق منابع دولتي يا واگذاري سهام بانكها تا سقف 49 درصد به مردم و تقويت امور نظارتي از ديگر طرحهاي برنامه چهارم توسعه است.
مدير عامل بانك تجارت همچنين از مساعدت اعضاي كميسيون اقتضاي مجلس در تنظيم طرح قانوني اداره امور بانكها و برگزاري جلسات متعدد در اين خصوص قدرداني كرد و گفت : اميد است اين طرح به زودي در صحن علني مجلس مطرح گردد.
نظر شما