به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مختاری بازرس کل استان در این خصوص با اشاره به مشکلات حادث شده ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی برخی افراد سودجو، گفت: برخی با زیاده‌خواهی و بی‌توجهی نسبت به حقوق دیگران به خود اجازه می‌دهند که قوانین و مقررات را رعایت نکنند و این موضوع منجر به ایجاد مشکلات عدیده و در نتیجه تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
بازرس کل استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت: بازرسی کل استان هرمزگان در راستای پیگیری و پیاده‌سازی دو اصل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به‌عنوان وظیفه ذاتی و سازمانی خود در پیشگیری از وقوع تخلفات و مقابله با پدیده زمین‌خواری و همچنین صیانت از اراضی ملی اجازه نخواهد داد افراد سودجو و متصرفان اراضی با سوءاستفاده، این عرصه‌ها را که بخش مهمی از سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است تخریب و تصرف نمایند.
وی با اشاره به مطالبات اهالی روستای رمچاه مبنی بر به وجود آمدن مشکلات متعدد به سبب تصرف اراضی ساحلی توسط مجتمع ساحل طلایی قشم اظهار داشت: متعاقب بررسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان این اداره کل در خصوص موضوع مشخص گردید بیش از ۱۳۶۰۰۰ مترمربع مازاد بر اسناد مالکیت در تصرف مالک بوده که از این میزان ۷۷۰۰۰ مترمربع به استناد بند "د" ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی که عرض حریم خلیج‌فارس شصت متر از آخرین نقطه مد می‌باشد در حریم دریا و بیش از ۲۱۰۰۰ مترمربع در حریم راه می‌باشد بر همین اساس به دلیل مغایر بودن اقدامات صورت گرفته با قوانین و مقررات دستور رفع تصرف اراضی به منطقه آزاد قشم ابلاغ‌شده و موضوع تا آخرین مرحله پیگیری خواهد شد.
مختاری در پایان تصریح کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از پدیده زمین‌خواری و رفع مشکلات شهروندان قشم انجام‌شده و سازمان بازرسی بدون هیچ اغماضی در برخورد با متخلفان و مفسدان تا تحقق مطالبات قانونی مردم با توسعه نظارت قاطعانه اقدام خواهد کرد.
نظر شما